بعد نشر منظمة العفو الدولية لتقرير عن عدم دفع شركة قطرية لمستحقات مالية لعمال بالدولة على مدى أشهر، قامت الحكومة القطرية، الأربعاء بالرد على هذا الادعاء، مؤكدة أن المشكلة تم حلها شكل جزئي خلال شهر مايو/ أيار الماضي.

وأشارت الدوحة في بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي في قطر: “أبلغت اللجنة العليا للمشاريع والإرث وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في شهر سبتمبر من العام الماضي بتأخر شركة قطر للحديد المجلفن ذ.م.م. في دفع أجور العاملين لديها، وفي ضوء ذلك تم فرض عقوبات مالية على الشركة وتعليق عملياتها إلى حين دفع كافة الأجور المستحقة، ونظراً لعدم استقرار الوضع المالي للشركة في الفترة ما بين شهري نوفمبر وأبريل الماضيين، فقد تلقى العمال التابعون لها أجورهم بصورة غير منتظمة خلال تلك الفترة”.

كما قالت الحكومة القطرية إنه: “في شهر مايو الماضي، تم حل المشكلة جزئياً، حيث قامت الشركة بدفع أجور العاملين لديها بالكامل للفترة ما بين شهري فبراير ومايو الماضيين”.

غير أنه “لا يزال هناك عدد قليل من المستحقات في الفترة التي تسبق شهر فبراير الماضي لم يتم دفعها حتى الآن، وسيتم صرف هذه المستحقات خلال الأيام القادمة”.

فيما أوضح مكتب الاتصال في بيانه أنه: “تجدر الإشارة بأن شركة قطر للحديد المجلفن ذ.م.م. قد تم بيعها مؤخراً، ووفقا لذلك باشرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالإشراف على أنشطة الجهة المالكة الجديدة لتصحيح إهمال الجهة المالكة السابقة، بما في ذلك تجديد تصاريح الإقامة والبطاقات الصحية منتهية الصلاحية”.

وكما أكدت دولة قطر على أنها “عملت بالتعاون مع الشركاء الدوليين على تعزيز الأطر التشريعية والتشغيلية لتحسين وحماية حقوق العمالة الوافدة”.

وذلك من خلال تحديد الالتزامات المترتبة على جميع الشركات العاملة في الدولة بموجب القانون وعلى نحو واضح، كما تم اخطار جميع أصحاب العمل بالعقوبات المترتبة من عدم الامتثال بهذه الالتزامات بموجب القانون، بما في ذلك فرض غرامات مالية، وإغلاق مواقع العمل، وإدراج الشركات المخالفة إلى القائمة السوداء، بالإضافة إلى مقاضاة الأفراد المسؤولين عن انتهاك حقوق العمالة الوافدة لديهم”.

اقرأ أيضاً: لوفيغارو الفرنسية: رغم الحصار وكورونا .. شعار “صُنع في قطر” يواصل الازدهار