نشرت الرئاسة التونسية مساء الأربعاء أمرًا رئاسيُا عبر الجريدة الرسمية أثار غضب الشارع التونسي ورواد مواقع التواصل الإجتماعي.

جاء ذلك الأمر الرئاسي متضمناً “تدابير استثنائية” تعزز الصلاحيات التشريعية والتنفيذية للرئيس وتتيح إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها الرئيس نفسه.

وقد أثارت تلك القرارات جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما اتهم الكثيرون الرئيس بتحويل تونس إلى دكتاتورية عبر الانقلاب على مؤسسات الدولة.

فيما رفض راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة وقال إن خطوة رئيس الجمهورية اليوم هي إلغاء للدستور ولا يمكن الموافقة عليها.

وعبر صفوان ضياء عن رفضه للقرارات الأخيرة قائلاً : “‏المنظومة التي جاءت بعد الثورة فاسدة وفاشلة صحيح، لكن ما يفعله قيس سعيد هو تأسيس لديكتاتورية فوضوية”.

كما دعا بعض النشطاء لمسيرات وفعاليات تقام الأسبوع المقبل تنديداً بما وصفوه إنقلابًا وللمطالبة بإسقاطه لتبقى تونس منبع الثورة وبوصلة الربيع العربي على حد تعبيرهم.

وفي المقابل أعلن البعض بموافقته على تلك القرارات بل وأشادوا بها معتبرينها قرارات شجاعة و تمثل تأسيسًا لإعادة بناء النظام السياسي وفقًا لأهداف ثورة فبراير التي تم تحويلها عن مسارها  من قبل قوى الفساد المالي والسياسي كما ذكروا.

 وتشهد تونس حالة من الاضطراب السياسي منذ اتخاذ الرئيس قيس سعيد قرارات استثنائية يراها البعض أنها انقلابًا على إرادة الشعب ومؤسسات الدولة.