العدسة – تقرير تحليلي | 17 نوفمبر 2026
لم تُطلق رصاصة واحدة دفاعًا عن باب المندب يوم الأحد الماضي. أعلنت القوات الجنوبية الموالية للحكومة الشرعية أنها تعيد تموضعها من مطار ذُباب ومنطقة باب المندب لتعزيز الدفاع عن عدن، وبعد ساعات كان الحوثيون يبثون ما سموه “جولة ميدانية” في المواقع التي أخلتها، فيما انسحبت ألوية العمالقة الجنوبية بدورها وتمركزت في الصُّقَيّة وخور العميرة بمحافظة لحج. هكذا عاد أهم مضيق في البحر الأحمر إلى قبضة جماعة تتلقى قرارها من طهران، بعد ستة أسابيع فقط من استعادته.
الأخطر من خسارة المضيق هو المسافة التي باتت تفصل الحوثي عن العاصمة المؤقتة. فقد وصلت قواته في المرتفعات إلى نحو أربعين ميلًا من عدن، وبلغت طور الباحة على بعد ثمانين كيلومترًا تقريبًا وفق الجزيرة، أي داخل نطاق الدفاع عن المدينة نفسها. أما تعز، المدينة التي يسكنها نحو مليون إنسان، فتعيش حصارًا خانقًا منذ أكتوبر، ونزح أكثر من 340 ألف شخص منذ أغسطس، ثلثاهم من تعز وحدها، وسط نقص حاد في الغاز والوقود والماء والغذاء.
انسحاب بلا معركة
تصرّ الحكومة على وصف ما جرى بأنه مناورة تكتيكية؛ فالمتحدث باسم القوات المسلحة العقيد ماجد النزيلي اعتبره امتدادًا لمواقف “المقاومة الشعبية والقوات الجنوبية”. لكن الخبير العسكري علي الذهب يرفض هذا التوصيف، ويرى أنه انسحاب بالمعنى الكامل خلّف فراغًا ملأه الحوثي، الذي بات يسيطر سيطرة مباشرة على القطاع الساحلي الغربي.
القراءة الأكثر واقعية تقدمها مراكز الرصد العسكري: القوات المنسحبة كانت تخشى تطويقًا وشيكًا قرب جبل خرز، ففضّلت إنقاذ ما تبقى من قدرتها على حماية عدن. وهذا بحد ذاته اعتراف بأن الشريط الساحلي الذي استعيد في أكتوبر لم يكن محميًا بعمق دفاعي حقيقي، وأن استعادة مطار ذباب في الخامس من أكتوبر كانت اندفاعة إعلامية أكثر منها تثبيتًا لخط جبهة.
العميد اللبناني المتقاعد حسن جوني يصف المثلث الجبلي الواصل بين عدن وتعز وباب المندب بأنه مركز الثقل الاستراتيجي للحرب كلها، لأن من يمسكه يملك قطع خطوط الإمداد الساحلية عن الحكومة. وفي الشرق، يبقى ممر أبين وشبوة المنفذ البري الرئيسي المتبقي لعدن، فيما يضغط الحوثي على الدفاعات الشمالية من جبهة كرش وعلى المداخل الغربية من رأس العارة.
ولا تتوقف الخسارة عند حدود الجغرافيا العسكرية. فقبل هجوم سبتمبر، كانت المخا الميناء الرئيسي الوحيد على البحر الأحمر خارج سيطرة الحوثي، واليوم لم يعد للحكومة الشرعية أي منفذ على ذلك البحر. وهذا يعني أن الجماعة باتت تتحكم بالساحل الممتد من الحديدة حتى المضيق، وتملك وحدها قرار تهديد السفن العابرة أو تركها، بينما تجد الحكومة نفسها محشورة في الزاوية الجنوبية الشرقية، تدافع عن عاصمتها المؤقتة بدل أن تخطط لاستعادة صنعاء. حتى خطاب الحكومة نفسه تحوّل من الحديث عن “التحرير” إلى الحديث عن كسر حصار تعز بوصفه موقفًا وطنيًا في مرحلة شديدة الحساسية، وهو تراجع في سقف الأهداف يعكس ميزان القوى الجديد على الأرض.
الجيش الذي بُني لغير اليمن
لفهم لماذا انهار الساحل الغربي بهذه السرعة، لا بد من العودة إلى البنية التي صُمّمت عليها القوات الجنوبية طوال عقد. فعلى مدى سنوات، لم تبنِ أبوظبي جيشًا يمنيًا يتبع وزارة دفاع الدولة، بل شبكة تشكيلات متوازية: أحزمة أمنية ونخب مناطقية وألوية ولاؤها الأول لمن يدفع الرواتب ويحدد الأهداف. ويشير سجلّ ألوية العمالقة إلى أن عددًا من قادتها يقيمون في الإمارات، وأن بعضهم مُنح الجنسية الإماراتية، وأن الدعم الإماراتي كان يستهدف أساسًا تأمين الاقتراب من باب المندب والنفوذ على موانئ الجنوب ومستقبله.
