تقارير العدسة – الأحد 15 نوفمبر 2026

قبل عشرة أشهر، أُعلن في الرياض حل المجلس الانتقالي الجنوبي، وفرّ رئيسه عيدروس الزبيدي إلى أبوظبي، وانسحبت القوات الإماراتية من اليمن، وبدا أن مشروع الانفصال الذي رعته أبوظبي طوال تسع سنوات قد انتهى. لكن ما يجري في عدن هذه الأيام يقول العكس: المجلس «المنحل» يعقد اجتماعاته الدورية علنًا، والزبيدي يصدر من منفاه الإماراتي قرارات بإعادة هيكلة مجلسه، والبيانات تتحدث مجددًا عن «استعادة الدولة الجنوبية». السؤال لم يعد إن كانت الإمارات قد خسرت الجنوب، بل كيف تحاول استعادته من الباب الخلفي.

مجلس «منحل» يعقد اجتماعاته في عدن

في 5 نوفمبر، أصدر الزبيدي القرار رقم 11 لسنة 2026 بصفته «رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي العربي»، في إشارة صريحة إلى أنه لا يعترف بقرار الحل. وتقول تقارير يمنية إن القرارات الجديدة تضمنت إعادة هيكلة المجلس واستبعاد الأعضاء الذين استقطبتهم الرياض، أي تطهير الكيان من كل من اقترب من الدولة اليمنية الشرعية.

وبعد أيام فقط، عقدت الهيئة التنفيذية لما يسمى القيادة المحلية للمجلس في عدن اجتماعها الدوري برئاسة خالد الزامكي، وأكدت دعم ما تسميه «القوات المسلحة الجنوبية»، فيما أعلن مجلس المستشارين التابع له أن القبائل والجيش خلف الزبيدي وأن «الجنوب ماضٍ نحو استعادة دولته». ومن يقرأ هذه البيانات يدرك أنها ليست نشاطًا سياسيًا عابرًا، بل محاولة منظمة لإعادة بناء الهيكل التنظيمي والإعلامي للمشروع الانفصالي داخل العاصمة المؤقتة نفسها.

اللافت أن هذا كله يحدث في مدينة استعادتها الحكومة الشرعية بدعم سعودي في يناير، بعد أن كان المجلس قد سيطر على نحو 52% من أراضي اليمن. أي أن الهزيمة العسكرية لم تُنهِ البنية التحتية للمشروع، بل دفعته إلى العمل تحت الأرض في انتظار لحظة مناسبة. وهذه اللحظة، كما يبدو، يجري التحضير لها في أبوظبي.

أبوظبي.. غرفة العمليات الجديدة

لم تعد الإمارات تخفي دورها. فالزبيدي نفسه وصل إلى أبوظبي في رحلة قالت قيادة التحالف إنها مرت بحرًا إلى بربرة ثم جوًا عبر مقديشو مع إطفاء أجهزة التتبع، بعد أن رفض حضور محادثات الرياض. وقد وجّه التحالف حينها اتهامًا صريحًا لأبوظبي بتهريب رجل مطلوب بتهمة الخيانة العظمى. ومنذ ذلك الحين، تحولت العاصمة الإماراتية إلى مقر إقامة دائم لقيادات الانتقالي، من الزبيدي إلى هاني بن بريك وفرج البحسني.

ولهذا قررت الرياض، وفق تقارير يمنية، أن هؤلاء القادة المقيمين في أبوظبي لا يدخلون اليمن إلا بتأشيرة مسبقة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بالتوازي مع تغيير مديري أمن لحج وأبين لتفكيك ما تبقى من شبكات الولاء للمجلس. وهذه الإجراءات وحدها تكشف حجم القلق من أن تكون أبوظبي بصدد إعادة تجميع أوراقها في الجنوب.

