تسبب قرار قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن الدولي وتم تبنيه بالإجماع في إثارة مخاوف بشأن استخدام “التطرف” وإمكانية استخدامه لتكميم المعارضة والتغطية على انتهاكات أبوظبي.
فيما حذر منتقدون من أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعو الدول الأعضاء إلى الاعتراف بدور التطرف وخطاب الكراهية في تأجيج الصراع وإدانته قد يستخدم لخنق حرية التعبير والمعارضة السياسية.
كما اتخذ القرار بالإجماع عقب اجتماع عقدته دولة الإمارات التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للمجلس حول “قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز السلام واستدامته”.
طبقا لما أورده موقع Middle East Eye البريطاني أن الإمارات اقترحت القرار بالاشتراك مع المملكة المتحدة.
من جانبها، قالت سفيرة الدولة لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة لشبكة CNN الأمريكية “إننا نشدد بهذه الجهود على أن “خطاب الكراهية، والعنصرية، وكراهية الأجانب، وكراهية الإسلام، وكراهية المسيحية، ومعاداة السامية، والتطرف أسباب جذرية للصراعات ودوافع إليها”.
من جهة أخرى، يقول نشطاء إن هذه الخطوات تأتي في سياق المساعي الإماراتية للتغطية على الانتقادات الموجهة لها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وفقاً لما أوردته الصحيفة البريطانية.
يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” و40 منظمة أخرى في بيان مشترك، إن أبوظبي تواصل “اعتداءها المستمر” على حقوق الإنسان والحريات، وتستخدم نظام العدالة الجنائية “أداةً” للقضاء على حركة حقوق الإنسان.
اقرأ أيضًا : لن تفيد اقتصاد الإمارات.. تقرير يسلط الضوء على جدوى عقارات دبي الفاخرة
اضف تعليقا