أطلق عدد من المنظمات والنقابات تونسية، حملة لسحب مرسوم رئاسي، بداعي أنه “يضرب الحريات” في تونس.

فيما أكد بيان صادر عن الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين، الجامعة التونسية لمديري الصحف، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن المرسوم يعتبر “تهديداً لكل رأي مخالف للسلطة”.

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ووردت في المرسوم عقوبات مشددة في تهم تتعلق بنشر الأخبار المزورة تصل إلى 5 سنوات سجنا مثلما ورد في المادة 24 منه.

جدير بالذكر أنه دعا البيان لـ”سحب المرسوم عدد 54 تماماَ باعتباره مناقضاَ لأهداف الثورة (..) ولما يحويه من تهديدات مسلطة على كل من يبادر بإعلان رأي مخالف للسلطة”.

اقرأ أيضاً : لتأجيل الانتخابات التشريعية.. نواب تونسيون يلجؤون للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان