شهدت جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الإثنين الماضي انتقادات لسجل المملكة العربية السعودية بهذا المجال، خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك في أول مراجعة رسمية للمملكة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ نوفمبر 2018.
يشار إلى أن الانتقادات جاءت من دول، مثل الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا والنمسا وأيسلندا ودول أخرى أثارت مخاوف حول الأعمال الانتقامية ضد نشطاء المجتمع المدني والعاملين في مجال الإعلام، طبقًا لتقرير نشرته وكالة “أسوشيتد برس“.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت من الناقدين النادرين الذين أشاروا إلى ادعاء محدد بشأن عمليات القتل على الحدود، وهو ما سلطت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الضوء عليه العام الماضي.
فيما طلب السفير الأمريكي من السعودية “إجراء تحقيق شامل وشفاف في جميع المزاعم بأن قوات الأمن السعودية تقتل وتسيء معاملة المهاجرين الذين يعبرون الحدود اليمنية، ووقف أي انتهاكات، وضمان المساءلة عن أي تجاوزات أو انتهاكات وإصدار تقرير تحقيق عام”.
من جهة أخرى، دعمت النمسا المخاوف الأمريكية بشأن قتل المهاجرين، وأوصت أيضًا بإلغاء “الامتيازات المتبقية لوصاية الرجل التي لا تزال تعيق التقدم وتمكين المرأة والمساواة”.
كما أعربت أستراليا عن مخاوفها بشأن “استغلال العمال المهاجرين والأجانب وانعدام الشفافية في الإجراءات القضائية”.
من جهتها، أوصت أيسلندا بتغيير القوانين من أجل تجريم “الاغتصاب الزوجي” وإلغاء تجريم الجنس بين البالغين بالتراضى.
وأثارت مجموعة واسعة من البلدان مخاوف بشأن انعدام الحماية لعاملات المنازل، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والخوف من الأعمال الانتقامية ضد نشطاء المجتمع المدني والعاملين في مجال الإعلام.