بمعنى آخر، كان المضيق ورقة في يد أبوظبي لا خطًا أحمر في عقيدة دولة. وحين انفجرت الأزمة مطلع هذا العام، تكشّف حجم الهشاشة: ففي الثاني من يناير أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي مرحلة انتقالية لعامين تمهيدًا للانفصال، فردّت الرياض بغارات على مواقعه، ثم أيّدت دعوة الحكومة اليمنية الإمارات إلى سحب قواتها خلال 24 ساعة بعد اتهامها بدعم تمرد الانتقالي على الدولة. فرّ عيدروس الزبيدي إلى أبوظبي، وأعلن المجلس حلّ نفسه، ودخلت ألوية العمالقة لتأمين عدن.
خرجت الإمارات من اليمن، لكن ما زرعته لم يخرج معها. بقيت تشكيلات لم تُصهر في مؤسسة عسكرية موحدة، وقيادات ارتبطت مصالحها بالخارج، وجنوب منهك بانقسامات مناطقية غذّتها سنوات من سياسة “فرّق تسُد”. ولم يكن غريبًا أن تسارع قيادات الانتقالي المنحل إلى مطالبة السعودية برواتب 3500 من موظفيها، في مشهد يلخّص طبيعة الولاءات التي بُنيت عليها تلك الكيانات.
الرياض تبدّل القائد وتؤجل السؤال
في المقابل، تتحمل السعودية نصيبها من المسؤولية. فبعد انسحاب حلفائها من مساحات واسعة، أصدر الملك سلمان أمرًا بتعيين الفريق أول فياض الرويلي قائدًا للقوات المشتركة إلى جانب رئاسته الأركان، وتعيين الفريق فهد السلمان مستشارًا لوزير الدفاع. تغيير القائد إجراء مفهوم، لكنه لا يجيب عن السؤال الجوهري: لماذا تُترك الحكومة الشرعية بلا جيش موحد بعد أحد عشر عامًا من التدخل، ولماذا تُدار الجبهات بمنطق ردّ الفعل لا التخطيط؟
الأرقام المعلنة تكشف حجم الاشتباك. الحكومة تتحدث عن 906 عمليات يوم 15 نوفمبر و661 عملية في اليوم التالي أوقعت مئات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، بينما يزعم المتحدث الحوثي يحيى سريع أن السعودية شنت 88 غارة في يوم واحد، وأن عدد الغارات منذ يوليو تجاوز خمسة آلاف. ومع ذلك يتقدم الحوثي، لأن الطيران لا يمسك الأرض، ولأن من يمسك الأرض في الجنوب ما زال موزع الولاءات.
الحوثيون من جهتهم يرفعون شعار “الحصار بالحصار والمطار بالمطار”، وقد أطلقوا صواريخ ومسيّرات نحو مكة والرياض والمنطقة الشرقية، وينفون علنًا نيتهم مهاجمة عدن زاعمين أنهم يطاردون “القوات المدعومة سعوديًا” فقط. لكن تقرير “باشا” المتخصص يرى في أحداث جبهة كرش مؤشرًا حاسمًا: هل هي جسّ نبض محدود أم بداية هجوم شامل؟ والوقائع على الأرض تميل إلى الاحتمال الثاني.
المضيق ورقة طهران الأخيرة
ما يجري في باب المندب لا يمكن فصله عن الحرب الأوسع. فمع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، صار باب المندب أكثر أهمية للتجارة العالمية، والمستفيد الأول من مكاسب الحوثي فيه هو طهران. فحين تُخنق إيران في هرمز، تفتح ذراعها اليمنية جبهة الخنق على الضفة الأخرى من الجزيرة العربية، ليصبح الضغط على الملاحة الدولية مزدوجًا.
وهنا تتكشف المفارقة الكاملة: جماعة تقاتل شعبها بالوكالة عن دولة أجنبية، وتحاصر مليون إنسان في تعز، وتضع أمن البحر الأحمر رهينة لحسابات طهران، تتقدم نحو عدن لأن خصومها أمضوا عقدًا في تقاسم الجنوب بدل توحيده. فالإمارات حوّلت حربها في اليمن إلى مشروع موانئ وجزر وقواعد، والسعودية اكتفت بالجو، والشرعية دفعت ثمن الاثنين.
المشهد في الأسابيع المقبلة يتوقف على سؤال واحد: هل تستطيع الحكومة الشرعية تحويل الصدمة إلى لحظة توحيد حقيقية للقوات تحت قيادة وطنية واحدة، أم تبقى عدن محمية بتشكيلات تنتظر الأوامر من عواصم أخرى؟ فإن سقطت عدن، لن يكون ذلك انتصارًا عسكريًا للحوثي بقدر ما سيكون شهادة وفاة لنموذج حربٍ أدارته أبوظبي بمنطق الغنيمة، وانتهى بتسليم بوابة البحر الأحمر لطهران.