أكدت تقارير أن المعارضين الإماراتيين في المنفى يتعرضون إلى استهداف إماراتي ممنهج متعدد الأوجه والأشكال في إطار تكريس واقع قمع أبوظبي وحظر أي معارضة سلمية.
فيما تشدد سلطات الإمارات حملتها المستمرة ضد المعارضين وما بين القرصنة والتجسس إلى الإدراج على قائمة الإرهاب فضلًا عن الاستهداف الشخصي عبر الترحيل القسري،
جدير بالذكر أنه في أحدث الدلائل على ذلك اشتكى المعارض الإماراتي في المنفى إبراهيم آل حرم من تعرضه المستمر لمحاولات حكومية بهدف قرصنة واختراق هاتفه الشخصي بغرض التجسس عليه.
كما تجمع منظمات حقوقية إقليمية ودولية على إدانة القمع العابر للحدود من سلطات الإمارات عقب تسلمها من الأردن قبل أسابيع المعارض خلف الرميثي بما يكرس حدة الاستبداد للنظام الحاكم في أبوظبي.
جدير بالذكر أن اعتقال السلطات الأردنية الرميثي (58 عاما)، وتسليمه إلى الإمارات، قد أثار استنكاراً واستهجاناً واسعيْن في المجتمع الحقوقي، حيث سارعت العديد من المؤسسات الدولية والمنظمات البارزة إلى إصدار بيانات تدين خطوة عمّان، وتطالب أبوظبي بضمان حقوقه.
يذكر أن الأمم المتحدة، كانت من أوائل وأبرز المؤسسات الدولية التي تفاعلت مع قضية الرميثي، حيث عبر مكتب حقوق الإنسان الأممي عن قلقه من تعرض الرميثي لسوء المعاملة، داعياً الإمارات إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوقه، بحسب ما رصد مركز مناصرة معتقلي الإمارات.
كما أكد المكتب الأممي “إن ترحيل الرميثي من الأردن إلى الإمارات يثير مخاوف جدية بشأن الإجراءات القانونية الواجبة”، مطالباً في الوقت ذاته السلطات الإماراتية “بالإفراج الفوري عن جميع المسجونين بسبب ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات”.
اقرأ أيضًا : بوليتيكو: الإمارات مستمرة في المعاملات المالية غير المشروعة