قال أمين عام اتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي أن المؤسسة ستتخذ موقف الحياد من التصويت على مشروع الدستور الجديد.

وأضاف “الطبوبي” “إن الهيئة الإدارية المجتمعة اليوم تركت للنقابيين حرية التصويت بـ”نعم” أو “لا” حسب قوله.

وتابع الطبوبي أن: “هناك فصولاً “في المسودة” كانت إيجابية في الحقوق والحريات”، لكن “مسودة الدستور تضمنت قصوراً في التوازن بين السلطات، وعدم التنصيص على مدنية الدولة” حسب تصريحه.

من جهة أخرى أكد أحمد إدريس رئيس معهد تونس للسياسة، أن نص الدستور المقترح على الاستفتاء في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو الجاري “لا يدخل حيز التنفيذ إلا إذا تم التصويت عليه بـ”نعم”، وبعد تصريح الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات” حسب زعمه.

كما أكد إدريس على أنه في صورة عدم قبول المسودة المقترحة في الاستفتاء، لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ عكس ما ذهب إليه البعض.

 

اقرأ أيضاً : بسبب مسودة الدستور.. دعوات واسعة للتظاهر في تونس ضد قيس سعيد