وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية بأنها «تتفكك»، قائلاً إن الرياض طلبت منه عدم استئناف الهجوم على إيران في الوقت الراهن بسبب ما تواجهه من ضغوط. التصريح، الذي ورد في مقابلة مع ستيفن إيه سميث نُشرت يوم الجمعة، يضع العلاقة السعودية الأمريكية أمام تناقض صارخ: المملكة التي راهنت على واشنطن ضامناً لأمنها، وأنفقت على التسليح والاستثمار فيها، أصبحت تسمع من رئيسها وصفاً مهيناً لأوضاعها، بينما تتعرض منشآتها ومدنها لهجمات بالصواريخ والمسيّرات.

وقال ترامب: «طلبت مني السعودية أن أترك الوضع على ما هو عليه لبعض الوقت، لأنهم يتفككون». ثم أضاف أن قطر والكويت والإمارات والبحرين تفضّل أيضاً الانتظار. وهذه روايته لطلبات قادة الخليج، لكن الطريقة التي عرضها بها تكشف رؤيته للعلاقة معهم: دول معرضة للخطر، تحتاج إلى قراره بضبط التصعيد، بينما يحتفظ لنفسه بحق التباهي بالقوة وبقدرة واشنطن على تقرير مسار الحرب.

وفي المقابلة نفسها، تفاخر ترامب بأنه يستطيع تدمير قطاعات أساسية في إيران خلال ثلاثة أيام، قائلاً إن ضرب الطاقة يستغرق يوماً، والجسور يوماً، والقدرات الصناعية يوماً آخر. هكذا اختزل منشآت تقوم عليها حياة ملايين البشر إلى قائمة أهداف، ثم قدّم قلق دول الخليج من الرد الإيراني بوصفه سبباً لتأجيل الهجوم. لم يكن الحديث عن تسوية تنهي الحرب أو ترتيبات تمنع تكرارها، بل عن موعد استخدام القوة وكلفة ذلك على حلفاء واشنطن.

تكمن الإهانة السياسية لمحمد بن سلمان في أن الرئيس الذي يعوّل عليه لتأمين المملكة يعرض ضعفها على الملأ. وليست هذه المرة الأولى؛ ففي مارس، خلال الحرب على إيران، استخدم ترامب تعبيراً بذيئاً لوصف خضوع ولي العهد له، قائلاً إنه بات مضطراً إلى استرضائه. ويتكرر الآن المنطق نفسه بصيغة أخرى: السعودية تحتاج إلى الولايات المتحدة، وهذه الحاجة تمنح الرئيس الأمريكي مساحة لإحراج قيادتها والتفاخر بالنفوذ عليها.

ولا يمثل وصف «التفكك» تشخيصاً اقتصادياً أو أمنياً مستقلاً، لكنه تصريح بالغ الدلالة صادر عن رئيس الدولة التي تُقدَّم بوصفها الحليف الأهم للمملكة. فترامب لا يتحدث هنا عن خصم يريد إسقاطه، وإنما عن شريك يبيع له السلاح ويستقبل استثماراته، ثم يستخدم معاناته دليلاً على سلطته.

وتأتي تصريحاته بينما تواجه السعودية تبعات تجدد الحرب في اليمن. فقد انهارت خلال الصيف التهدئة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة سعودياً والحوثيين المرتبطين بإيران، واتسعت الهجمات الحوثية لتشمل المطارات ومنشآت الطاقة والمدن السعودية. وامتدت آثارها إلى تعطيل صادرات الطاقة وإلغاء مؤتمرات رئيسية كانت المملكة تعوّل عليها لترويج اقتصادها غير النفطي.

