تسع ضربات بطائرات مسيّرة، 37 قتيلًا مدنيًا، ولا هدف عسكريًا واحدًا في محيط أي موقع منها. هذه خلاصة التحقيق الذي نشرته منظمة العفو الدولية في 18 نوفمبر عن هجمات ميليشيا الدعم السريع على مدينة الأبيّض، عاصمة شمال كردفان، بين يونيو وأغسطس 2026. غير أن أثقل ما في التحقيق ليس عدد الضحايا، بل السطر الذي يسمّي مصدر السلاح: المسيّرات صينية الصنع من طرازي «وينغ لونغ 2» و«فيهونغ 95»، والمنظمة تقول إن الإمارات هي من زوّدت الميليشيا بها، وتصف أبوظبي بأنها الداعم الأول للدعم السريع. ومن هذا السطر خرج المطلب الذي يتجاوز السودان: الفرع البريطاني للمنظمة طالب حكومة لندن بوقف نقل السلاح إلى الإمارات ما دام خطر تحويله إلى السودان قائمًا. هكذا انتقل الملف من سؤال «من يقتل في كردفان؟» إلى سؤال «من يبيع لمن يسلّح القاتل؟».

جنازة تُقصف وعرس لا يصل

ما يميّز هذا التحقيق أنه لا يتحدث عن «أضرار جانبية» في معركة، بل عن نمط. استمعت المنظمة إلى 29 شاهدًا من أهل المدينة، وحللت صورًا ومقاطع وصور أقمار صناعية، وانتهت إلى أن ثلاث ضربات أصابت أحياء سكنية، وأربعًا أصابت منشآت مدنية بينها محطة الكهرباء الرئيسية ومحطات الوقود والسوق الكبير، واثنتين استهدفتا مركبات متحركة.

في 10 يونيو قُصف مشيّعون يحملون جثمانًا إلى مقبرة دليل شمال غربي المدينة، فقُتل خمسة على الأقل، بينهم والد القتيل وشقيقه، وكان القتيل نفسه قد سقط في ضربة أخرى صباح اليوم ذاته. في اليوم التالي أصيب منزل في حي المطار فقُتل تسعة مدنيين، وحين خرج الجيران لإطفاء الحريق أسقطت المسيّرة قنبلة ثانية. وفي 6 يوليو قُتل 13 مدنيًا في مركبة تقلّ مدعوين إلى عرس. وبين هذه التواريخ، أُحرقت محطات الوقود واحدة بعد أخرى حتى لم يبق في المدينة ما يعمل منها تقريبًا، وقفز سعر لتر البنزين في السوق السوداء إلى نحو 15 دولارًا، وأغرقت ضربة 18 يونيو المدينة كلها في الظلام.

هذه ليست حربًا على جيش، بل خنق منهجي لمدينة تحاصرها الميليشيا جزئيًا منذ نحو عامين لأنها عقدة طرق لا يُحكم السودان الأوسط من دونها. وحين راسلت المنظمة قيادة الدعم السريع، جاء الرد بنفي المسؤولية وإلقائها على الجيش بلا دليل، مع وعد بـ«لجنة تحقيق متخصصة»، وهي الصيغة ذاتها التي سبقت كل مجزرة ولم تعقبها محاسبة. الأرقام الأممية تضع الأبيّض في سياقها: مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أحصى أكثر من 2230 قتيلًا مدنيًا بين يناير وأكتوبر، بينهم أكثر من 1630 بضربات مسيّرات على أسواق ومستشفيات ومدارس ومواقع نزوح. أي أن المسيّرة صارت السلاح الأول في قتل السودانيين، وأن من يملك مفتاح توريدها يملك مفتاح الحرب.

من مصنع صيني إلى سماء كردفان.. المحطة التي لا تُذكر

الدعم السريع لا يملك مصانع ولا حسابات دولة ولا ميناءً يستقبل منظومات بهذا الحجم. المسيّرة «وينغ لونغ 2» منظومة قتالية ثقيلة تحتاج إلى محطات تحكم أرضية وذخائر موجهة وفرق تشغيل وصيانة، وهذه لا تُشترى من سوق سلاح خفيف على حدود تشاد. لذلك لا تكتفي العفو الدولية بوصف السلاح، بل تعيد التذكير بما وثّقته من قبل: أسلحة وذخائر وناقلات جند مدرعة ومسيّرات وصلت إلى الميليشيا من الإمارات، وهو ما كانت قد أعلنته في مايو 2025 حين رصدت قنابل صينية حديثة في دارفور وطالبت كل الدول بوقف تصدير السلاح إلى أبوظبي حتى تتوقف عن إعادة تصديره.

أبوظبي تنفي منذ ثلاث سنوات، والنفي لم يتغير حرف منه، لكن الذي تغيّر هو حجم الملف المضاد. الأمينة العامة للمنظمة أنييس كالامار قالت هذه المرة إن ما يجري «حرب على المدنيين تغذّيها أطراف ثالثة بينها الإمارات»، وطالبت مجلس الأمن بمدّ حظر السلاح من دارفور إلى السودان كله وبأن يشمل المسيّرات نصًا. والباحث أليكس دي وال ذهب أبعد في مقالته عن الفاشر حين طرح السؤال القانوني مباشرة: ما مسؤولية حكومة تلقّت تحذيرات موثوقة من إبادة وشيكة ثم واصلت الإمداد؟

المفارقة أن التحقيق صدر بينما المبعوث الأممي بيكا هافيستو يلتقي في أبوظبي أطرافًا سودانية ومسؤولين إماراتيين. الدولة المتهمة بتسليح أحد طرفي الحرب تستضيف مساعي وقفها، وتُعامَل وسيطًا في المكان نفسه الذي تُسأل فيه عن المسيّرات. هذه الازدواجية ليست تفصيلًا بروتوكوليًا؛ هي صلب الاستراتيجية الإماراتية: أن تكون على الطاولة وتحتها معًا، فتضمن أن أي تسوية تمر عبرها وأن أي اتهام يصطدم بصفتها «شريك سلام».

