منذ 16 نوفمبر تمتنع شيماء عيسى عن الطعام في سجن النساء بمنوبة. القيادية في جبهة الخلاص الوطني، المحكومة بعشرين عامًا في قضية «التآمر على أمن الدولة»، لم تعلن إضرابها ببيان سياسي ولا عبر محاميها، بل عبر عائلتها التي كتبت أن «الحياة دون حرية موت بطيء». بعد أيام يكتمل عام على اعتقالها من وسط مسيرة نسوية في العاصمة. وفي الأسبوع نفسه عاد إلى الواجهة الحكم العسكري بسجن رئيسة حزب مدني أربع سنوات. امرأتان، محكمتان، وتهمة واحدة تتبدل أسماؤها. المشهدان معًا يرسمان ما آلت إليه تونس بعد خمس سنوات من 25 يوليو: بلد أُغلقت فيه كل قنوات الاعتراض، حتى لم يبق للمعارض إلا جسده.

إضراب من لا يملك غير معدته

شيماء عيسى ليست جديدة على الإضراب. قبل أسبوعين فقط أعلنت من سجنها إضرابًا دوريًا تضامنًا مع الحقوقي العياشي الهمامي. لكن ما بدأ في 16 نوفمبر مختلف: إضراب مفتوح، بلا سقف زمني، وبلا مطلب تفاوضي صغير يمكن للإدارة السجنية أن تلبيه لتُنهيه. المطلب هو الحرية نفسها، وهذا ما يجعله مواجهة لا مناورة.

شقيقتها قالت للجزيرة ما هو أبلغ من أي تحليل: شيماء شعرت بأنها صارت منسية، ولم يعد أمامها سوى جسدها لتحتج به، واختارت توقيتًا يسبق اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر. الكلمة المفتاح هنا هي «منسية». النظام في تونس لم يعد يحتاج إلى إسكات المعتقلين؛ يكفيه أن يراهن على الزمن. الأحكام صدرت، والاستئناف شدّدها، ومحكمة التعقيب أقرّتها، وبذلك استُنفدت كل درجات التقاضي. لم تعد هناك جلسة ينتظرها الصحفيون ولا مرافعة تُنقل ولا موعد يتجمع عنده المتضامنون. القضية خرجت من قاعة المحكمة إلى الزنزانة، والزنزانة لا تصنع أخبارًا. الإضراب عن الطعام هو الطريقة الوحيدة لإعادة فتح ملف أراد النظام أن يُغلق بالتقادم.

منظمة «محامون بلا حدود» طالبت بالإفراج الفوري عنها وعن جميع المساجين السياسيين وبضمان متابعتها الطبية طوال الإضراب، وجبهة الخلاص وصفت الخطوة في بيان مساء 19 نوفمبر بأنها تطور بالغ الخطورة، وجددت الدعوة إلى حوار وطني. غير أن السلطة التي لم تُصغِ لأحزاب ونقابات ومنظمات وهي في الشارع، لا يُتوقع أن تُصغي لبيانات تصدر عنها وهي محاصرة.

عشرون عامًا بدأت بمسيرة

سيرة القضية نفسها تكفي لفهم طبيعتها. شيماء عيسى أُوقفت أول مرة في فبراير 2023 ضمن الحملة التي طالت الصف الأول من المعارضة، ثم أُفرج عنها وبقيت تُحاكم. في أبريل 2025 حُكم عليها ابتدائيًا بثماني عشرة سنة، وفي نوفمبر 2025 رفعت محكمة الاستئناف العقوبة إلى عشرين عامًا، في ملف تراوحت أحكامه على الموقوفين بين عشر سنوات وخمس وأربعين سنة. في اليوم التالي للحكم، 29 نوفمبر، نزلت إلى مسيرة تطالب بوقف قمع الحريات، فاعتُقلت من داخلها.

هذه التفصيلة تقول الكثير. امرأة صدر عليها حكم نهائي بعشرين عامًا ولم تهرب ولم تختبئ، بل خرجت إلى الشارع بوجه مكشوف. «المتآمرة على أمن الدولة» التي يفترض أنها تدير وفاقًا إرهابيًا كانت تمشي في مظاهرة علنية أمام عدسات الصحافة. والدولة التي تقول إن أمنها مهدد منها انتظرت حتى تظهر في مسيرة نسوية لتنفذ الحكم. الرسالة لم تكن موجهة إليها بل إلى كل من كان يمشي بجانبها: الشارع نفسه صار مكان اعتقال.

القضية بُنيت، بحسب هيئة الدفاع والمنظمات الحقوقية التي تابعتها، على شهادات مجهولة المصدر ولقاءات مع دبلوماسيين أجانب ومحادثات على تطبيقات المراسلة. أي أن ما يُعدّ في أي نظام سياسي طبيعي عملًا حزبيًا اعتياديًا تحوّل إلى «تآمر». وحين يصبح اللقاء بسفير جريمة والاجتماع بين معارضين وفاقًا إرهابيًا، لا يعود هناك تعريف ممكن للمعارضة القانونية أصلًا.

