العدسة – تقرير تحليلي | 19 نوفمبر 2026
بعد يوم واحد من خسارته رئاسة الكنيست، استعاد بنيامين نتنياهو زمام المبادرة بلقطة مصوّرة لا تتجاوز ثواني: نفتالي بينيت، زعيم حزب “بياحد” وأحد أعمدة المعسكر الساعي إلى إسقاطه، يدخل مكتب رئيس الوزراء في الكنيست. اللقاء الذي استمر نحو ثلاث ساعات وصفه الليكود بأنه “إحاطة أمنية”، لكنه أخّر اجتماعًا كان مقررًا لقادة المعسكر المناوئ لنتنياهو، وجرى من دون علم الرجل المكلف بتشكيل الحكومة، غادي آيزنكوت، كما أكد المتحدث باسمه.
لم يحتج نتنياهو إلى أكثر من ذلك. فالمعسكر الذي احتفل الثلاثاء بانتزاع رئاسة الكنيست، قضى مساء الأربعاء يتساءل عمّا دار في غرفة لم يُدعَ إليها زعيمه.
“إحاطة أمنية” بلا سكرتير عسكري
الرواية الرسمية لا تصمد أمام التفاصيل. فالسكرتير العسكري لرئيس الوزراء، وهو الشخص الذي يُفترض أن يقدّم أي إحاطة أمنية، لم يكن حاضرًا في بداية اللقاء وانضم بعد نحو عشرين دقيقة. والليكود لم يعلن عن الاجتماع إلا بعد انتشار المقطع المصور في الإعلام العبري. وهو أول لقاء يجمع الرجلين منذ خمس سنوات ونصف، أي منذ أن أطاح بينيت بنتنياهو من رئاسة الحكومة عام 2021.
داخل معسكر آيزنكوت، وُصف ما جرى بأنه خيانة، لأن بينيت لم يُبلغ آيزنكوت مسبقًا. وذهبت مصادر في المعسكر إلى اعتباره “هجومًا استراتيجيًا” يحاول به نتنياهو تفكيك الكتلة عبر بينيت. أما مقربو الأخير فسارعوا إلى النفي: الرجل لن يجلس في حكومة يرأسها نتنياهو، ولن يدعم تناوبًا على رئاسة الوزراء إلا إذا تولاها آيزنكوت أولًا، وآيزنكوت يعرف موقفه.
لكن النفي نفسه يحمل الخبر. فالحديث عن “من يتولى أولًا” يعني أن مبدأ الشراكة مع نتنياهو لم يعد مرفوضًا عند بينيت، وأن الخلاف انتقل من “هل” إلى “كيف”. وهذا بالضبط ما أراده نتنياهو: أن يتحول من رجل يجب إسقاطه إلى شريك يُتفاوض على ترتيب جلوسه.
العرب خط أحمر والمتهم بالفساد خيار
ما يدفع بينيت نحو هذا المسار ليس سرًا. فبحسب تايمز أوف إسرائيل، يفضّل الرجل حكومة وحدة مع الليكود على أي بديل يجعل معسكر آيزنكوت شريكًا للأحزاب العربية. أي أن السياسي الذي بنى حملته على إنهاء عهد نتنياهو يرى الجلوس مع رجل يُحاكم بتهم فساد، ويرفض تحقيقًا مستقلًا في إخفاق السابع من أكتوبر، أهون من حكومة تستند إلى أصوات مواطنين عرب.
المفارقة أن هذه الأصوات نفسها هي التي منحت المعسكر انتصاره الوحيد حتى الآن. فقبل ثمانٍ وأربعين ساعة فقط، انتُخب متان كهانا رئيسًا للكنيست بأغلبية صنعها تسعة عشر نائبًا عربيًا، ووصف الليكود ذلك بأنه فوز “بأصوات داعمي الإرهاب”. واليوم يتصرف أحد أركان المعسكر الفائز وفق المنطق ذاته، وإن بلغة أكثر تهذيبًا: أصوات العرب تصلح لإسقاط الخصم، لكنها لا تصلح لبناء حكومة.
وبهذا يلتقي المعسكران في العمق. فنتنياهو يخوّن العرب علنًا، وخصومه يستبعدونهم بصمت، والنتيجة واحدة: خُمس المواطنين خارج معادلة الحكم مهما كانت نتائج الصناديق. وهي حقيقة تقول عن طبيعة النظام السياسي في دولة الاحتلال أكثر مما تقوله كل الشعارات عن “معسكر التغيير”.
معسكر بثلاثة رؤوس
الخلاف انفجر في اجتماع قادة الكتلة مساء الأربعاء. فقد طرح بينيت إمكانية حكومة وحدة بتناوب يبدأ بآيزنكوت، وقال لشركائه إن هذا الخيار يجب أن يُستنفد حتى نهايته. فردّ عليه يائير غولان وأفيغدور ليبرمان بخط أحمر صريح: لن نجلس مع نتنياهو في أي ترتيب. وحين سُئل غولان بعد الاجتماع عن لقاء بينيت بنتنياهو، اكتفى بالقول إنه تضمّن محادثة حساسة، فيما رفض بينيت الإجابة عن أسئلة الصحافيين.