680 مليون إسترليني تبحث عن ضمير

هنا يدخل الشق البريطاني. بحسب بيانات تراخيص السلاح الرسمية التي استند إليها فرع العفو الدولية في لندن، رخّصت بريطانيا منذ يوليو 2024 بصادرات عسكرية إلى الإمارات قيمتها نحو 680 مليون جنيه إسترليني، والرقم لا يشمل التراخيص المفتوحة، أي أن الحقيقي أعلى. وتضم القائمة مكوّنات لطائرات عسكرية بينها المسيّرات، ومكوّنات مركبات قتالية، وذخائر أسلحة خفيفة، وبنادق هجومية ورشاشات.

لندن لا تستطيع ادعاء الجهل. معدات بريطانية الصنع، بينها محركات ناقلات جند وأنظمة تدريب على الأسلحة الخفيفة، عُثر عليها في أيدي الدعم السريع، ونواب من أحزاب متعددة طالبوا بحظر تصدير السلاح إلى أبوظبي، وحين سُئلت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر في البرلمان إن كانت ستعلّق المبيعات اكتفت بالحديث عن «ضوابط قوية للغاية». وفي جلسة لاحقة أمام لجنة برلمانية، ردّ وزير في الخارجية بأن للإمارات «الحق في الدفاع عن نفسها»، وكأن الأبيّض والفاشر تقعان على حدود أبوظبي.

ما تفعله الحكومة البريطانية هو إدارة التناقض لا حله: تفرض عقوبات على قادة ميدانيين من الدعم السريع في ذكرى سقوط الفاشر، وتتعهد بملايين لضحايا العنف الجنسي، ثم توقّع تراخيص السلاح للدولة التي تتهمها المنظمات بتمويل هؤلاء القادة وتسليحهم. العقوبة تطال من يضغط الزناد، والترخيص يذهب لمن يملأ المخزن. وهذا التناقض ليس معزولًا عن بقية العلاقة؛ فهو امتداد لمعادلة أوسع تجعل الاستثمارات الإماراتية في بريطانيا، من العقارات إلى كرة القدم، كابحًا لأي موقف يكلّف لندن شيئًا. قواعد التصدير البريطانية نفسها تحظر الترخيص حين يوجد خطر واضح لتحويل السلاح إلى طرف ثالث، والخطر هنا لم يعد احتمالًا بل ملفًا موثقًا أمام مجلس الأمن. استمرار التراخيص، إذن، قرار سياسي لا ثغرة إدارية.

الميدان يتحرك أسرع من العواصم

التوقيت يضاعف أهمية التحقيق. الجيش السوداني تقدّم في ثلاث محليات بغرب كردفان، في الخوي ومحيط النهود وأبو زبد، مع انسحاب الميليشيا يومي 17 و18 نوفمبر. وضربت مسيّرات الجيش مقار الدعم السريع ومواقعه الاستخبارية في نيالا الخميس، بعد يوم من استهداف قافلة وقود وتعزيزات كانت في طريقها إلى الفاشر لتُنقل منها إلى كردفان. أي أن الميليشيا تخسر أرضًا في كردفان وتُضرب في عمق دارفور الذي حوّلته إلى عاصمة بديلة.

وحين تتراجع ميليشيا على الأرض، يزداد اعتمادها على ما يأتي من السماء ومن الخارج. هذا ما حدث في الأبيّض الصيف الماضي حين عجزت عن اقتحامها فأحرقت وقودها وكهرباءها، وهذا ما يُرجَّح أن يتكرر كلما ضاق الخناق عليها. لذلك فإن معركة خطوط الإمداد أهم من معركة الخنادق: كل منظومة مسيّرة جديدة تصل تعني أشهرًا إضافية من الحرب، وكل شحنة تُوقف تعني اقتراب نهايتها.

جولة محادثات نيون السويسرية المقررة بين 25 و28 نوفمبر تنعقد وسط انقسامات سودانية معلنة، ولن تغيّر شيئًا ما دام السؤال الوحيد المؤثر خارج جدول أعمالها. الحرب في السودان لن تنتهي ببيان من جنيف ولا بلقاء في أبوظبي، بل حين يصبح تسليح الميليشيا أغلى على مموّلها من التخلي عنها. وما فعلته العفو الدولية هذا الأسبوع أنها رفعت الكلفة درجة: لم تعد أبوظبي وحدها في قفص الاتهام، بل معها كل عاصمة تبيعها السلاح وهي تعرف أين ينتهي. والاختبار الآن في لندن: إما أن تُعلَّق التراخيص، وإما أن تتحول الـ680 مليون إسترليني إلى بند دائم في كل تحقيق قادم عن مدينة سودانية تُقصف جنازاتها.