تحليل | العدسة — 17 نوفمبر 2026

مساء الاثنين تجمّع شبان من بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم، حول حادث سير على الطريق الرئيسي عند خربة الدير. اقتحم مستوطن التجمع بسيارته فصدم ثلاثة منهم، ثم عاد ودهس خمسة آخرين كانوا قد تجمعوا لإسعاف المصابين، وفرّ من المكان. نقل الهلال الأحمر الجرحى الثمانية إلى مستشفيات بيت جالا والخضر. ثم وصلت قوات الاحتلال، لا لملاحقة الجاني، بل لتقتحم البلدة وتغلق مدخلها الرئيسي الوحيد.

وفي اليوم نفسه، غرب أريحا، طارد مستوطنون في سيارتين المارة على الطريق الواصل بين مفترق مخيم عقبة جبر ووادي القلط، ثم اعترضوا طفلًا واعتدوا عليه بالضرب المبرح. وصدر في الوقت نفسه تقرير يكشف أن سلطات الاحتلال نشرت خلال شهر واحد إعلانات لتخصيص أكثر من ثلاثة عشر ألف دونم لاستخدامات استيطانية. يبدو كل خبر منفصلًا عن الآخر، لكنها في الحقيقة حلقات في خطة واحدة.

الأرض تحت ستار «الرعي»

بحسب تحليل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، حصلت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية على ستة إعلانات نشرتها سلطات الاحتلال بين 12 أكتوبر و13 نوفمبر. وتخص هذه الإعلانات 13,119 دونمًا، منها 12,356 دونمًا في أربعة إعلانات للرعي، و584 دونمًا لمنشآت هندسية في غور الفارعة، و179 دونمًا لتصنيع المنتجات الزراعية في قلنديا. وتمتد المواقع من شرق رام الله إلى الأغوار الشمالية وقلنديا شمال القدس.

اللغة الإدارية هادئة: «نوايا لمنح تراخيص» على أراضٍ تصنفها سلطات الاحتلال «أراضي دولة»، مع مهلة ثلاثين يومًا للاعتراض. لكن الهيئة تحذر من أن الاستخدام «المؤقت» لا يلغي الأثر على أرزاق الفلسطينيين. وتنبّه أيضًا إلى أن هذه الإعلانات قد تقيّد وصولهم إلى مساحات تتجاوز كثيرًا المساحة المعلنة.

وكلمة «الرعي» تحديدًا هي مفتاح القصة. فالبؤر الرعوية، أو «المزارع»، تحولت في السنوات الأخيرة إلى الأداة الأكثر فاعلية في الاستيلاء على الأرض. يكفي مستوطن واحد مع قطيع من الماشية وبضع حظائر لإغلاق آلاف الدونمات أمام أصحابها. وتُظهر بيانات «السلام الآن» أن المستوطنين أقاموا 259 بؤرة جديدة بين 2023 ومطلع أغسطس 2026، منها 186 بؤرة زراعية. ويربط مشروع «أكليد» هذا التوسع مباشرة بالعنف، فقد سجّل 203 حوادث إطلاق نار للمستوطنين خلال أقل من ثمانية أشهر من هذا العام، وهو أعلى مستوى منذ 2016.

وتشمل الأغراض المعلنة في الإعلانات خزانات مياه لدعم التوسع الزراعي. والمياه في الأغوار ليست تفصيلًا، فهي ما يحسم بقاء التجمعات الفلسطينية. فحين تُمنح البؤرة الاستيطانية الماء والترخيص، ويُمنع الراعي الفلسطيني من الوصول إلى البئر والمرعى، لا تحتاج سلطات الاحتلال إلى قرار ترحيل رسمي. فالعطش والحصار يؤديان المهمة.

عام الأرقام القياسية

لا يحتاج حجم ما يجري إلى توصيف، فالأرقام وحدها كافية. ففي أكتوبر وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 397 هجومًا للمستوطنين أسفرت عن إصابات أو أضرار، وهو أعلى رقم شهري منذ بدأ المكتب رصد هذه الهجمات عام 2006. وكان عدد هذه الهجمات قد تجاوز الألف قبل منتصف العام، وطال أكثر من 230 تجمعًا فلسطينيًا. وبلغ المعدل 6.6 هجمات يوميًا، وهو الأعلى في كل سجلات المكتب. وتقول هيومن رايتس ووتش إن عدد من هُجّروا قسرًا في الأشهر الأربعة الأولى من العام فاق عددهم في 2025 كله.

وحتى أواخر أغسطس، كان المستوطنون قد قتلوا 23 فلسطينيًا وأصابوا أكثر من 1040 منذ مطلع العام، بحسب الأمم المتحدة. ووصلت البؤر إلى المنطقة «ب» التي كانت تخضع اسميًا للسيطرة المدنية الفلسطينية. وبحسب العفو الدولية، أقام المستوطنون حتى نهاية أبريل 363 بؤرة، منها 212 في عهد الحكومة الحالية وحدها، مقابل 151 بين 1996 و2022. وشُرعنت 68 بؤرة بأثر رجعي. والبؤرة التي تُقام اليوم بلا ترخيص تصبح غدًا حيًا رسميًا في مستوطنة.