والأرقام تشرح لماذا يملك بينيت هذا القدر من التأثير. فقد أوصى 67 نائبًا بتكليف آيزنكوت مقابل 46 لنتنياهو، وقرر بينيت منذ البداية أن يؤدي دور صانع الملوك بدل أن ينافس على رئاسة الحكومة. ومن يملك مفتاح الأغلبية يستطيع أن يبيعه مرتين. ولهذا تحديدًا جاء اللقاء بعد يوم من زيارته “خيمة الوحدة” المنصوبة أمام الكنيست، وكأن الرجل يمهّد لجمهوره خطوة لم يستشر فيها حلفاءه. أما الليكود، فلم يتنازل عن شيء: الحزب يصرّ على بقاء نتنياهو رئيسًا للوزراء، ما يجعل عرض التناوب الذي يحمله بينيت عرضًا من طرف واحد حتى الآن.
خرج الاجتماع ببيان يؤكد أن استبدال نتنياهو “أولوية قصوى”. لكن البيانات لا تخفي الحساب: آيزنكوت يحتاج إلى واحد وستين مقعدًا، وأمامه ثلاثة طرق كلها مغلقة جزئيًا. الأول حكومة تستند إلى الأحزاب العربية، ويرفضه بينيت. والثاني ائتلاف مع الأحزاب الحريدية، وهو ما يفضّله آيزنكوت نفسه بحسب سي إن إن، لكنه يصطدم بملف إعفاء الحريديم من التجنيد وبرفض ليبرمان التقليدي للجلوس معهم. والثالث الوحدة مع الليكود، ويرفضها غولان وليبرمان. وكل طريق يكسب شريكًا يخسر آخر. وهذه ليست معضلة حسابية فحسب، بل نتيجة مباشرة لمعسكر جمعته الخصومة مع شخص لا الاتفاق على برنامج: فيه رئيس أركان سابق، وزعيم يميني استيطاني، وعلماني متشدد في عدائه للحريديم، ويساري يرفع شعار الديمقراطية، وكلهم يحتاجون في النهاية إلى أصوات عربية يتحرّج أغلبهم من الاعتراف بها.
أما المهلة فتمضي. فقد كُلّف آيزنكوت في الثامن من نوفمبر، وأمامه ثمانية وعشرون يومًا قابلة للتمديد أربعة عشر يومًا. ونتنياهو لا يحتاج إلى الفوز، بل يكفيه ألا ينجح خصمه. فكل يوم يمر بلا حكومة يبقيه في مكتبه رئيسًا لحكومة انتقالية، ممسكًا بالجيش والأجهزة والملفات، ومحتفظًا بقدرته على استدعاء خصومه إلى “إحاطات أمنية” يختار هو توقيتها وكاميراتها.
وفي قاعة الكنيست يتواصل الاستنزاف بوسائل أخرى. فحزب “ياشار” أعلن مقاطعة التصويت على مشاريع قوانين الليكود، واصفًا إياها بالاستعراضات السياسية. وهي مشاريع لا يُنتظر إقرارها، لكنها تؤدي غرضها: إحراج نواب المعسكر الآخر، ودقّ الأسافين بين يمينه ويساره، وإظهار كتلة الـ67 بمظهر تحالف لا يجمعه برنامج. فنتنياهو الذي خسر الأغلبية لم يخسر خبرته في إدارة الفوضى، وهو يراهن على أن خصومه سيتعبون قبل أن تنتهي المهلة.
لعبة الرجل الذي لا يغادر
ما فعله نتنياهو الأربعاء ليس جديدًا عليه. ففي 2020 جرّ بيني غانتس إلى حكومة تناوب باسم الطوارئ، ثم أسقطها قبل أن يسلّمه المنصب. والدرس الذي يعرفه كل من جلس معه أن التناوب عنده وعد يُقطع ليُنقض. لكن بينيت، الذي ذاق ذلك من موقع الشريك ثم الخصم، يعود إلى الطاولة نفسها، لأن البديل في حسابه أسوأ: حكومة يمين ووسط مدينة بوجودها لنواب عرب.
وتبقى الخلاصة أبعد من مصير رجل واحد. فالانتخابات التي قيل إنها ستطوي صفحة نتنياهو أنتجت كنيست بلا أغلبية، ومعسكرًا بديلًا يتفق على كراهية رجل ويختلف على كل ما عداه، ونظامًا يفضّل الشلل على الاعتراف بشرعية أصوات خُمس مواطنيه. وفي الأثناء، لا أحد من المتنافسين يطرح سؤالًا عن غزة أو الضفة، فالخلاف كله يدور على من يدير الاحتلال لا على الاحتلال نفسه. ودولة لا تستطيع تشكيل حكومة إلا بإقصاء من يحسمون نتائج انتخاباتها، لا تعيش أزمة ائتلاف عابرة، بل أزمة بنيوية يتغير فيها اللاعبون ويبقى المأزق.