تواجه محاولة الإمارات إيصال لانا نسيبة إلى قيادة الأمم المتحدة اعتراضاً برلمانياً بريطانياً واسعاً، بعدما طالب ٦٦ نائباً من أحزاب مختلفة حكومتهم باستخدام الفيتو لمنع تعيينها أمينة عامة للمنظمة. ويضع هذا التحرك سجلّ نسيبة في الدفاع عن أبوظبي في صلب معركة الترشيح، خصوصاً إنكارها المتكرر نتائج التحقيقات التي تربط الإمارات بتسليح ميليشيا الدعم السريع وإسنادها في حرب السودان.
وفي رسالة إلى وزير الخارجية إد ميليباند، قادتها النائبة عن حزب الديمقراطيين الأحرار مونيكا هاردينغ، وصف النواب نسيبة بأنها «ليست مرشحة ذات مصداقية» للمنصب. واستندوا إلى رفضها نتائج فريق خبراء الأمم المتحدة وتقارير أخرى وثّقت الدعم الإماراتي للميليشيا، معتبرين أن المنظمة تحتاج إلى قيادة أقدر على العمل من أجل السلام والدفاع عن مبادئها في مواجهة أكبر كارثة إنسانية في العالم.
وشملت التوقيعات نواباً من الديمقراطيين الأحرار والخضر والمحافظين والحزب القومي الاسكتلندي وحزب «يور بارتي»، إلى جانب حزب العمال الحاكم. وبذلك، يتجاوز الاعتراض المنافسة الحزبية ليضع الحكومة البريطانية أمام مساءلة مباشرة: هل تستخدم سلطتها داخل مجلس الأمن لحماية مصداقية المنظمة، أم تسمح بمرور مرشحة تصدّرت الدفاع عن حكومة ترتبط بشبكات دعم أحد أطراف الحرب؟
وتتنافس نسيبة مع سبعة مرشحين آخرين لخلافة أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في ٣١ ديسمبر. وبحسب «ميدل إيست آي»، يُنتظر إجراء اقتراع استطلاعي جديد داخل مجلس الأمن يوم الخميس، يعبّر فيه الأعضاء بصورة غير رسمية وسرية عن تأييد المرشحين أو رفضهم أو عدم اتخاذ موقف منهم.
وتأتي الرسالة وسط معلومات نقلها الموقع عن مصادر دبلوماسية وإنسانية تعتقد أن نسيبة أصبحت تحظى بدعم الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا. وهذه تقديرات من المصادر، وليست إعلاناً رسمياً مشتركاً، لكنها تفسر إلحاح النواب على مطالبة لندن بموقف واضح قبل انتقال التفاهمات المغلقة إلى قرار بالتعيين.
ويستند الاعتراض على نسيبة إلى وقائع تتعلق بأدائها الدبلوماسي. ففي سبتمبر ٢٠٢٤، وبعد أشهر من عرض فريق خبراء أممي أدلة وصفها بالمصداقية على تسليح الإمارات ميليشيا الدعم السريع، كتبت نسيبة إلى مجلة «الإيكونوميست» باسمها، مؤكدة أن أبوظبي لم تزود الميليشيا بأي أسلحة. وبعد نحو عام، قالت مصادر في البرلمان الأوروبي إنها زارت ستراسبورغ وضغطت لحذف اسم «الإمارات العربية المتحدة» من قرار يتعلق بالحرب السودانية.
تكشف الواقعتان طبيعة الدور الذي أدته: مواجهة الاتهامات في الصحافة الدولية، والعمل داخل المؤسسات السياسية لتغيير الصياغات التي تسمّي أبوظبي. وهذه الخلفية هي التي تجعل ترشيحها مسألة تتعلق بالاستقلال والمساءلة، لا بمجرد خبرتها أو قدرتها على إدارة العلاقات الدبلوماسية.
وتزداد أهمية هذا السجل مع ما نشره «ميدل إيست آي» عن تقرير سري حديث لفريق خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان. فبحسب الوثيقة التي اطّلع عليها الموقع، خلص المحققون بصورة قاطعة إلى أن الإمارات استأجرت مرتزقة كولومبيين للقتال إلى جانب ميليشيا الدعم السريع، التي خلصت جهات أممية والولايات المتحدة إلى ارتكابها إبادة جماعية في دارفور.
كما يعرض التقرير الصحفي شبكة إمداد تمر عبر ليبيا وتشاد وإثيوبيا وبونتلاند وأرض الصومال، استُخدمت لتسليح الميليشيا وتجهيزها. وتواصل أبوظبي رفض اتهامات التورط، لكن النواب يرون أن الإنكار المتكرر من نسيبة، في مواجهة تقارير متعددة ذات مصداقية، يقوّض أهليتها لقيادة المؤسسة المكلفة بكشف الانتهاكات والدفاع عن ضحاياها.
