تغيير حجم الخط ع ع ع

 

قال بنك الاستثمار الأمريكي “جيه.بي مورغان” (JPM)، أنه يتوقع انخفاض قيمة الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، على خلفية تفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.

فيما أعلن محللون لدى بنك الاستثمار “جيه.بي مورغان”، أمس الثلاثاء، إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى خفض كبير في قيمة الجنيه المصري، وإن الدولة قد تحتاج مزيداً من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية.

وأضافوا أنه من المتوقع أن تعاني المالية العامة، التي تواجه ضغوطا بالفعل، لمصر المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس.

وتابع “جيه.بي مورغان” “نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف”، مقدراً أن الجنيه المصري حاليا أعلى من قيمته بأكثر من 15 بالمئة.

وطرح عدة سيناريوهات واحد دون خفض قيمة العملة، وسيناريو مشابه للفترة 2014-2015 عندما سمحت السلطات للعملة بالانخفاض حوالي خمسة بالمئة، وآخر يشهد خفضا أكبر في القيمة في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد.

وأكد على أنه “ينتج عن تحليل السيناريو هذا انخفاض محتمل مرجح بنسبة 8.5 بالمئة عن السعر الحالي”، مضيفا أن سعره المستهدف هو انخفاض العملة إلى 17.25 جنيه للدولار.

كما تشير بيانات “رفينيتيف” إلى أن سعر العملة المصرية بلغ مؤخرا 15.72 جنيه للدولار، منخفضة حوالي عشرة بالمئة عن السعر المستهدف لجيه بي مورغان.