وتصف العفو الدولية ما يجري بأنه تطهير عرقي لمجتمعات البدو والرعاة. وهذا الوصف يفسر لماذا تأتي إعلانات «الرعي» متزامنة مع الدهس والضرب على الطرق. فالمستوطن الذي يدهس الشبان على طريق تقوع، والمسؤول الذي يوقّع إعلان تخصيص المراعي في الأغوار، يعملان في الاتجاه نفسه: جعل بقاء الفلسطيني في أرضه مكلفًا حتى يرحل.

ولا يتوقف الضغط عند المستوطنين. ففي اليوم نفسه الذي وقع فيه دهس تقوع، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة فلسطينيين وصادرت مركبة في مسافر يطا جنوب الخليل، المنطقة التي تحولت إلى رمز لسياسة التهجير الصامت للتجمعات الرعوية. ويتكامل الدوران بوضوح: المستوطن يعتدي، والجيش يعتقل الضحايا ويغلق الطرق، والإدارة المدنية تمنح الأرض. أما المستوطنون أنفسهم فقد باتوا يشكلون نحو 18% من سكان الضفة الغربية، بحسب العفو الدولية، وهي نسبة تكفي لتحويل الضم من مشروع سياسي إلى واقع سكاني.

معركة الحكم.. والضفة خارج النقاش

تأتي هذه التطورات وإسرائيل غارقة في أزمة سياسية غير مسبوقة. فمعسكر غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة، يستبعد أي حكومة وحدة مع الليكود. ويصف ما كشفته التحقيقات عن تدخل مكتب نتنياهو في الانتخابات بأنه «محاولة انقلاب»، ويطالب بإقالة رئيسي الشاباك والموساد. والصراع يدور حول من يحكم، وحول استقلال المؤسسات، وحول حقوق الناخبين العرب داخل الخط الأخضر.

لكن الحكومة الانتقالية تواصل العمل في الضفة دون انقطاع. فالإعلانات الستة صدرت كلها خلال الشهر الذي شهد الانتخابات وتكليف آيزنكوت وانفجار الأزمة الحالية. والإدارة المدنية تنشر إعلاناتها، والمستوطنون يقيمون بؤرهم، والجيش يغلق مداخل القرى بعد كل اعتداء. وأيًا كانت الحكومة التي ستخرج من مفاوضات الأسابيع المقبلة، فستتسلم واقعًا على الأرض فُرض أثناء الأزمة السياسية.

صمت المطبّعين

أدانت الخارجية الفلسطينية دهس تقوع ووصفته بأنه «عمل إرهابي»، وطالبت بالمحاسبة وبتحرك دولي. أما العواصم العربية التي وقّعت اتفاقات التطبيع ووعدت بأنها ستوقف الضم وتحمي حل الدولتين، فتواصل علاقاتها الأمنية والتجارية مع تل أبيب كأن الضفة خارج الحساب. وكانت أبوظبي قد قدّمت اتفاق 2020 على أنه تجميد لمخطط الضم. لكن ما يجري في الضفة منذ ذلك الحين هو الضم ذاته، بلا قرار رسمي يستفز العالم: إعلان رعي هنا، وبؤرة زراعية هناك، ومستوطن يدهس الشبان ثم يختفي.

ولا تنفصل الضفة عن غزة في هذا الحساب. ففي اليوم الذي دُهس فيه شبان تقوع، أفادت وكالة «وفا» بأن حصيلة الحرب على القطاع ارتفعت إلى 74,702 قتيل و176,105 جرحى، رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ أكثر من عام. وفي الساحتين يتكرر المنطق نفسه: تفريغ الأرض من أهلها بالقتل في غزة، وبالترهيب البطيء في الضفة. وفي الساحتين أيضًا لا يتوقف المشروع حين تنشغل إسرائيل بخلافاتها الداخلية، بل يستمر وكأن الانقسام السياسي لا يعني شيئًا للفلسطينيين.

تنتهي مهلة الاعتراض على الإعلانات الستة خلال أسابيع. وحين تنتهي ستتحول «النوايا» إلى تراخيص، والتراخيص إلى أسوار وحظائر، والحظائر إلى نقاط انطلاق لاعتداءات جديدة. وطريق تقوع الذي دُهس عليه ثمانية شبان سيبقى جزءًا من هذه الخريطة. فالمستوطن الذي فرّ من مكان الحادث لم يفرّ إلى مكان بعيد، بل عاد إلى البؤرة التي تمنحه الدولة أرضها، ويحميه جيشها، وتتجاهل محاكمها ما يفعله.