ولم تكن العائلات تنتظر غير ذلك. حين أيّدت المحكمة الأحكام في سبتمبر وقف ذوو المعتقلين أمامها محتجين، وقالوا صراحة إنهم لا يتوقعون من مرحلة التعقيب حكمًا مغايرًا لأن القضية سياسية من أولها. حين يدخل المتقاضي المحكمة وهو يعرف الحكم سلفًا، لا يكون ما يجري تقاضيًا بل إجراءً إداريًا لتثبيت قرار اتُّخذ في مكان آخر. وإلى السجن أُضيفت غرامة بخمسين ألف دينار، كأن المطلوب ألا تخرج المحكومة، إن خرجت يومًا، إلا مفلسة.

حين تقف رئيسة حزب أمام ضابط

المسار الثاني يكمل الأول. في 21 أكتوبر قضت محكمة عسكرية بسجن ألفة الحامدي، رئيسة حزب «الجمهورية الثالثة»، أربع سنوات موزعة على عقوبتين، مع غرامات مجموعها 80 ألف دينار، بتهم التآمر على أمن الدولة وتحريض العسكريين على عدم الطاعة، وفق ما صرّح به محاميها. وهذا الأسبوع أدانت «لجنة العدالة» الحكم واعتبرت محاكمة مدنية على آراء وتدوينات أمام قضاء عسكري خرقًا لمبدأ القاضي الطبيعي.

ألفة الحامدي ليست من جبهة الخلاص ولا من النهضة ولا من اليسار. وهذا بالضبط ما يجعل قضيتها كاشفة: الملاحقة لم تعد مرتبطة بهوية سياسية بعينها، بل بفعل الاعتراض ذاته. وشيماء عيسى نفسها مرّت من الباب ذاته؛ ففي ديسمبر 2023 صدر في حقها حكم عسكري ابتدائي بسنة سجنًا مع تأجيل التنفيذ بسبب تصريحات عن دور الجيش في الانتخابات التشريعية. الكلام عن المؤسسة العسكرية في برنامج إذاعي صار «تحريضًا للعسكريين»، والقاضي الذي ينظر فيه يرتدي البزة.

لجوء قيس سعيّد إلى القضاء العسكري ليس ترفًا إجرائيًا. القضاء العدلي نفسه لم يعد مستقلًا بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة بأمر رئاسي، لكنه يبقى ساحة فيها محامون ونقابة وهيئات دفاع تصنع ضجيجًا. المحكمة العسكرية أهدأ وأسرع وأقل شهودًا. والأخطر أنها تجرّ الجيش، المؤسسة التي ظلت منذ 2011 خارج الصراع السياسي، إلى موقع الخصم المباشر للمعارضين. من يحاكم المدنيين باسم الجيش يُورّط الجيش في مصير نظامه، ويربط بقاء المؤسسة ببقاء الرجل.

نظام يكسب الوقت ويخسر المخارج

قوة قيس سعيّد اليوم ليست في شعبيته ولا في إنجازه الاقتصادي، بل في فراغ ما حوله. المعارضة منقسمة بين إسلاميين ودستوريين ويسار لا يجمعهم إلا السجن، والاتحاد العام للشغل منهك، والشارع مشغول بالخبز والدواء. وقد توقفت قراءات عدة عند هذه المفارقة: نظام بلا مشروع يستمر لأن خصومه بلا أرضية مشتركة.

لكن هذه القوة تحمل هشاشتها. نظام يحكم على معارضيه بعشرين وأربعين عامًا لا يترك لنفسه طريق رجوع؛ فكل إفراج سيُقرأ اعترافًا بأن الأحكام كانت سياسية، وكل تمسّك بها يراكم ملفًا لن يسقط بالتقادم. ودعوة جبهة الخلاص إلى «حوار وطني» تصطدم بهذه الحقيقة: لا يمكن لسلطة أن تحاور من صنّفتهم قضائيًا إرهابيين ومتآمرين دون أن تنقض روايتها كلها.

إضراب شيماء عيسى يضع النظام أمام اختبار لم يُعدّ له جوابًا. إن تدهورت صحتها، حمل وزرها سياسيًا وأخلاقيًا أمام عواصم أوروبية يحتاج إلى أموالها في ملف الهجرة. وإن تجاهلها، أثبت أن السجون في تونس صارت مكانًا يُنسى فيه الناس حتى يموتوا ببطء، كما كتبت عائلتها. وفي الحالتين، تكون امرأة لا تملك في زنزانتها غير جسدها قد فعلت ما عجزت عنه أحزاب كاملة: أعادت قضية المعتقلين إلى الصدارة، وذكّرت بأن الصمت الذي يخيّم على تونس ليس رضا، بل خوف له اسم وعنوان ورقم قضية.