العدسة – تقرير تحليلي | 19 نوفمبر 2026

في اليوم الذي يعقد فيه مجلس الأمن اقتراعه الاستطلاعي على خليفة أنطونيو غوتيريش، تجد الحكومة البريطانية نفسها أمام رسالة لا تستطيع تجاهلها ولا ترغب في الرد عليها. فقد وجّه 67 نائبًا من مختلف الأحزاب رسالة مؤرخة في 16 نوفمبر إلى وزير الخارجية إد ميليباند، يطالبون فيها لندن باستخدام مقعدها الدائم في مجلس الأمن لإسقاط ترشيح الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. الرسالة التي قادتها النائبة عن الحزب الليبرالي الديمقراطي مونيكا هاردينغ تصف نسيبة بأنها مرشحة تفتقر إلى المصداقية، لأنها دأبت على نفي وتسفيه تقارير أممية تربط الإمارات بحرب السودان.

لكن الجواب، بحسب مصادر تحدثت إلى ميدل إيست آي، جاهز سلفًا: بريطانيا تدعم ترشيح نسيبة ولن تستخدم حق النقض. وبين رسالة النواب وصمت الحكومة تقف قصة لا علاقة لها بميثاق الأمم المتحدة، بل بنادٍ لكرة القدم ومليارات معلّقة.

رسالة من ستة أحزاب

قيمة الرسالة في اتساعها. فالموقعون ينتمون إلى الليبراليين الديمقراطيين والخضر والمحافظين والحزب القومي الاسكتلندي وحزب “يور بارتي” والعمال، أي أن نوابًا من حزب الحكومة نفسه وضعوا أسماءهم على وثيقة تطالب رئيسهم بتغيير موقفه. وتستند الرسالة إلى ما خلص إليه فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان في يناير 2024، حين وصف المعلومات عن نقل أسلحة وذخائر إماراتية إلى الدعم السريع عبر شرق تشاد بأنها ذات مصداقية، وإلى ما أعلنته بعثة تقصي الحقائق الدولية في سبتمبر الماضي عن أفراد وكيانات تعمل من الإمارات أو ترتبط بها شاركوا في شبكات جنّدت وموّلت ونقلت متعاقدين عسكريين أجانب.

وتحذّر الرسالة من أن اختيار نسيبة سيعطي السودانيين انطباعًا بأن المنظمة الدولية منحازة إلى أحد طرفي الحرب. وتطالب بأن يكون الأمين العام المقبل قادرًا على الدفاع عن الفئات الضعيفة بصرف النظر عن نفوذ الدول. أما نسيبة، فحين سُئلت كيف يمكنها حماية القانون الدولي الإنساني بعد أن مثّلت حكومة متهمة بانتهاكه، أجابت بأن لا أحد يأتي من فراغ. وهو رد يختصر المشكلة بدل أن يحلها: فالسؤال ليس من أين جاءت، بل ماذا قالت حين جاءت. وفي سبتمبر 2024 كتبت باسمها في مجلة الإيكونوميست أن بلادها لم تزوّد الدعم السريع بأي سلاح.

حين هدّدت أبوظبي داونينغ ستريت

لفهم صمت لندن، لا بد من العودة ستة أسابيع إلى الوراء. ففي مطلع أكتوبر، بعد أن أدانت لجنة مستقلة نادي مانشستر سيتي بمخالفة قواعد الدوري الإنجليزي المالية، نقلت بلومبرغ عن مسؤولين إماراتيين أن ما فعله الدوري سيؤثر في العلاقة الثنائية بين الدولتين. وذكرت التلغراف أن الإمارات تهدد بإلغاء استثمارات خاصة بمليارات الجنيهات في مشروع المحور التقني بين أكسفورد وكامبريدج، الذي تسوّقه الحكومة بوصفه “وادي السيليكون” البريطاني. وأضافت الصحيفة أن رئيس النادي خلدون المبارك التقى وزير الأعمال جوناثان رينولدز في داونينغ ستريت. وكان الحكم قد أدان النادي في معظم التهم الـ115 الموجهة إليه، ومنها تضخيم عقود الرعاية على مدى تسع سنوات، فيما ينفي النادي المخالفات وتقدّم باستئناف.

النادي مملوك لمنصور بن زايد، نائب رئيس الدولة وشقيق رئيسها، والحكم الذي أدانه صادر عن هيئة رياضية خاصة لا سلطان للحكومة عليها. ومع ذلك عاملته أبوظبي كأنه قرار سيادي بريطاني، وربطت به مصير استثمارات دولة. والمفارقة أن رئيس الوزراء الذي تلقى التحذير هو آندي بيرنهام، عمدة مانشستر السابق، أي الرجل الذي يعرف أكثر من غيره حجم ما تملكه أبوظبي في مدينته: فمجموعة أبوظبي المتحدة راكمت استثمارات تقارب مليار جنيه في مانشستر خارج النادي، معظمها في العقارات والتعليم العالي. وهي استثمارات ترى فيها هيومن رايتس ووتش وسيلة لبناء صورة دولة خليجية تقدمية تصرف الأنظار عمّا يجري داخلها. واليوم يتبيّن أن وظيفتها تتجاوز تلميع الصورة إلى شراء المواقف.

وهنا تتقاطع القصتان. فبحسب مصادر ميدل إيست آي، كانت بريطانيا تميل إلى دعم نسيبة لأسباب منها تهدئة العلاقة مع أبوظبي. أي أن صوت لندن في اختيار من يقود الأمم المتحدة بات جزءًا من تسوية نزاع حول عقود رعاية مضخّمة في نادٍ لكرة القدم.

خمسة مقاعد دائمة وخمسة دفاتر شيكات

بريطانيا ليست وحدها. فالمصادر الدبلوماسية ترجّح أن نسيبة تحظى بدعم الأعضاء الخمسة الدائمين جميعًا، وهو إجماع نادر في مجلس لا يتفق أعضاؤه على شيء تقريبًا. وتفسّره الأرقام أكثر مما تفسّره السيرة الذاتية للمرشحة.

فمع الولايات المتحدة، التزمت أبوظبي باستثمار 1.4 تريليون دولار على عشر سنوات، وتعهدت بـ1.2 مليار دولار لـ”مجلس السلام” الذي أنشأه ترامب لغزة، واستثمر أحد أفراد الأسرة الحاكمة 500 مليون دولار في شركة العملات المشفرة التابعة لعائلة الرئيس. ومع فرنسا، وُقّعت في 20 أكتوبر صفقة تعاون بقيمة 16 مليار يورو على مقاتلة رافال إف 5، والإمارات أكبر زبون تصديري للطراز السابق. ومع روسيا، بلغ التبادل غير النفطي 20.4 مليار دولار في 2025 بارتفاع يقارب 78%. ومع الصين، تجاوز 111 مليار دولار، ويمر نحو 60% من تجارة بكين مع المنطقة عبر الموانئ الإماراتية. أما بريطانيا فحصتها نحو 30 مليار دولار عبر شراكة الاستثمار السيادي، وعقارات في لندن تتجاوز قيمتها خمسة مليارات جنيه.

بهذا تتحول عملية اختيار الأمين العام، التي يُفترض أنها تبحث عن شخصية تحظى بثقة الدول الأعضاء، إلى مزاد غير معلن. والاقتراع الاستطلاعي نفسه يساعد على ذلك: فهو سري وغير رسمي، يكتفي فيه كل عضو بالإشارة إلى أنه يشجع المرشح أو لا يشجعه، دون أن يُعرف من صوّت بماذا. وفي غرفة مغلقة كهذه، لا يحتاج أحد إلى تبرير صوته أمام ناخبيه أو أمام ضحايا الفاشر، ويكفي أن تكون الحسابات التجارية قد سُوّيت قبل الدخول.

الخرطوم تراقب الصندوق

تكتفي الخارجية البريطانية بالقول إنها لا تعلّق علنًا على مرشحين بعينهم، وإن أولويتها إيجاد المرشح الأكثر تأهيلًا. لكن النواب السبعة والستين أغلقوا باب الغموض: فمن اليوم، كل صوت بريطاني لنسيبة سيُقرأ بوصفه خيارًا اتُّخذ بعد تحذير مكتوب، لا عن غفلة.

وفي الخرطوم يُقرأ المشهد بمرارة أشد. فقد استعار أمجد فريد الطيب، مستشار الحكومة السودانية، عبارة الليدي ماكبث التي ظنت أن قليلًا من الماء يغسل ما اقترفته. وتتسع خارج البرلمانات حملات مدنية تدعو المواطنين إلى مراسلة بعثات بلدانهم في نيويورك، وتذكّر بأن الدولة التي ترشّح نسيبة هي ذاتها المتهمة بتسليح القوة التي اجتاحت الفاشر.

المحصلة أن أبوظبي تقترب من أرفع منصب دبلوماسي في العالم بالطريقة ذاتها التي اشترت بها نفوذها في كل مكان: المال أولًا، ثم الصمت. غير أن ما يُشترى في اقتراع سري لا يُحمى في العلن. فالأمين العام الذي يصل بدفاتر الشيكات سيجلس على رأس منظمة يحقق خبراؤها في حكومته، وكل تقرير جديد عن السودان سيصبح اختبارًا لمنصبه. وإذا كانت لندن قد قررت أن استثمارات أكسفورد وكامبريدج أثمن من مصداقية الأمم المتحدة، فإن رسالة نوابها تضمن على الأقل أن الثمن صار مكتوبًا ومعلنًا، وأن أحدًا لن يستطيع غدًا أن يدّعي أنه لم يكن يعلم.