اختتمت اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أعمالها في العاصمة السويسرية جنيف، بعد النظر في الشكوى التي قدمتها دولة قطر ضد السعودية والإمارات.

وتضمنت الشكوى القطرية اتهامات بانتهاك السعودية والإمارات للالتزامات الدولية من خلال التدابير التي اتخذتها الدولتان في إطار الحصار الذي فرضتاه على دولة قطر، واستهدف الأفراد والمواطنين فقط من منطلق جنسيتهم أو انتمائهم لقطر.

واستمعت اللجنة الأممية في بداية الجلسة لمرافعة وفد الإمارات، ثم أحيلت الكلمة إلى الوفد القطري، ومنحت لكل وفد 45 دقيقة لتقديم عريضته.

ومثل الجانب القطري وكيل دولة أمام محكمة العدل الدولية محمد الخليفي، ومثل الجانب الإماراتي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية عبدالله حمدان النقبي.

وتعد شكوى دولة قطر هي أول شكوى تنظر فيها اللجنة الأممية منذ اعتماد الاتفاقية الأممية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1962، والموجهة ضد دولة أخرى.