يقوم الرئيس الإماراتي محمد بن زايد باستهداف المعارضة ونشطاء الرأي في الدولة الخليجية الغنية بالنفط والتي تنتهك كل القواعد والقوانين والأعراف الدولية في سبيل تحقيق ذلك.

يستخدم بن زايد القوة الضاربة ونشر الخوف بين المواطنين لأنه لا يقبل النقد من الأكاديميين والنشطاء فيقوم بتغيبيهم في السجون بعد فرض المراقبة الصارمة عليهم وكذلك يستمر بالتنكيل به عبر ابتزازهم وقمع ذويهم.

علاوة على ذلك فبخلاف القوة الضاربة المتمثلة في الأجهزة الأمنية فإن بن زايد قام بتسييس النيابة والقضاء والإعلام وسخرهم لتحقيق الهدف ذاته محاولاً التغطية على جريمته.

مؤخراً نددت المنظمات الحقوقية بعمليات المحاكمة الجماعية لمعتقلي الرأي وهي القضية المعروفة بـ إمارات 87 فما هي القصة وهل كانت تلك المحاكمات حقيقية أم أنها انتقام سياسي؟.

 

القصة كاملة 

في ديسمبر الماضي بينما كانت أنظار العالم تتوجه للحدث الأهم في الإمارات ألا وهو مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ “كوب 28” قامت الإمارات بعقد الجلسة الأولى في محاكمة جماعية جديدة تشمل 84 شخصًا.

تعود قصة معتقلي الرأي في هذه القضية إلى عام 2011، وقع 133 من المحامين والطلاب وأساتذة الجامعات وشخصيات أخرى على عريضة تطالب بالإصلاحات الديمقراطية في دولة الإمارات.

تلت تلك المطالب حملة قمع جماعية وتم اعتقال معظمهم ووجهت إليهم تهم تأسيس وتنظيم وإدارة منظمة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة، وأدّت هذه الحملة من الاعتقالات الجماعية إلى أكبر محاكمة جماعية في تاريخ الإمارات التي شملت 94 متهماً، وحُكم على معظمهم بالسجن لمدة 10 سنوات مع منعهم من السفر بشكل إضافي.

 

انتهاكات غير محدودة

لم تكتف السلطات الإماراتية بقمع النشطاء وتعريضهم لأقسى أنواع التعذيب في السجون بل قامت بتكرار تلك الفعلة الشنيعة بعد أكثر من 10 سنوات وبالتزامن مع مطالب بإطلاق سراح النشطاء في المؤتمر الأممي.

كشف ذوي المعتقلين أن المتهمين حضروا الجلسة الأولى في 7 ديسمبر 2023، حيث تمت قراءة أسمائهم والتهم الموجهة إليهم بشكل سري، ثم انعقدت الجلسة الثانية للمحاكمة في 14 ديسمبر 2023، وركزت على شهادات شهود النيابة العامة، ومن بينهم ثلاثة من أفراد جهاز أمن الدولة.

وعلى الرغم من تمكن بعض أقارب المتهمين من حضور المحاكمة، إلا أنهم كانوا في غرفة منفصلة حيث طُلب منهم متابعة الإجراءات على شاشة تم كتم صوتها، ثم عُقدت الجلسة الثالثة في 21 ديسمبر 2023، والرابعة في 11 يناير 2024، وتم خلالها الكشف عن بلاغات التعذيب وسوء المعاملة على المتهمين لكن دون جدوى.

الخلاصة أن القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية ترفض ذلك القمع الممنهج التي تقوم به الإمارات ضد المعتقلين، كما أنها ترفض أن يحاكم الفرد منهم بنفس التهمة مرتين بعيداً عن كون التهم واهية لكن ذلك دأب محمد بن زايد القمع والتنكيل والانتقام السياسي.

اقرأ أيضًا : مافيا بن زايد تسيطر على الذهب في البلدان الأفريقية