أنهت وزارة النقل المصرية إعداد مشروع قانون جديد يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في مشروعات وخدمات القطارات في البلاد.
وذكرت صحيفة “الأهرام”، اليوم الأحد، أن “مشروع القانون سيتمّ عرضه على مجلس الوزراء قريبًا، لإقراره وعرضه على مجلس الدولة، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب”.
وقال مصدر إن الحكومة ستلجأ إلى إدراج عدد من مشروعات لتطوير السكك الحديدية ضمن خطتها، تمهيداً لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذها، على خلفية ارتفاع حوادث القطارات في مصر، خلال الفترة الأخيرة، بسبب إهمال الصيانة وضعف الموارد التي يجب توجيهها لمرفق يتعامل معه آلاف المواطنين يومياً.
وقال المسؤول الحكومي في الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، والذي رفض ذكر اسمه، إنه تلقّى طلبات من جهات حكومية عدة من أجل إدراج مشروعاتها ضمن خطة الطرح الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن من بين الجهات الحكومية الهيئة القومية للسكك الحديدية التي طلبت إدراج مشروعات مدّ خطوط سكك حديد جديدة وتحديث وتطوير بعض المحطات وطرحها للتسويق التجاري بعد تكرار حوادث القطارات.
ونقلت الصحيفة، عن مصدر وصفته بـ”الرفيع”، قوله إن “التغيير سيهدف إلى إنهاء احتكار تقديم الخدمات من جانب الهيئة القومية لسكك حديد مصر (تابعة لوزارة النقل)، وكل ما يتعلق بمنظومة السكك الحديدية تشغيلًا وصيانة”.
وتشهد مصر حوادث تصادم القطارات بين الحين والآخر، لأسباب ترجع إلى تهالك العربات، وعدم تطوير نقاط تقاطع القطارات مع المركبات، وغياب أنظمة إشارات إلكترونية.
وفي 11 أغسطس/ آب الجاري، اصطدم قطاران في محافظة الإسكندرية (شمال)، ما خلّف أكثر من 40 قتيلًا وعشرات المصابين، وتم حبس مسؤولين في السكك الحديدية على ذمة التحقيقات.
وكشف وزير النقل هشام عرفات مؤخرًا، في تصريحات صحافية، أن تطوير الكيلو متر الواحد من قضبان السكك الحديدية يحتاج إلى 21 مليون جنيه (1.18 مليون دولار)، وتطوير السكك الحديدية بالكامل يتطلّب 45 مليار جنيه (2.54 مليار دولار).
اضف تعليقا