أعلنت الحكومة الألمانية، وقف توريد الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية على خلفية جريمة اغتيال الكاتب الصحفي “جمال خاشقجي”.

وأوضحت وزارة الاقتصاد، في بيان صحفي، أن قرار مجلس الوزراء يفرض حظرا على تقديم تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى الرياض كما يوقف سريان التراخيص التي تم منحها سابقا.

وشددت الوزارة على أن قرار المجلس يعني أن “تصدير الأسلحة إلى السعودية لا يجري في الوقت الراهن”.

يأتي ذلك بالتزامن مع فرض السلطات الألمانية عقوبات على 18 سعوديا لدورهم في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية مطلع أكتوبر الجاري.

وأعلن وزير الخارجية الألماني، “هايكو ماس”، “الاثنين” 19 نوفمبر، عن فرض برلين عقوبات على 18 سعوديا، بالارتباط مع قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول (دون تسميتهم).

وأوضح، أن العقوبات تقضي بفرض حظر على دخول هؤلاء الأراضي الألمانية.

وسبق أن اتخذت الإدارة الأمريكية خطوات عقابية بحق 17 مسئولا سعوديا لدورهم في القضية المدوية ذاتها.

والجمعة الماضي نقلت عدد من الصحف والوكالات العالمية عن مصادر مطلعة قولها إن وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي أيه” خلصت إلى أن ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” هو من أمر بقتل الصحفي،”جمال خاشقجي”.