تقارير العدسة – السبت 14 نوفمبر 2026
في الأسبوع نفسه الذي تسعى فيه أبوظبي إلى إيصال وزيرة الدولة لانا نسيبة إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة، كان تقرير سري لخبراء المنظمة نفسها يضع على طاولة مجلس الأمن ما وصفه بأنه إثبات قاطع على أن الإمارات جنّدت مرتزقة كولومبيين للقتال في صفوف ميليشيا الدعم السريع في السودان. المشهد وحده يكفي لفهم ما تريده الإمارات: أن تجلس على رأس المؤسسة الدولية التي يُفترض أن تحاسبها.
ماذا يقول التقرير السري؟
التقرير الفصلي الرابع لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، المصنّف «سريًا للغاية»، يذكر أن شركة «مجموعة خدمات الأمن العالمية» (GSSG) ومقرها الإمارات، وذات الصلات الوثيقة بالحكومة، نقلت المرتزقة إلى السودان عبر ليبيا والصومال وتشاد.
ويضيف التقرير أن المرتزقة قدموا دعمًا قتاليًا وتقنيًا شمل تشغيل المسيّرات والمدفعية والمشاة، ولعبوا دورًا كبيرًا في حصار الفاشر وسقوطها. وأشار إلى مواقع تدريب في أبوظبي والغياثي والوثبة داخل الإمارات، وإلى قاعدة لقوة شرطة بونتلاند البحرية في بوصاصو بالصومال، يقول التقرير إن الجيش الإماراتي يموّلها ويدربها ويشرف عليها.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أن الشركة أسسها مسؤول رفيع في الرئاسة الإماراتية. أي أن الحديث لا يدور عن «شركة خاصة» تعمل خارج علم الدولة، بل عن ذراع مرتبطة بقمة السلطة.
ليست المرة الأولى
التقرير المسرب ليس سوى حلقة في سلسلة. فقد خلصت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان إلى أن أفرادًا وكيانات مرتبطة بالإمارات لعبت «دورًا مهمًا» في تجنيد المقاتلين الأجانب وتمويلهم ونقلهم للدعم السريع. وكانت البعثة نفسها قد وجدت أن ما ارتكبته الميليشيا في الفاشر يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع سمات إبادة جماعية بحق المجتمعات غير العربية.
بل إن مسودة سابقة من تقارير الخبراء هذا العام تحدثت عن المرتزقة أيضًا، لكن البحرين عطّلتها لأشهر بوصفها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن. هكذا يعمل محور أبوظبي: نظام يرتكب، وحليف يغطي.
المفارقة: سجن من يسلّح الجيش السوداني
وفي مشهد يكشف ازدواجية فاضحة، أصدرت محكمة إماراتية أواخر أكتوبر أحكامًا بالسجن المؤبد على ثمانية أشخاص بتهمة الاتجار بالسلاح وغسل الأموال لصالح الجيش السوداني.
الرسالة واضحة: الدولة التي تتهمها تقارير أممية بتزويد ميليشيا متهمة بالإبادة بالمرتزقة والسلاح، تعاقب بالمؤبد من يزود الجيش الوطني السوداني، أي مؤسسة الدولة الشرعية التي تقاتل للحفاظ على وحدة البلاد. إنه القانون في خدمة المشروع، لا العدالة.
نسيبة.. واجهة ناعمة لملف دموي
لانا نسيبة دبلوماسية متمرسة، شغلت منصب المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة بين 2013 و2024، ولعبت دورًا محوريًا في تطبيع أبوظبي مع الاحتلال الإسرائيلي عام 2020. وحين سُئلت عن قدرتها على الحياد في ملف السودان، أجابت بالإيجاب دون أن تتطرق مباشرة إلى الدعم الإماراتي للدعم السريع.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن واشنطن وموسكو وباريس ولندن تميل إلى دعمها، رغم تقدم مرشحة كوستاريكا ريبيكا غرينسبان في الاقتراعات الأولية. وهذا وحده يكشف كيف تشتري أبوظبي النفوذ: استثمارات وصفقات تجعل العواصم الكبرى تغض الطرف عن الدم.
سفير السودان في لندن، بابكر الصديق الأمين، لخص الموقف حين قال إن الترشيح يجب ألا يُستخدم لـ«تبييض» دعم الإمارات للميليشيا، محذرًا من أن انتخابها سيكون ضربة لمصداقية الأمم المتحدة.
صمت الحلفاء الغربيين
لا تقتصر الفضيحة على أبوظبي. فهيومن رايتس ووتش انتقدت أستراليا لأنها تتشدد في خطابها تجاه السودان لكنها لا تواجه رعاة الميليشيا في الإمارات، أكبر شريك تجاري لها في الشرق الأوسط. والأمر نفسه ينطبق على بريطانيا التي تقول إنها تدعم عمل فريق الخبراء، لكنها ترفض التعليق على ترشيح نسيبة.
هذا الصمت هو ما يمنح الإمارات الجرأة. فطالما ظلت أموالها تتدفق إلى العواصم الغربية، ستبقى تقارير الأمم المتحدة حبيسة الأدراج، وسيبقى السودانيون يدفعون الثمن.
ماذا بعد؟
السيناريو الأول هو أن تنجح أبوظبي في صفقتها: تصل نسيبة إلى المنصب بدعم القوى الكبرى، فتتحول الأمم المتحدة إلى مظلة تحمي المتهم الأول في حرب السودان، ويُدفن التقرير السري كما دُفنت مسودات سابقة.
السيناريو الثاني هو أن يتحول التقرير إلى عبء انتخابي: تتسع الحملة الحقوقية والإعلامية ضد الترشيح، وتتمسك الصين ودول أفريقية بالرفض، فتخسر نسيبة السباق، وتتلقى الإمارات أكبر ضربة لصورتها الدولية منذ بدء الحرب.
أما السيناريو الثالث فهو المقايضة: تخفف أبوظبي شكليًا دعمها العلني للميليشيا، وتقدم تنازلات في مسار التسوية السودانية، مقابل تمرير مرشحتها. وفي هذه الحالة يخسر السودانيون مرتين: مرة بالمرتزقة، ومرة بتسوية تُكتب على مقاس من سلّحهم.
ما يجب أن يبقى واضحًا أن الجيش السوداني يقاتل دفاعًا عن الدولة ووحدتها، وأن كل محاولة لمساواته بميليشيا ارتكبت الفظائع في الفاشر هي خدمة مجانية لمشروع أبوظبي في تفكيك السودان.