بعد ثلاثة أسابيع على انتخابات خسر فيها بنيامين نتنياهو أغلبيته، ما زال الرجل في مكتبه، وما زال خصومه يتفاوضون على من يخلفه لا على كيف. الجديد أن غادي آيزنكوت، المكلّف بتشكيل الحكومة، قرر ألا ينتظر أكثر: بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية الخميس، لن يعيد رئيس حزب «يشار» التفويض إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ قبل أن يطرح حكومته على تصويت الكنيست، حتى لو كانت حكومة أقلية، وحتى لو فشلت مفاوضاته مع الليكود والأحزاب الحريدية. في اليوم نفسه أعلن حزب نتنياهو استئناف محادثات «حكومة الوحدة» يوم الأحد. خطوتان متزامنتان تكشفان المأزق كله: المعسكر الذي يملك الأغلبية على الورق لا يعرف كيف يحوّلها إلى حكم، والرجل الذي فقدها يعرف جيدًا كيف يستثمر هذا العجز.

أغلبية على الورق فقط

الأرقام تبدو محسومة لمن ينظر إليها من بعيد. معسكر نتنياهو خرج من انتخابات 27 أكتوبر بـ53 مقعدًا من 120، ثم تقلّص عمليًا إلى 46 بعدما امتنع حزب «يهدوت هتوراه» الحريدي عن تزكيته. في المقابل نال آيزنكوت تكليفه بتزكية 67 نائبًا. لكن هذه الـ67 ليست كتلة، بل رقم حسابي يجمع 48 مقعدًا لأحزاب صهيونية متنافرة و19 مقعدًا للقائمتين العربيتين اللتين لا يريد نصف المعسكر أن يُرى جالسًا معهما.

من هنا وُلدت خطة الأقلية: حكومة تستند إلى أحزاب «معسكر التغيير»، وتمرّ في الكنيست لأن معارضيها أقل من مؤيديها. وبحسب ما نُقل عن «هآرتس»، يقدّر آيزنكوت أن حزب «الديمقراطيين» بقيادة يائير غولان والقائمة الموحدة سيصوتان مع الحكومة، وأن القائمة المشتركة ستمتنع. لكن التقارير نفسها لم تورد تأكيدًا من القائمة الموحدة، وهذا ليس تفصيلًا: الخطة مبنية على تقدير رجل واحد لنوايا شركاء لم يوقّع معهم شيئًا.

المهلة تضغط. التكليف بدأ في 8 نوفمبر وينتهي في 6 ديسمبر، والقانون يسمح بتمديده 14 يومًا حتى 20 ديسمبر، لكن المقربين من آيزنكوت أنفسهم لا يجزمون بأن هرتسوغ سيمنحه التمديد. والموعد المتداول لعرض الحكومة هو 28 أو 29 نوفمبر. بعبارة أخرى، أمام رئيس الأركان السابق أقل من عشرة أيام ليحسم ما عجز عنه ثلاثة أسابيع.

خمسة قادة وخمس حكومات

المشكلة ليست في نتنياهو بل في من اجتمعوا على إسقاطه. أفيغدور ليبرمان يرفض حكومة أقلية تتكئ على الأحزاب العربية، وهو الوحيد الذي أعلن صراحة أنه سيصوّت ضدها، ويرفض في الوقت نفسه الجلوس مع نتنياهو. يائير غولان يرفض نتنياهو ويقبل الأقلية. نفتالي بينيت لا يريد الاعتماد على العرب ويريد استنفاد خيار الوحدة مع الليكود، والقناة 12 تقول إنه يتجه إلى صيغة مع نتنياهو ويعارض حكومة الأقلية. وآيزنكوت نفسه لم يستبعد، في أحاديث مغلقة، ضم بتسلئيل سموتريتش إلى ائتلافه.

هذه الجملة الأخيرة تختصر حقيقة «معسكر التغيير». الرجل الذي يُقدَّم بديلًا عن حكومة اليمين المتطرف مستعد لأن يُجلس على طاولته وزير الضم والاستيطان، لكنه يتحرّج من اتفاق مكتوب مع نواب يمثلون خُمس المواطنين. الخلاف داخل المعسكر ليس على السياسة تجاه الفلسطينيين، ولا على الحرب ولا على الضفة؛ فهذه كلها محل إجماع صامت. الخلاف على شيء واحد: كم يمكن الاقتراب من الصوت العربي دون دفع ثمنه في الشارع اليهودي. الأحزاب العربية مطلوبة أصواتًا ومرفوضة شركاء، تُستدعى لإسقاط رئيس كنيست ثم تُترك خارج الغرفة عند توزيع السلطة.

والبيان المشترك الذي خرج به القادة الخمسة بعد اجتماع دام نحو ساعة، مؤكدًا «حكومة طوارئ وطنية برئاسة آيزنكوت»، لا يعالج شيئًا من هذا. صدر البيان بعد أن اكتشف آيزنكوت ويائير لبيد أن بينيت جلس مع نتنياهو منفردًا دون إبلاغهما، وأُريد به ترميم صورة لا ترميم ثقة. بينيت نفسه أبلغ شركاءه أن الوحدة ممكنة إذا تولى آيزنكوت الرئاسة أولًا ثم جرى التناوب، وأضاف أنه لا يستبعد «سيناريوهات أخرى». وفي قاموس السياسة الإسرائيلية، من لا يستبعد شيئًا يكون قد قرر ألا يلتزم بشيء.

