جلسة طارئة في البرلمان البلجيكي حول غزة

عقد البرلمان الاتحادي البلجيكي، مساء الخميس، جلسة طارئة لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة، وبحث سبل التوصل إلى توافق بين أطراف الائتلاف الحاكم بشأن الاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي.

الجلسة، التي نظمتها لجنة الشؤون الخارجية، ركزت على الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 22 شهراً على القطاع، والحصار الذي وصفته أوساط سياسية وحقوقية بـ”حرب الإبادة”.

الاعتراف بفلسطين قبل اجتماعات الأمم المتحدة

خلال النقاش، شدد نواب على ضرورة إحراز تقدم في ملف الاعتراف بدولة فلسطين قبل انعقاد الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل.

وكشف وزير الخارجية ماكسيم بريفو عن اجتماع حكومي مرتقب خلال الأسابيع المقبلة لبحث الموقف البلجيكي من غزة، ومسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إضافة إلى إمكانية فرض عقوبات على تل أبيب.

أحزاب تدفع للاعتراف الفوري وفرض عقوبات

تطالب عدة أحزاب في الائتلاف الحاكم، من بينها “الديمقراطي المسيحي الفلمنكي” و”المنخرطون” و”الاشتراكي الفلمنكي”، بالاعتراف الفوري بفلسطين وفرض عقوبات اقتصادية على الاحتلال، إضافة إلى إجراءات تصعيدية مثل منع دخول بعض الوزراء الإسرائيليين إلى بلجيكا.

وترى هذه الأحزاب أن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد كافياً في ظل حجم الجرائم المرتكبة.

معارضة داخلية بحجة “عدم النضج السياسي”

في المقابل، يعارض “التحالف الفلمنكي الجديد” و”الحركة الإصلاحية” الإسراع في الاعتراف، معتبرين أن الظروف لم تنضج بعد، وأن العقوبات البلجيكية ستكون بلا جدوى من دون دعم أمريكي.

توجه أوروبي نحو الاعتراف بفلسطين

تأتي هذه التحركات البلجيكية بالتوازي مع استعداد عدة دول أوروبية، أبرزها فرنسا وبريطانيا، لاتخاذ خطوة الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة المقبلة.

انتقادات شديدة للحصار الإسرائيلي

سبق لوزير الخارجية البلجيكي أن وصف في أيار/مايو الماضي الحصار الإسرائيلي على غزة بـ”جريمة حرب”، متسائلاً: “لا أعلم ما هي الفظائع الأخرى التي يجب أن تحدث قبل أن نتحدث عن إبادة جماعية!”.

أرقام صادمة عن العدوان على غزة

منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، عدوانه على غزة، ما أسفر عن:

61,776 شهيداً و154,906 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء.
أكثر من 9,000 مفقود.
مئات آلاف النازحين.
مجاعة أودت بحياة 239 شخصاً، بينهم 106 أطفال.

وذلك وسط تجاهل تام لأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الجرائم.