ما وراء ذلك واضح: الإمارات لم تقبل الهزيمة في اليمن، وهي تتعامل مع الجنوب بالمنطق نفسه الذي تتعامل به مع السودان وليبيا والصومال، أي الاستثمار في كيانات موازية للدولة تكون أداتها في الموانئ والسواحل والممرات البحرية. فالمطلوب ليس جنوبًا مستقلًا بقدر ما هو جنوب تابع، يمنح أبوظبي السيطرة على عدن وسقطرى وباب المندب، مهما كان الثمن على وحدة اليمن وأمنه.

ورقة «الوفد المحتجز».. حين تمنح الرياض خصمها الذريعة

غير أن المشهد لا يكتمل دون الإشارة إلى خطأ سعودي يستثمره الانفصاليون ببراعة. فوفد المجلس الذي توجه إلى الرياض في يناير بدعوة من مكتب وزير الدفاع خالد بن سلمان، يقول قادة في الانتقالي إنه لا يزال ممنوعًا من العودة منذ أكثر من 300 يوم. ويؤكد القيادي راجح باكريت، الذي غادر السعودية قبل أشهر، أن الوفد تعرض لمصادرة الهواتف والتحقيق في مبنى أمن الدولة، وأن إعلان الحل صدر تحت الضغط والإكراه.

هذه رواية طرف واحد، ولا توجد تأكيدات مستقلة لتفاصيلها، لكن مجرد بقاء الوفد في الرياض كل هذه المدة دون توضيح رسمي يكفي لإثارة أسئلة جدية. ونحن، إذ نرفض المشروع الانفصالي، نرفض أيضًا أن يُحتجز أي أحد خارج إطار القانون، أيًا كان موقفه السياسي. فالدولة اليمنية تُبنى بالشرعية والقانون، لا بأساليب الأجهزة الأمنية التي لا تختلف كثيرًا عن أساليب أبوظبي نفسها.

والأخطر أن هذا السلوك يقدّم للإمارات ذريعة جاهزة: فبدل أن تُحاسَب على رعاية الانفصال، تظهر في صورة «حاضنة» لقادة جنوبيين مضطهدين. وبدل أن يُنظر إلى الزبيدي كمطلوب بتهمة الخيانة، يقدمه إعلامه بطلًا في المنفى. هكذا يتحول الصراع من معركة على وحدة اليمن إلى معركة نفوذ بين عاصمتين خليجيتين، والخاسر الأكبر هو المواطن اليمني الذي لا يزال ينتظر رواتبه وكهرباءه وأمنه.

ماذا بعد؟

السيناريو الأرجح هو الاستنزاف البطيء: تواصل أبوظبي دعم البنية التنظيمية والإعلامية للانتقالي من الخارج دون مواجهة عسكرية مباشرة، فيما ترد الرياض بمزيد من التعيينات الأمنية واستيعاب المقاتلين في تشكيلات موالية. ويبقى الجنوب في حالة توتر مزمن تضعف الحكومة الشرعية وتشغلها عن معركتها الأساسية مع الحوثيين.

السيناريو الثاني هو الانفجار المحدود: إذا شعرت أبوظبي بأن الرياض منشغلة بالحرب مع إيران وضربات الحوثيين على عمقها، فقد تدفع خلايا الانتقالي إلى تحرك ميداني في عدن أو لحج أو الضالع، لاختبار قدرة الحكومة على الصمود. وهو سيناريو قد يعيد الجنوب إلى مربع يناير الدامي.

أما السيناريو الثالث فهو الصفقة الخليجية: أن تتفاهم الرياض وأبوظبي على تقاسم النفوذ، فيُسمح بعودة بعض قيادات الانتقالي ضمن ترتيبات تحفظ مصالح الطرفين. وهو أسوأ السيناريوهات لليمنيين، لأنه يحوّل وحدة بلدهم إلى بند تفاوضي بين نظامين لا يرى أي منهما في اليمن أكثر من ساحة نفوذ.

في كل الأحوال، الحل لا يكون إلا بدولة يمنية موحدة قوية، تبسط سلطتها على كامل أراضيها، وتطوي صفحة الميليشيات الانفصالية، وتغلق أبواب التدخل الإماراتي الذي جعل من جنوب اليمن مختبرًا لمشاريع التفكيك، كما فعل في السودان وليبيا والصومال.