تحليل | العدسة — 17 نوفمبر 2026
أعلنت مؤسسة مطارات دبي أمس أن مطار دبي الدولي استقبل 50.4 مليون مسافر في الأشهر التسعة الأولى من 2026، بتراجع 28.1% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقدّمت الصحافة المحلية الرقم بوصفه «تعافيًا قويًا»، فالربع الثالث سجّل 18.8 مليون مسافر، وكان أغسطس أكثر الشهور ازدحامًا. لكن الأرقام نفسها تقول شيئًا آخر. فالمطار الذي استقبل رقمًا قياسيًا بلغ 95.2 مليون مسافر في 2025 يتوقع اليوم «أكثر من 70 مليونًا» فقط. وتأجل حلم المئة مليون إلى 2027 في أحسن الأحوال.
هذا ليس رقمًا عن مطار فحسب، ولا مجرد تذبذب موسمي في حركة السفر. فمطار دبي هو واجهة النموذج الاقتصادي الذي بنته الإمارات على مدى ثلاثة عقود: دولة صغيرة تبيع العالم الأمان والاستقرار وسهولة العبور، وسط إقليم مضطرب. والسؤال الذي تطرحه أرقام اليوم هو ما الذي يحدث لهذا النموذج حين لا يعود الأمان متاحًا للبيع.
الواحة في مرمى الصواريخ
بدأت القصة في 28 فبراير، حين شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما على إيران. ردّت طهران بإطلاق الصواريخ على دول الجوار، ومنها الإمارات، فسقط قتيل في أبوظبي. وفي الخامس من مارس اعترضت الدفاعات الإماراتية ستة صواريخ باليستية و125 مسيّرة إيرانية. وما فعلته إيران عدوان سافر على دولة ذات سيادة وعلى مدنيين لا علاقة لهم بقرار الحرب. لكن العدوان لم يأتِ من فراغ جغرافي، فقد اختارت طهران أهدافها وفق خريطة التحالفات.
فالإمارات التي وقّعت اتفاق التطبيع مع إسرائيل، وتستضيف قوات أمريكية، وربطت أمنها بالكامل بالمظلة الأمريكية والشراكة الأمنية مع تل أبيب، وجدت نفسها في الصف الأول للحرب. وهي لم تكن صاحبة قرار الحرب ولا توقيتها. سنوات من تسويق «التحالف الاستراتيجي» لم تمنح أبوظبي حق النقض على حرب ستدفع ثمنها. ولم تمنحها كذلك حماية تمنع الصواريخ من الوصول إلى سمائها.
وما زال التهديد قائمًا. فقد تحدثت التقارير هذا الأسبوع عن اعتراض مسيّرات إيرانية وعن حشد عسكري أمريكي يبقي أمن الخليج في حالة تأهب. ودانت الخارجية الإماراتية الهجمات المتجددة على البحرين في 15 نوفمبر. وبحسب بيانات «كبلر»، لم تعبر مضيق هرمز يوم السبت سوى خمس سفن تجارية، ولم تُسجّل أي سفينة يوم الأحد، مقارنة بـ31 سفينة في عطلة الأسبوع السابقة.
اقتصاد يتراجع بالأرقام
تتبع توقعات النمو الاقتصادي مسار الصواريخ. ففي أبريل خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الإمارات في 2026 من 5% إلى 3.1%. وقال مدير منطقة الشرق الأوسط في الصندوق جهاد أزعور إن أثر الحرب على الإمارات أوسع من صدمة نفطية تقليدية، لأنه يطال القطاعات غير النفطية والخدمات اللوجستية. وفي يوليو خفّض المصرف المركزي الإماراتي توقعاته من 5.6% إلى 1.7%. ثم جاء البنك الدولي في أكتوبر ليتوقع انكماشًا بنسبة 1.6%، مشيرًا إلى أن إنتاج النفط هبط من 3.4 ملايين برميل يوميًا إلى 1.9 مليون في مارس. وتذهب تقديرات صندوق النقد التي نقلتها «بريكنغ فيوز» أبعد من ذلك، إذ تتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإماراتي «الأكثر اعتمادًا على السياحة» بنسبة 3.9%.
في ستة أشهر تحولت الإمارات إذن من اقتصاد يتوقع نموًا بـ5% إلى اقتصاد ينكمش. والقطاع الذي يمثل جوهر النموذج تلقى الضربة الأقسى. فقد تراجع عدد الزوار الذين يقضون الليل في دبي بنسبة 44% في الأشهر الثمانية الأولى من العام، وانخفضت مقاعد الرحلات المغادرة من دبي 17% في سبتمبر. وكانت دبي تسعى إلى استقطاب عشرين مليون زائر في 2026 قبل أن تعيد الحرب رسم كل التوقعات. وفي مارس هبطت نسبة إشغال الفنادق إلى نحو النصف تقريبًا مما وصلت إليه لاحقًا في أغسطس.
