قال أبناء السياسي المصري محمود فتحي إن السلطات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية قامت بتسليم والديهم إلى الجانب المصري، بعد فترة من الاحتجاز والإخفاء القسري، مؤكدين أن عملية نقلهما جرت على متن طائرة خاصة وفي ظروف لم تُكشف تفاصيلها حتى الآن.
وأعربت الأسرة عن قلق بالغ بشأن مصيرهما، مشددة على أن سلامتهما باتت موضع خطر حقيقي، وحملت السلطات الليبية والمصرية المسؤولية عن أي أذى قد يلحق بهما.
وطالب الأبناء حكومة الوحدة الوطنية الليبية بالكشف عن ملابسات احتجاز والديهم، والجهة التي اتخذت قرار تسليمهما، والأساس القانوني الذي استندت إليه عملية النقل إلى مصر.
كما دعوا إلى الإعلان الفوري عن مكان وجودهما الحالي، وتمكين الأسرة والمحامين من التواصل معهما، خصوصًا في ظل غياب معلومات رسمية واضحة بشأن ظروف الاحتجاز أو ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية معلنة سبقت عملية التسليم.
وتقول الأسرة إن ما جرى لم يكن ترحيلًا قانونيًا اعتياديًا، بل احتجازًا وإخفاءً قسريًا أعقبه تسليم إلى السلطات المصرية بعيدًا عن الشفافية والإجراءات القضائية المعلنة.
وتبقى تفاصيل الواقعة بحاجة إلى رد رسمي من الجانبين الليبي والمصري، بينما تصر العائلة على أن الأولوية الآن هي معرفة مكان والديهم وضمان سلامتهما والكشف عن كامل ملابسات ما جرى.