لا تكاد الإمارات تفوت الفرصة في معاداة الإسلام وتضييق الخناق على المسلمين في كافة أنحاء العالم، ففي الوقت الذي تتصاعد فيه هجمات اليمين المتطرف علي الإسلام في العديد من الدول الأوروبية، كشفت تقارير صحفية مؤخراً عن إنفاق  الإمارات أموالا طائلة لكسب دعم اليمين العنصري المعادي للإسلام، في تطور يراه كثيرون معبرا عن السياسة الإماراتية التي ترتكز في صلبها على دعم التطرف وإثارة النزاعات  في العالم. 

لوبيات خفية

وفي تطور لافت، رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، تقريراً أوروبياً حول تنامي تمويل دولة الإمارات العربية المتحدة جماعات ضغط في أوروبا للتأثير على السياسات الأوروبية وتبييض سمعتها.

وقال المجهر الأوروبي ـوهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا ـ إن التقرير الذي نشره موقع مرصد أوروبا للشركات (CEO) يكشف عن الوجه الخفي للوبي الإمارات في أوروبا وإنفاق أبو ظبي أمولا طائلة بغرض كسب النفوذ.

وأكد الموقع الذي يختص في رصد تأثير مجموعات الضغط في صناعة السياسة في الاتحاد الأوروبي، أن جماعات الضغط الإماراتية تكشف عن طموحات الإمارات في حشد “القوة العظمى الناعمة” في بروكسل.

وبينما تُظهر أبو ظبي صورة الاعتدال والاستقرار، فإنها تنتهج أهداف سياستها الخارجية في حروب دامية من اليمن إلى ليبيا.

وكجزء من سلسلة عرضية عن جماعات الضغط التي تمارسها الأنظمة القمعية، كشف الموقع النقاب عن خبراء تمولهم الإمارات يتخذون من بروكسل مقراً لهم، من مجلس فكري يضم رؤساء وزراء أوروبيين سابقين، إلى شركات استشارية متخصصة في “الدبلوماسية المخصخصة” شركات المعلومات المضللة لوسائل التواصل الاجتماعي الفاسدة.

ووفقًا للأكاديمي في كينجز كوليدج لندن أندرياس كر آي، على سبيل المثال، تميل الإمارات وجماعات الضغط التابعة لها إلى تسليح سرديات “الاستقرار الاستبدادي”.

و جماعات الضغط الموالية لأبوظبي تقوم بتبييض صورة الإمارات وتقديمها كشريك مستقر في المنطقة – تشارك في المساعدات الإنسانية، وحليف ضد الإرهاب وتغير المناخ، وتعزيز الاعتدال العلماني المتزايد – أو تعمل بطريقة أخرى على تشكيل نفوذها ومساعدة الأوتوقراطية الغنية بالنفط دولة تحجب جانبها المظلم.

وأشار التقرير إلى اتهام الإمارات بارتكاب جرائم حرب في اليمن، وسحقت المعارضة ودعمت نظام السيسي الوحشي في مصر، ولعبت دورًا حاسمًا بالوكالة – وكانت موردًا رئيسيًا للأسلحة – في الصراع في ليبيا.. ناهيك عن انتهاكات حقوق الإنسان المحلية مثل إساءة معاملة العمال المهاجرين، أو قمع المعارضة داخل حدودها.

مجموعات بروكسل

وبحسب التقرير أنشأت حكومة الإمارات عدة مواطئ قدم جديد في بروكسل خدمة لطموحاتها في كسب النفوذ كفعل استباقي لتبييض صورتها بما في ذلك أوروبا، حيث تستعرض قوتها بشكل متزايد إقليمياً وعالمياً – وتنفق الأموال على استشارات اللوبي ومراكز الفكر في بروكسل من أجل القيام بذلك

وبحث التقرير بمزيد من التفصيل في ثلاث من المجموعات في بروكسل التي نشرتها الإمارات منذ إطلاق حملة “ القوة الناعمة ” في عام 2017، من أجل تشكيل السرد حول الدولة بشكل مختلف، والضغط على مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومتابعة المصالح الدبلوماسية ومصالح السياسة الخارجية.

وكشف التقرير أن من مؤسسات جماعات الضغط الإماراتية مؤسسة BUSSOLA البحثية التي تأسست في بروكسل في أكتوبر 2017. في حين أنه يدعي أنه يعمل لصالح العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الخليج ككل، في الواقع كل العلاقات المؤسسية هي مع دولة الإمارات.

ولا توجد معلومات تمويل متاحة من Bussola، ومع ذلك – مثل العديد من مؤسسات الفكر والرأي الذي رفض الكشف عن مؤيديهم – أنها ليست مجرد مجموعة الجبهة الخام، ولكن يبدو أن هناك مزيج متطور من الأبحاث الأكاديمية جدية، والاتصالات الاستراتيجية.

ويمكن أن تستفيد من شبكات العديد – المحافظين حصريًا – رؤساء دول أوروبيين سابقين في مجلسها الاستشاري الفخري ، بما في ذلك رئيس سابق لحلف الناتو، كما أن لديها العديد من المتخصصين في “الاتصالات الاستراتيجية” الذين يعملون لديها ، بما في ذلك خبير استخباراتي سبق أن طور برامج عمليات نفسية للجيش البريطاني في العراق وأفغانستان.

وعقد بين المجلس الوطني للإعلام للشركة الإمارات والعلاقات العامة مشروع شركاه، ومقرها في لندن ولها مكتب في بروكسل، كما التمور من عام 2017.

علاوة على ذلك ، يُظهر هذا العقد أن Project Associates تعاقدت من الباطن مع شركة SCL Social للتنقيب عن البيانات والمعلومات المضللة المثيرة للجدل (وهي شركة شقيقة لشركة Cambridge Analytica الأكثر شهرة) لمهاجمة دولة قطر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتقليدي.

الحالة الثالثة هي ويستفاليا جلوبال أدفايزر، وهي شركة استشارية مقرها بروكسل متخصصة في “الدبلوماسية الخاصة” والتي تم إنشاؤها في عام 2018 ؛ يبدو أن عميلها الرئيسي هو سفارة الإمارات لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

كما تشمل قائمة أبوظبي للجماعات الضغط في الاتحاد الأوروبي المعزز من قبل استشارية جديدة نسبيا يستفاليا الاستشارية العالمية (WGA)، ومقرها في لاهاي وبروكسل، والتي لديها تخصص في ما تسميه مختلفة ” الخدمات الدبلوماسية الخاصة.

غياب الشفافية

كما تحدث التقرير حول غياب الشفافية فيما يخص اللوبيات التي تكونها أبوظبي في أوروبا، مؤكداً أنه يجب طرح الأسئلة حول دور هذه الاستشارات ومراكز الفكر في الضغط والتأثير تحت الرادار، لا سيما الافتقار إلى الشفافية حول العملاء والعقود والتمويل المعني.

وأضاف التقرير”حتى عندما تظهر في سجل الشفافية في الاتحاد الأوروبي ، هناك القليل جدًا من المعلومات حول ما يتم فعله بالفعل نيابة عن العميل. في المقابل، في الولايات المتحدة ، يُطلب من كل عضو ضغط يعمل لحساب حكومة أجنبية – سواء أكان صديقًا أم عدوًا – نشر العقد نفسه ، بالإضافة إلى تقديم تحديثات كل ستة أشهر بينما يظل نشطًا”.

“ليس من المستغرب أن تنخرط الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الدبلوماسية والاستراتيجيات المؤثرة. لكن الإمارات لديها بالفعل قنوات دبلوماسية رسمية مع الاتحاد الأوروبي.”

وتساءل التقرير لماذا لا يزال من السهل جدًا على خبراء سياسة مؤسسات الفكر والرأي ومستشاري اللوبي والوسطاء في أوروبا أن يلعبوا دور البنادق المستأجرة للأنظمة القمعية مثل الإمارات، وقليل من الأسئلة التي يجب طرحها؟ لماذا يعتبر هذا مقبولاً في ثقافة فقاعة بروكسل؟ من الواضح أن شفافية لوبي الاتحاد الأوروبي لا تزال تترك الكثير مما هو مرغوب فيه.

وخلص التقرير إلي أنه يجب ألا تكون معايير شفافية جماعات الضغط إلزامية فحسب، بل يجب أن تكون منسقة عبر جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، كما يجب على الدول الأعضاء أيضًا تنفيذ سجلات الضغط الملزمة قانونًا لتغطية أنشطة الضغط الوطنية.

ودعا التقرير البرلمان الأوروبي أن يطور بشكل عاجل قواعد واضحة “للتجمعات غير الرسمية الأخرى” المشار إليها في قواعد إجراءاته ، بما في ذلك ما يسمى بمجموعات الصداقة، حيث يجب أن يتطلب ذلك نشرًا شفافًا للأعضاء والممولين والمنظمين والأنشطة.

كما يجب أن تجعل هذه القواعد المقترحة من الصعب جدًا على شركات الضغط والقانون وشركات العلاقات العامة التأثير على مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء نيابة عن الأنظمة القمعية ، ويجب عليهم غرس ثقافة يُنظر من خلالها إلى ممارسة الضغط لمثل هذه الحكومات على حقيقتها: غير أخلاقية تمامًا وأمر غير مقبول.