علقت منظمات حقوقية على الذكرى السنوية 11 على اعتقال المحامي البارز في دولة الإمارات محمد الركن بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي لدى سلطات أبوظبي.
يذكر أن محمد الركن محامٍ إماراتي، اعتقل في 17 يوليو 2012 ضمن “الإمارات 94” وقد حُكم عليه بالسجن 10 سنوات، أكمل عقوبته في يوليو 2022 لكنه لا يزال محتجزاً.
يشار إلى أنه في 30 مارس 2023 ، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً يعتبر أن احتجازه تعسفي وينتهك القانون الدولي.
أما في مارس 2011 ، بعد أن وقعت مجموعة من 133 من الأكاديميين الإماراتيين والقضاة والمحامين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان عريضة موجهة إلى رئيس دولة الإمارات والمجلس الأعلى للاتحاد في البلاد تطالب بإصلاحات ديمقراطية، شرع جهاز أمن الدولة الإماراتي في حملة اعتقالات ضد الأفراد الذين وقعوا على الوثيقة.
يذكر أن الركن حث السلطات الإماراتية على إجراء إصلاحات سياسية وقانونية في الدولة.
كما دعا إلى وقف انتهاك حقوق الإنسان وشجع الحكومة على الانضمام إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات ذات الصلة التي تحمي حقوق الإنسان.
اقرأ أيضًا : مطالبات أممية لأبوظبي بالإفراج عن معتقل رأي تنتهي محكوميته بعد يومين