تغيير حجم الخط ع ع ع

 

تثير الاستشارة الإلكترونية التي أعلن عنها الرئيس التونسي “قيس سعيّد” حالة من الجدل في الأوساط السياسية والشعبية، مع اقترابها من موعد اختتامها، مع تواصل الدعوات لمقاطعتها.

يذكر أن “سعيّد” أطلق منتصف الشهر الجاري الاستشارة الوطنية عبر الإنترنت، على أن تستمر إلى حدود 20 آذار/ مارس المقبل، تاريخ استقلال تونس عن فرنسا، على أن يتم تجميع المقترحات وعرضها على الاستفتاء في 25 تموز/ يوليو المقبل.

فيما تشمل الاستشارة الوطنية 6 ملفات، تتمثل في الشأن السياسي والانتخابي، والشأن الاقتصادي والمالي، والصحة وجودة الحياة، والشأن الاجتماعي، والتنمية والانتقال الرقمي، والشأن التعليمي والثقافي.

ويوجد أمام التونسيين 5 اختيارات في كل ملف مع ترك مساحة للتعبير الحر.

كما صرح “سعيّد”، أن لجنة من خبراء القانون الدستوري تتولى لاحقاً ترجمة المقترحات إلى مشاريع قوانين، يتم التصويت عليها عبر الاستفتاء الشعبي في 25 تموز/ يوليو المقبل.

كما يعتزم “قيس” من خلال هذا الاستفتاء تغيير النظامين السياسي والانتخابي، مع تلميحاته السابقة بأن “دستور 2014 لم يعد صالحا، ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له”، على أن يتم التوجه نحو انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، بالاعتماد على نظام سياسي وقانون انتخابي جديدين.

من جانبه، يرى الباحث في الشؤون السياسية “حمزة المؤدب”، أن “الإقبال على الاستشارة ضعيف وبعيد عن كل انتظارات توقعات الحكومة”.

وأضاف “المؤدب” “الاستشارة خطوة لم تحظ بقبول واسع لدى الرأي العام، من خلال العدد المخجل للمشاركين”.

بدوره، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل “أكبر منظمة عمالية بالبلاد”، رفضه للاستشارة الإلكترونية، معتبرا أنها “ربما تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف مُحدد سلفا، دون تحديده”.