كشفت وسائل إعلام عن محاولات واتصالات غير مباشرة، تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لتحريك صفقة الأسرى قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، في محاولة لدعم صورة حكومة بنيامين نتنياهو في الشارع الإسرائيلي.

وقالت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر في حركة “حماس”، قولها: “تلقينا أخيراً اتصالات جديدة من طرف أوروبي، إضافة إلى القاهرة، بشأن تحريك مفاوضات ملف أسرى الاحتلال لدينا”، مضيفةً “نعلم جيداً السبب وراء ذلك”، في إشارة إلى قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية في نيسان المقبل.

وشددت المصادر على تمسُّك الحركة، وذراعها العسكرية  “كتائب عز الدين القسام”، بالشروط السابقة المتعلقة بإطلاق كافة الأسرى الفلسطينيين، الذين كان أفرج عنهم في صفقة “وفاء الأحراء” عام 2011، وأعاد الاحتلال اعتقالهم بعد إتمام الصفقة التي أُفرج بموجبها عن الجندي الإسرائيلي، الذي كان بحوزة “حماس”، جلعاد شاليط.

واعتبرت المصادر، أنّ “حكومة نتنياهو تناور من وقت لآخر لتحقيق مكاسب شعبية، ولكن هذه المرة يبدو أنّ هناك رغبة قوية في إتمام تلك الصفقة قبل الانتخابات المقبلة، خصوصاً في ظلّ المعارضة القوية التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية الحالية، وسط استطلاعات تؤكد انخفاض حظوظ نتنياهو”.

ومن جانبها، علقت حركة “حماس”، على هذه الأنباء، حيث قال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، إن “الاحتلال الإسرائيلي ليس جاهزا لصفقة تبادل أسرى جديدة”.

وتحتجز “حماس” منذ عام 2014، أربعة إسرائيليين، بينهم جنديان لم يعرف حتى اليوم مصيرهم، وترفض الحركة تقديم معلومات عما إذا كان المحتجزين على قيد الحياة.

وتطالب “حماس” بضرورة إطلاق سراح أسرى “صفقة شاليط” الذين تم إعادة اعتقالهم، كمقدمة لأي مفاوضات حول صفقة تبادل ثانية.

وأبرمت الحركة في أكتوبر 2011، صفقة تبادل مع إسرائيل بوساطة مصرية، تم بموجبها إطلاق سراح 1027 معتقلا فلسطينيا، مقابل إطلاق حماس سراح الجندي جلعاد شاليط، الذي كان محتجزا لديها.

لكن “إسرائيل” أعادت في يونيو 2014 اعتقال 60 من الفلسطينيين المفرج عنهم، من الضفة الغربية.

وتعتقل “إسرائيل” تعتقل في سجونها نحو 6500 معتقل فلسطيني، غالبيتهم من سكان الضفة الغربية، وفقا لإحصائيات فلسطينية رسمية.