وجّه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تهديدًا إلى المحكمة الجنائية الدولية، محذرًا من محاولة تنفيذ قراراتها بحق مسؤولين أمريكيين أو أفراد من القوات المسلحة، ومؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تخضع لسلطة المحكمة أو تسمح للمؤسسات القضائية الدولية بتقييد تحركاتها العسكرية والسياسية.
وجاءت تصريحات روبيو خلال خطاب ألقاه، الجمعة 13 نوفمبر 2026، أمام المؤتمر الوطني للمحامين الذي تنظمه «الجمعية الفيدرالية» المحافظة في العاصمة واشنطن، حيث شن هجومًا على المحكمة الجنائية الدولية، واتهمها بمحاولة فرض سلطتها على الدول ذات السيادة، رغم عدم موافقة بعضها على اختصاصها القضائي.
تهديد مباشر باستخدام القوة ضد قرارات المحكمة
واستشهد روبيو بمقولة منسوبة إلى القائد الروماني بومبي، في تحذير من أي محاولة لفرض أحكام المحكمة على المواطنين الأمريكيين، قائلًا: «إذا كانوا من الحماقة بحيث يحاولون تنفيذ قراراتهم الورقية بحق الأمريكيين، فإن ردنا سيكون على الأرجح هو نفسه رد القائد الروماني بومبي: كفوا عن الاستشهاد بالقوانين أمام رجال يحملون السيوف».
وجاءت هذه العبارة في سياق تأكيد الوزير الأمريكي رفض واشنطن الخضوع لسلطة المحكمة، في تصريحات حملت تلويحًا باستخدام القوة في مواجهة أي محاولة لتنفيذ قرارات قضائية دولية ضد أمريكيين.
وشدد روبيو على أن الشعب الأمريكي لم يوافق يومًا على الخضوع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أنها وحلفاءها داخل المؤسسات الدولية نصّبوا أنفسهم قضاة وهيئة محلفين ومنفذين للأحكام على النظام الدولي بأكمله.
هجوم على القضاة الدوليين ورفض الخضوع لسلطتهم
وانتقد وزير الخارجية الأمريكي ما وصفه بتوسع نفوذ المؤسسات القضائية الدولية، متهمًا القائمين عليها بالسعي إلى فرض قراراتهم على الدول والحكومات دون امتلاك تفويض ديمقراطي أو الخضوع للمساءلة.
وقال إن الولايات المتحدة لن تقبل الخضوع لما وصفه بـ«الرؤية العقيمة للقضاة المتطرفين أو البيروقراطيين العالميين الذين لا روح لهم»، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع السيادة الأمريكية وحق واشنطن في اتخاذ قراراتها بصورة مستقلة.
واتهم روبيو المحكمة الجنائية الدولية بأنها تمنح نفسها الحق في التحقيق مع المواطنين الأمريكيين وملاحقتهم ومحاكمتهم وسجنهم، استنادًا إلى قوانين لم توافق عليها الولايات المتحدة ولا تملك سلطة التحكم فيها.
كما وصف المحكمة بأنها مؤسسة قضائية غير شرعية، زاعمًا أنها تستخدم القانون الدولي وسيلة للضغط السياسي بدلًا من تحقيق العدالة.
عقوبات أمريكية تستهدف شل عمل المحكمة
ودافع روبيو عن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها، معتبرًا أنها تأتي لحماية السيادة الأمريكية ومنع المؤسسات الدولية من التدخل في القرارات السيادية لواشنطن.
وتأتي تصريحاته في ظل استمرار المواجهة بين الإدارة الأمريكية والمحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرًا لها، بعدما فرضت واشنطن عقوبات على عدد من قضاتها ومدعيها العام، ضمن إجراءات تستهدف الحد من قدرتها على العمل.
ومن المقرر أن تدخل إجراءات أمريكية إضافية حيز التنفيذ في أبريل 2027، ما لم يتم التوصل إلى تفاهم يحول دون تطبيقها، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
الخلاف بشأن ملاحقة نتنياهو والتحقيق مع القوات الأمريكية
ويأتي التصعيد الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية على خلفية خلافات متواصلة بشأن تحقيقاتها وقراراتها المتعلقة بإسرائيل والولايات المتحدة.
وكانت المحكمة قد أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ورفضت واشنطن هذه المذكرات، واعتبرت إدارة ترامب أن المحكمة تجاوزت اختصاصاتها بملاحقة مسؤولين في دولة غير عضو في نظام روما الأساسي، الذي أنشئت بموجبه المحكمة.
كما تعارض الولايات المتحدة تحقيقات المحكمة المتعلقة بانتهاكات محتملة ارتكبتها القوات الأمريكية خلال الحرب في أفغانستان، رغم أن المحكمة أعلنت لاحقًا خفض أولوية التحقيق في هذه الوقائع.
وتؤكد المحكمة الجنائية الدولية أن اختصاصها يمكن أن يمتد إلى جرائم تقع على أراضي دول أعضاء أو تقبل اختصاصها، حتى عندما يكون المتهمون من مواطني دول غير أعضاء، وهو ما يشكل أحد أبرز محاور الخلاف القانوني مع واشنطن.
روبيو يدافع عن العمليات الأمريكية في فنزويلا والبحر الكاريبي
وفي سياق متصل، رفض وزير الخارجية الأمريكي الانتقادات الدولية الموجهة إلى إدارة ترامب بشأن العمليات العسكرية التي نفذتها خارج أراضي الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن القانون الدولي استُخدم للاعتراض على معظم القرارات الكبرى للإدارة الأمريكية، بما في ذلك الضربات العسكرية ضد قوارب تشتبه واشنطن في استخدامها لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي، والعملية الأمريكية التي انتهت بالقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
واعتبر روبيو أن القانون الدولي أصبح، بحسب وصفه، أداة تستخدمها نخب عالمية لخدمة مصالحها تحت ستار المبادئ الإنسانية والقانونية، منتقدًا المنظمات والمؤسسات الدولية التي تعارض السياسات الخارجية الأمريكية.
وأكد أن بلاده يجب أن تحتفظ بحرية التحرك دفاعًا عن مصالحها الوطنية، دون الخضوع لقرارات هيئات دولية لا تعترف واشنطن بسلطتها عليها.
وتعكس تصريحات روبيو استمرار نهج إدارة ترامب الرافض لتوسيع سلطة القضاء الدولي على المسؤولين الأمريكيين وحلفائهم، في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن مذكرات توقيف المسؤولين الإسرائيليين والتحقيقات المرتبطة بالعمليات العسكرية الأمريكية خارج حدود البلاد.