ولم يقتصر الأمر على المسافرين. فقد تراجعت حركة الشحن في مطار دبي خلال النصف الأول بنسبة 28.7% لتصل إلى 751 ألف طن، بعد أن كان المطار يتوقع قبل الحرب 100 مليون مسافر. والشحن الجوي هو شريان دبي بوصفها مركزًا لإعادة التصدير والتجارة العابرة. وتعاني تجارة الذهب، أحد أعمدة اقتصاد الإمارة، من ضغط إضافي، إذ تبقى أسعاره في دبي قرب أدنى مستوى لها في اثني عشر شهرًا. وحين تتضرر حركة الناس والبضائع والمعادن في الوقت نفسه، يصبح الحديث عن «تعافٍ قوي» أقرب إلى الدعاية منه إلى التحليل الاقتصادي.
«الصمود» في البيانات الرسمية
في مواجهة هذه الأرقام، يعتمد الخطاب الرسمي مفردة واحدة: «الصمود». فقد أشاد صندوق النقد بأن الإمارات «أظهرت صمودًا كبيرًا»، وتوقع انتعاشًا في النصف الثاني من العام. لكن الصندوق ربط هذا الانتعاش بشرط صريح: «افتراض تطبيع تدريجي بين الولايات المتحدة وإيران». أي أن تعافي الاقتصاد الإماراتي لم يعد قرارًا في أبوظبي، بل صار رهينة مفاوضات تجري بين واشنطن وطهران، ولا تملك الإمارات فيها مقعدًا.
ولا يغيّر الصورة كثيرًا أن مركز دبي المالي العالمي تجاوز عشرة آلاف شركة مسجلة. فالأموال تستطيع أن تصل إلى دبي عبر الشاشات حتى في زمن الحرب. أما السياح والمسافرون والعمال، الذين يملؤون الفنادق والمطاعم والمراكز التجارية ويحركون الاقتصاد الحقيقي، فيحسبون المخاطر بطريقة مختلفة. والنموذج الذي يقوم على العبور والإقامة القصيرة هو الأكثر هشاشة أمام صفارات الإنذار.
ويضاف إلى ذلك ما يحدث في الجوار. فقد أشارت رويترز إلى أن هجمات الحوثيين الأخيرة على مطارات سعودية ألقت بظلالها على آفاق التعافي الكامل. فالمسافر الذي يتجنب الخليج لا يميز كثيرًا بين مطار في الرياض وآخر في دبي، والاستقرار الإقليمي لا يتجزأ.
رهان لا تملك أبوظبي مفاتيحه
اختار محمد بن زايد خلال العقد الماضي أن يربط أمن الإمارات بتحالف وثيق مع واشنطن وتل أبيب. وكان الرهان أن هذا التحالف يمنح الحماية ويضاعف النفوذ. حصلت أبوظبي على النفوذ: صفقات الرقائق، ومقاعد على طاولات المفاوضات الدولية، ومرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. لكن عام 2026 كشف حدود الحماية. فالقرار الذي فجّر الحرب اتُّخذ في واشنطن وتل أبيب، وكانت الإمارات من أوائل من دفع ثمنه بصواريخ في سمائها، ونفط عالق خلف مضيق شبه مغلق، وسياح يلغون حجوزاتهم.
والأخطر أن الخروج من هذه المعادلة ليس بيد أبوظبي. فانتعاش 2027 الذي تعد به التقارير الرسمية مشروط بتفاهم أمريكي إيراني، وبهدوء في البحر الأحمر، وبتوقف هجمات الحوثيين. والدولة التي بنت هويتها على أنها صانعة صفقات تجد نفسها اليوم تنتظر نتائج صفقة لا تشارك فيها. وفي الأثناء تتحمل وحدها كلفة الدفاع الجوي واعتراض المسيّرات، وكلفة تأجيل المشاريع وتراجع الإيرادات، وكلفة سمعة يصعب ترميمها. أما من اتخذوا قرار الحرب في واشنطن وتل أبيب فيحتفظون بمكاسبها السياسية.
حين تحتفي الصحف المحلية بـ50 مليون مسافر، تتجاهل الـ25 مليونًا الذين لم يأتوا. هؤلاء هم الثمن الحقيقي لرهان على حماية خارجية لم تمنع الحرب ولم تمنع وصولها. والسؤال الذي سيبقى معلقًا فوق مطار دبي بعد انتهاء الحرب: هل سيعود العالم ليصدق أن هذه المدينة جزيرة آمنة في محيط مضطرب، بعد أن رأى الصواريخ تُعترض في سمائها؟