وعبّر أمجد فريد الطيب، مستشار الحكومة السودانية، عن هذا التناقض باستحضار شخصية ليدي ماكبث التي تصورت أن الماء يستطيع غسل آثار أفعالها، قائلاً إن أبوظبي تتعامل الآن مع العلم الأزرق للأمم المتحدة بالطريقة نفسها. وسأل كيف تستطيع نسيبة التعهد بالاستقلال عن حكومة تساعد في تمويل حملتها، بعدما رفضت نتائج المؤسسة التي تطمح إلى قيادتها.
وفي مقابلة حديثة مع «فايننشال تايمز»، قالت نسيبة إن إنهاء حرب السودان سيكون أولويتها الأكثر إلحاحاً. وعندما سُئلت عن قدرتها على حماية القانون الدولي الإنساني بعدما مثّلت حكومة متهمة بانتهاكه، أجابت بأن الجميع يأتي من خلفية ما. لكن الاعتراض المطروح لا يتعلق بأصلها أو جنسيتها؛ إنه يتعلق بمواقف اتخذتها تجاه أدلة محددة، وبكيفية تعاملها مستقبلاً مع تحقيقات تمسّ الحكومة التي دافعت عنها.
فالانتقال إلى الأمانة العامة يتطلب التزاماً مختلفاً عن وظيفة تمثيل الدولة. ويصبح السؤال هنا عملياً: هل ستدافع نسيبة عن نشر نتائج المحققين وحمايتهم إذا أدانت تلك النتائج شبكات مرتبطة بالإمارات؟ وهل ستطالب بمساءلة أبوظبي بالوضوح نفسه الذي يُنتظر من الأمين العام عند مخاطبة أي حكومة أخرى؟ إعلان الرغبة في إنهاء الحرب لا يحسم هذه الأسئلة.
وفي المقابل، نقل «ميدل إيست آي» عن مصادر مطّلعة على تفكير الحكومة البريطانية أن لندن تؤيد ترشيح نسيبة ولا تعتزم استخدام الفيتو ضدها. كما وصفها دبلوماسي بريطاني سابق بأنها تتمتع بقدرات عالية في التواصل وسرعة التفكير، وأنها نجحت في التعبير عن السياسة الخارجية الإماراتية. لكن الإشادة بمهارتها في الدفاع عن أبوظبي تعيد النقاش إلى جوهره: النجاح في تمثيل مصالح حكومة لا يجيب وحده عن مدى الاستعداد لمواجهتها من موقع دولي مستقل.
وتحضر المصالح الاقتصادية في خلفية القرار البريطاني. فقد ضخت الإمارات مليارات الجنيهات في بريطانيا، ويمتلك نائب الرئيس الإماراتي منصور بن زايد نادي مانشستر سيتي، إلى جانب مصالح عقارية كبيرة في مانشستر. ويربط التقرير هذه الاستثمارات بعلاقة وثيقة مع مدينة تولّى رئاسة بلديتها آندي بيرنهام، رئيس الوزراء البريطاني الحالي.
لا تثبت هذه العلاقات وحدها أن الموقف البريطاني تحدده الأموال الإماراتية، لكنها تجعل مطالبة النواب بالشفافية والمساءلة أكثر إلحاحاً. فالحكومة مطالبة بتفسير معايير دعمها، وكيف تقيّم سجل المرشحة تجاه السودان، بدلاً من الاكتفاء بالحديث العام عن الكفاءة بينما تظل الاعتبارات السياسية والاقتصادية بعيدة عن النقاش العلني.
وكانت الخارجية البريطانية قد أعلنت في ٦ نوفمبر أنها لن تعلق علناً على المرشحين الأفراد، وأن أولويتها اختيار الشخصية الأفضل تجهيزاً لقيادة الأمم المتحدة ومواجهة التحديات المشتركة. غير أن رسالة النواب تطالب بقرار محدد يتجاوز هذه الصياغة: استخدام المقعد الدائم لمنع نسيبة، وإتاحة المجال أمام مرشح أقدر على تسهيل السلام والوقوف إلى جانب قيم المنظمة.
وبذلك، أصبحت معركة الترشيح اختباراً مزدوجاً للإمارات وبريطانيا. فأبوظبي تسعى إلى إيصال إحدى أبرز المدافعات عن سياساتها إلى رأس مؤسسة كشفت تحقيقاتها دورها في الحرب، ولندن تواجه مطالبة من داخل برلمانها بألا تسمح للمصالح والعلاقات بأن تتقدم على استقلال الأمم المتحدة. وفي قلب هذا الاختبار يقف السودانيون، الذين يحتاجون إلى قيادة تحمي التحقيقات وتدفع نحو المحاسبة، لا إلى تسوية دبلوماسية تتجاوز سجلّ من واجهوا تلك التحقيقات بالإنكار والضغط.