أصدر نواب في البرلمان الأوروبي بياناً عاجلاً طالبوا فيه السلطات السعودية بضمان حصول الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود على الرعاية الطبية العاجلة بعد تدهور الحالة الصحية للأميرة داخل السجن بعد احتجازها الذي دام لثلاث سنوات بصورة تعسفية.
ورحب النواب بإطلاق سراح صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود وابنتها سهود الشريف يوم الأربعاء 5 يناير/كانون الثاني 2022، بعد ثلاث سنوات من الاعتقال دون توجيه أي تهم أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وبحسب البيان فإن السلطات السعودية قامت في مارس/آذار 2019 باختطاف صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود وابنتها سهود الشريف من منزلهما في جدة، واقتيدا إلى سجن شديد الحراسة في منطقة الرياض، حيث تم احتجازهما قرابة ثلاثة سنوات دون توجيه تهم إليهم بصورة رسمية.
وعلى الرغم من توجيه اتهامات جنائية لصاحبة السمو الملكي وابنتها، إلا أنه لم يتم متابعة هذه الاتهامات في محكمة قانونية، بما يتعارض مع قانون العقوبات السعودي.
لقد أثر السجن لمدة ثلاث سنوات بشكل كبير على صحة الأميرة بسمة بنت سعود وابنتها سهود الشريف وهم بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة.
وأكد النواب أن قرار الإفراج عن الأميرة يشير إلى أن القيادة السعودية سمعت أخيراً صوت المجتمع الدولي، بما في ذلك صوت البرلمان الأوروبي الذين لطالما طالبوا بالإفراج عن الأميرة وابنتها وحصولهم على كافة حقوقهم.
ودعا البيان السلطات السعودية إلى ضمان حصول الأميرة بسمة وابنتها على الرعاية الطبية والدعم المناسبين.
وشدد البيان على أن الإصلاحات الجديرة بالثناء التي تم إجراؤها وتلك التي في طور التنفيذ هي علامات إيجابية يجب أن تتبعها خطوات أخرى ملموسة مثل إنهاء الاحتجاز التعسفي لجميع السجناء، مضيفاً أن البرلمان الأوروبي سيبقى على استعداد لمواصلة الحوار السياسي مع نظرائه السعوديين بهدف تعزيز وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في المملكة العربية السعودية.
تم التوقيع على البيان من قبل:
１- اليونانية إيفا كايلي – نائب رئيس البرلمان الأوروبي.
２- البلجيكية ماريا أرينا – رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان.
للاطلاع على البيان اضغط هنا