وقعت المملكة العربية السعودية 22 اتفاقية عسكرية بقيمة 2 مليار دولار على هامش معرض الدفاع العالمي بالعاصمة الرياض، في سعي حثيث لتوطين الصناعات العسكرية بما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.
وأعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن توقيع “22 اتفاقية مشاركة صناعية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، بقيمة إجمالية للمشاركة الصناعية بلغت حوالي 8 مليارات ريال سعودي”.
كما أكدت الهيئة السعودية موافقتها على “مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض، إضافة لتصنيع حاويات الصواريخ محليًا، وذلك بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة، التي تأتي كأحد مشاريع توطين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي “ثاد” الأمريكية”.
وأكد نائب المحافظ لقطاع الصناعة، المهندس قاسم بن عبد الغني الميمني، أن دعم مسيرة توطين الصناعات العسكرية بما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.
فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة “لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة”، جوزيف رانك، إن شركة لوكهيد مارتن تتعاون مع المملكة منذ أكثر من 50 عاماً، ما يؤكد الرغبة المشتركة والعلاقة الاستراتيجية القائمة على مبدأ التعاون في تحقيق المصالح المشتركة على مستوى توطين الصناعات العسكرية والدفاعية في القطاع.
وشملت الاتفاقيات، عددًا من المجالات، كأعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة، كبناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات، إضافة إلى تدريب الكوادر وتأهيلها للعمل في مجال الصناعات العسكرية.
اضف تعليقا