انتقدت منظمة دولية بارزة حملة الاعتقالات الجديدة التي نفذتها السلطات السعودية خلال الأيام الماضية، واصفة السجل الحقوقي للمملكة بأنه “حافل بالانتهاكات”.

وأعربت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) – مقرها روما – في بيان لها عن بالغ قلقها من التقارير المتطابقة عن اعتقال السلطات السعودية عددا من الناشطين والأكاديميين بشكل تعسفي خلال اليومين الماضيين، في الوقت الذي تتصاعد الدعوات الدولية للإفراج عن معتقلي الرأي خشية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشددت على أنه يتوجب على السلطات السعودية نظرا لسجلها الحافل بالانتهاكات، إجراء إصلاحات أساسية للنظام القضائي لضمان إنهاء ظاهرة الاعتقالات دون سند قانوني ودون إتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

كما طالبت السلطات السعودية بإطلاق سراح المعتقلين مؤخرا وجميع معتقلي الرأي في سجونها فورا ووقف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في المملكة.

ونبهت إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق الأساسية، يحظر الاحتجاز التعسفي ويفرض أن تكون أي اتهامات توجهها السلطات متعلقة بجرائم مُعترف بها مع إبلاغ المحتجزين بالأسباب المحددة لاعتقالهم، وأن يكونوا قادرين على الاعتراض على اعتقالهم بشكل عادل أمام قاض مستقل ومحايد.

وشهدت السعودية خلال العامين الماضيين، اعتقال المئات من الناشطين والحقوقيين على خلفية مواقفهم العلنية ومطالبهم بالإصلاح السياسي والاجتماعي وإطلاق الحريات العامة، وسط مطالبات حقوقية متكررة بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.