هنا يصطدم المشروع الاقتصادي الذي يقوده محمد بن سلمان بالأساس الذي يحتاج إليه كي يعمل: الأمن. جذب المستثمرين والسياح والشركات يتطلب استقراراً يتجاوز الحملات الدعائية والاتفاقات المعلنة. وعندما تتعرض المطارات والمنشآت للهجمات وتتوقف فعاليات اقتصادية، تصبح حماية هذا الاستقرار اختباراً فعلياً للسياسة الخارجية والتحالفات التي اختارتها القيادة.

ومع ذلك، انتقل ترامب في المقابلة من الحديث عن هشاشة الخليج إلى الإشادة بأمواله. قال إن دوله «مستثمرون هائلون» في الولايات المتحدة وإنها تنفق فيها «تريليونات الدولارات»، قبل أن يضيف أن الدول التي توجد واشنطن لحمايتها تفضّل طريقته الحالية في إدارة الأزمة. في هذه الصياغة، تتجاور الاستثمارات والحماية والامتنان المطلوب من الحلفاء، بينما تغيب أي مراجعة لدور الحرب الأمريكية الإسرائيلية نفسها في تعريض المنطقة لهذه الأخطار.

وفي سبتمبر، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع السعودية ما يصل إلى ٤٨ مقاتلة من طراز «إف-٣٥»، في صفقة يمكن أن تبلغ قيمتها ٢٤ مليار دولار. لكن الموافقة على صفقة تسليح ليست تسليماً فورياً للطائرات، ولا ضماناً سياسياً بأن واشنطن ستمنع التصعيد الذي يهدد المملكة. والمفارقة أن العلاقة تستمر في إنتاج صفقات ضخمة، بينما يبقى أمن السعودية معلقاً على حسابات الإدارة الأمريكية وقرارات خصومها الإقليميين.

هذا هو موضع مساءلة محمد بن سلمان: الرهان على توثيق العلاقة مع ترامب، بالاستثمارات والمشتريات والتقارب السياسي، لم يمنح الرياض سلطة على قرارات الحرب الأمريكية، ولم يمنع الرئيس الأمريكي من مخاطبتها بهذه الطريقة. تستطيع القيادة السعودية شراء معدات عسكرية، لكنها لا تستطيع شراء التزام أمريكي يجعل أمنها أولوية تتقدم على أهداف واشنطن.

وتكشف تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جانباً آخر من هذه الفجوة. فبينما يتحدث ترامب عن طلب خليجي للتهدئة، يقلل روبيو من الحاجة إلى عمليات قتالية واسعة جديدة لأن الضغط الاقتصادي على إيران، بحسب تقديره، يحقق أهداف الإدارة. وقال إن النفط الإيراني هو الذي لا يخرج بانتظام عبر مضيق هرمز، وإن شدة الضغط دفعت الرئيس إلى استنتاج أن استئناف العمليات الكبرى غير ضروري.

إذن، استمرار الانتظار لا يعني انتهاء المواجهة. الإدارة الأمريكية تقول إنها لا تعتزم حالياً العودة إلى حرب شاملة، لكنها تواصل سياسة خنق الاقتصاد الإيراني عبر حصار المضيق. وبذلك تظل المنطقة تحت وطأة مواجهة مفتوحة، تتغير أدواتها بين القصف والحصار والتهديد، بينما تتحمل دولها اضطراب التجارة والطاقة وتراجع الثقة بالأمن.

تصريح ترامب يفضح حدود الحماية التي راهنت عليها الرياض: واشنطن تستقبل الأموال، وتبيع الأسلحة، وتحدد مستوى التصعيد وفق مصالحها، ثم تصف حليفها بأنه «يتفكك». أما القيادة السعودية، التي بنت جانباً أساسياً من خياراتها على هذه العلاقة، فتواجه سؤالاً لا تجيب عنه صفقات جديدة: ماذا حقق هذا الارتهان إذا كانت المملكة تدفع كلفة الحرب، وتطلب تجنب جولة أخرى، ثم تتحول مخاوفها إلى مادة يتباهى بها الرئيس الأمريكي أمام جمهوره؟