قاعدة عسكرية صغيرة في أقصى شمال النيجر، لا تبعد عن الحدود الليبية سوى نحو مئة كيلومتر، صارت في أسابيع قليلة عنوانًا لصراع نفوذ يمتد من الجزائر إلى أبوظبي. اسمها ماداما، وكان الجيش الفرنسي يتمركز فيها بين 2015 و2023، وهي اليوم مرشحة لاستقبال القوات الجزائرية في أول انتشار من نوعه في تاريخ الجيش الوطني الشعبي. وفي الجهة المقابلة، يسعى صدام حفتر، رجل أبوظبي في شرق ليبيا، إلى انتزاع ضمانات من نيامي بعدم تمركز الجزائريين فيها، حتى لا تتقيد حركة الجماعات المتحالفة مع بنغازي في إقليم فزان.

ما يبدو تنافسًا على قاعدة صحراوية هو في الحقيقة اشتباك بين مشروعين: دولة تحاول استعادة دورها في جوارها المباشر، وشبكة نفوذ إماراتية تمددت عبر الوكلاء من البحر الأحمر إلى الساحل، حتى بلغت حدود الجزائر الجنوبية.

قرار غير مسبوق في الجزائر

في 25 أكتوبر الماضي، صادق نواب البرلمان الجزائري وأعضاء مجلس الأمة على إرسال وحدات من الجيش إلى النيجر، بعد أيام من توقيع اتفاق تعاون عسكري مع نيامي في 21 أكتوبر. ولم يأتِ القرار من فراغ؛ فقد سبقته في 9 أغسطس هدية من أربع مروحيات هجومية، ثم أرسلت الجزائر في 30 أغسطس، بعد يوم واحد من محاولة انقلاب على رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تياني، أربع مقاتلات سوخوي 30 وطائرتي إليوشن إلى مطار نيامي.

الخطوة تمثل انقلابًا على عقيدة عدم التدخل التي التزمتها الجزائر عقودًا، حتى إن صحيفة لوموند وصفت التحول بأنه حاد. وبرّر الرئيس عبد المجيد تبون القرار بـ”المصالح الطاقوية والاقتصادية المشتركة”، وهي مصالح حقيقية: فحقل كفرة النفطي الذي تستكشفه شركة تابعة لسوناطراك يقع على بعد 85 كيلومترًا من الحدود الجزائرية، ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بطول 4200 كيلومتر يمر عبر النيجر لنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا.

لكن مجلة “ماريان” الفرنسية رأت في الانتشار رسائل سياسية وعسكرية موجهة إلى الإمارات وخليفة حفتر، إلى جانب أهدافه الأمنية والاقتصادية المعلنة. فالجزائر قلقة من تنامي نفوذ القوات التابعة لعائلة حفتر في المناطق الحدودية الليبية. وتنقل لوموند عن الباحث رؤوف فرح من المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة أن تقدّم حفتر نحو الممرات الرابطة بين ليبيا والنيجر يقلق هيئة الأركان الجزائرية بشكل خاص.

بنغازي تسبق إلى نيامي

الرد جاء سريعًا من الشرق الليبي. ففي الأول من نوفمبر، وقّع رئيس الوزراء النيجري علي الأمين زين في بنغازي مع صدام حفتر بروتوكولًا للتعاون الاستراتيجي، بحضور رئيس أركان الجيش النيجري، فيما أعلن معسكر حفتر في الوقت نفسه إرسال تعزيزات إلى الحدود مع النيجر. وبهذا وجدت الجزائر، التي قدّمت نفسها حامية للسلطة العسكرية في نيامي وأرسلت قواتها بعد محاولة الانقلاب، رئيس وزراء النيجر يوقّع اتفاقًا مع معسكر تعدّه خصمًا لها.

وتقرأ مجلة “جون أفريك” الاتفاق باعتباره بوابة لمد النفوذ الإماراتي. فعودة العلاقات بين تياني ومعسكر حفتر تتيح للجهة الراعية لمعسكر بنغازي، أي الإمارات، فرصة توسيع دائرة نفوذها الإقليمي لتشمل النيجر. وينقل التقرير عن الباحث عماد الدين بادي أن هذا التقارب قد يكون وسيلة لتعزيز موقع حلفاء الإمارات في المنطقة، والحد من مساعي الجزائر لاستعادة دورها الإقليمي.