نتنياهو يلعب على الساعة

في الجهة المقابلة لا يحتاج نتنياهو إلى 61 مقعدًا؛ يحتاج فقط إلى ألا يحصل عليها أحد. ما دام لا بديل، يبقى رئيسًا لحكومة انتقالية بصلاحيات كاملة عمليًا، يدير الحرب والملف الإيراني والعلاقة مع واشنطن، ويحضر جلسات محاكمته بصفته رئيس وزراء لا متهمًا سابقًا. كل يوم يمر من مهلة آيزنكوت هو يوم يكسبه.

لذلك تبدو مفاوضات «الوحدة» التي أعلن الليكود استئنافها الأحد أداة لا هدفًا. مفاوض آيزنكوت، حيلي تروبر، اتهم الليكود بأنه رفض تحديد أي موعد طوال الأسبوع، ثم ظهر الموعد فجأة في اليوم الذي تسرّبت فيه خطة الأقلية. الرسالة موجهة إلى بينيت وليبرمان لا إلى آيزنكوت: لا تصوّتوا لحكومة يدعمها العرب، فالباب إلى حكومة «يهودية واسعة» ما زال مفتوحًا. ونتنياهو سبق أن مهّد لهذا الخطاب حين حذّر في مقطع مصوّر من خطر حرب أهلية إن قامت حكومة بدعم الأحزاب العربية. التحريض على خُمس المواطنين ليس انفعالًا عابرًا، بل الرافعة التي يُبقي بها خصومه خائفين من أغلبيتهم.

ويعرف نتنياهو أن خصومه يتحركون ضده على جبهة أخرى: المعارضة انتزعت رئاسة الكنيست، ورشّحت القاضي المتقاعد يوسف إيلرون لمنصب مراقب الدولة الشاغر، وتقدّم نائب من حزب ليبرمان بتعديل على قانون أساس الحكومة يحدّ ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات ويمنع المتهم بجرائم خطيرة من تشكيل حكومة. لكن هذه كلها أدوات برلمان، والبرلمان لا يحكم. وما دام من يملك الكنيست لا يملك الحكومة، سيبقى المشهد على حاله: تشريعات تمر بالقراءة التمهيدية، ورئيس حكومة يتجاهلها.

وثمة عامل آخر يعمل لصالحه: الخلاف داخل المعسكر المقابل لا يقف عند شكل الحكومة. القناة 12 تحدثت عن تباين بين بينيت وآيزنكوت حول إدارة التطورات الأمنية المرتبطة بإيران، أي حول الملف الذي يبني عليه نتنياهو صورته كلها. والقراءات التي تناولت خسارة الليكود رئاسة الكنيست انتهت إلى الخلاصة نفسها: التعاون مع الأحزاب العربية أتاح انتخاب رئيس جديد للبرلمان، لكنه لا يعني وجود اتفاق على حكومة واحدة. الأغلبية التي تكفي لمعاقبة نتنياهو في تصويت إجرائي لا تكفي لوراثته، وهو يدرك الفارق بين الاثنين أكثر من أصحابها.

ثلاثة أبواب كلها تمر من مكتبه

إذا عُرضت حكومة الأقلية وسقطت، يكون آيزنكوت قد أحرق ورقته الأخيرة أمام الكاميرات، ويعود التفويض إلى هرتسوغ ليبدأ مشاورات جديدة، وعندها يدخل نتنياهو المشاورات بوصفه الوحيد الذي لم يفشل بعد. وإذا تراجع آيزنكوت عن العرض وذهب إلى «الوحدة»، فسيكتشف أن التناوب مع نتنياهو يعني عمليًا بقاءه، كما اكتشف بيني غانتس قبله. وإذا مرّت الحكومة بأصوات قليلة وامتناع القائمة المشتركة، فستولد رهينة لكل نائب فيها، مع ليبرمان في المعارضة وبينيت بقدم في الداخل وأخرى عند الليكود، ولن تحتاج إلى أكثر من أزمة أمنية واحدة حتى تنهار.

في الحالات الثلاث النتيجة واحدة: الانتخابات غيّرت حساب المقاعد ولم تغيّر بنية النظام. إسرائيل التي صوّتت ضد نتنياهو لا تملك مشروعًا غير نتنياهو؛ خصومه يختلفون معه على الأسلوب والفساد والقضاء، ويتفقون معه على الاحتلال والحرب وعلى أن العربي صوت لا شريك. ولهذا بالذات يعجزون عن إزاحته: من يرفض الأغلبية الوحيدة المتاحة له لأن فيها عربًا، يسلّم خصمه مفتاح البقاء بيده. والأيام القليلة حتى نهاية نوفمبر لن تحسم من يحكم إسرائيل بقدر ما ستكشف أن أزمتها لم تكن يومًا أزمة رجل واحد.