ولا يقتصر الاشتباك على النيجر. فبحسب لوموند، قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع أبوظبي وباتت تنظر إلى الإمارات منافسًا في الساحل. ويشير التقرير ذاته إلى أن قيادات في جبهة تحرير أزواد الانفصالية الطارقية تعاملت مع الإماراتيين ومع آل حفتر، وأن صدام حفتر توسّط في منتصف أغسطس للإفراج عن اثنين من مرتزقة فاغنر كانت الجبهة تحتجزهما. وقال أحد قادة الجبهة بوضوح: “لسنا جزائريين”. أي أن الحركة التي كانت الجزائر تعدّها جزءًا من نطاق نفوذها التقليدي في شمال مالي، صارت تفتح خطوطها مع بنغازي وأبوظبي. ويزداد المشهد تعقيدًا بعد أن استعادت القوات المالية والروسية مدينة كيدال في 6 أكتوبر دون قتال، فيما تتهم باماكو وباريس الجزائر بدعم شبكات متمردة، وهي اتهامات تنفيها الجزائر، ما يجعلها محاصرة بخصوم على أكثر من جبهة في جوارها الجنوبي.

الممر الذي يغذّي حرب السودان

لكن أهمية ماداما تتجاوز التنافس الجزائري الإماراتي. فبحسب مركز قراءات أفريقية، فإن تمركز القوات الجزائرية في القاعدة سيجعل شبكة الإمدادات اللوجستية لقوات الدعم السريع، الرابطة بين الجنوب الليبي والسودان وتشاد بدعم إماراتي، تحت أعين الجزائر، خاصة بعد أن فرضت قوات حفتر بتوجيه من صدام حفتر سيطرتها على غالبية ممرات التهريب في المنطقة.

هنا تتضح الصورة كاملة. فالمثلث الصحراوي بين ليبيا والنيجر وتشاد ليس فراغًا جغرافيًا، بل شريان تمر عبره الأسلحة والوقود والمقاتلين نحو دارفور. ومنذ اندلاع حرب السودان، تكررت الاتهامات بأن الجنوب الليبي الخاضع لحفتر تحوّل إلى محطة عبور للإمداد الإماراتي إلى الدعم السريع، إلى جانب مطار أم جرس التشادي ثم الكفرة الليبية. وكل وجود عسكري لطرف ثالث في هذا المثلث يعني تهديدًا مباشرًا لخطوط الإمداد تلك.

ولهذا تحديدًا يحرص صدام حفتر على إبعاد الجزائريين عن ماداما. فالمسألة ليست حساسية سياسية بين جارين، بل حماية لمسار يخدم شبكة نفوذ تمتد من بنغازي إلى نيالا. والمفارقة أن مصدرًا حكوميًا نيجريًا حذّر في حديثه للوموند من أن عشيرة حفتر وتشاد وفرنسا تؤسس “مشروعًا مشتركًا” لإزعاج نيامي، قبل أن يوقّع رئيس وزرائه بعد ذلك بروتوكول التعاون مع حفتر نفسه. وهو تقلّب يعكس حجم الضغوط التي تتعرض لها حكومة عسكرية هشة، تستهدف تنظيماتُ الدولة والقاعدة مطار عاصمتها مرتين هذا العام.

نموذج يعيد إنتاج نفسه

ما يجري في ماداما يكرر نمطًا بات مألوفًا في كل ساحة تدخلت فيها أبوظبي: وكيل محلي مسلح خارج سلطة الدولة المركزية، يتحول إلى أداة لمد النفوذ الإماراتي نحو دول الجوار. حفتر في ليبيا، والدعم السريع في السودان، والمجلس الانتقالي في جنوب اليمن، وإدارات الأقاليم في الصومال. وفي كل مرة، تصطدم هذه الشبكة بدولة مركزية ترى فيها تهديدًا لسيادتها، كما حدث مع الخرطوم ومقديشو، وكما يحدث الآن مع الجزائر.

وقد لا تكون الخطوة الجزائرية خالية من المخاطر. فالتعديل الدستوري لعام 2020 يجيز إرسال القوات إلى الخارج في إطار مهام حفظ السلام، ويرى الصحفي إحسان القاضي أن المبرر المعلن غير منصوص عليه في النص. كما أن المنطقة مفتوحة على احتمالات احتكاك لم تقع بعد، وإن كان بعض المحللين يحذرون من تضخيم المشهد إلى حد المواجهة، إذ لا دليل حتى الآن على احتكاك مباشر بين القوتين.

غير أن الثابت أن الصحراء الكبرى لم تعد هامشًا بعيدًا عن صراعات المشرق والخليج. فالشبكة التي بُنيت لتسليح حرب في السودان وتقسيم اليمن وتفتيت الصومال، وصلت اليوم إلى حدود الجزائر، أكبر دول القارة مساحة. وحين تجد دولة بحجمها نفسها مضطرة إلى التخلي عن عقيدة عمرها عقود لتحمي حدودها من وكلاء أبوظبي، فإن ذلك يقول الكثير عن حجم المشروع الذي يتمدد في القارة الأفريقية بلا رقيب، وعن الكلفة التي ستدفعها دول المنطقة إن تُرك ليكمل طريقه.