عقدت كتلة قلب تونس البرلمانية اجتماعا طارئا، مساء أمس الأحد، تبعا للقرارات التي اتخذها قيس سعيد. وبعد التداول و النقاش، أصدرت كتلة قلب تونس البيان التالي :
أولًا: تمسكها بدولة القانون والمؤسسات وبدستور البلاد واحترام المسار الديمقراطي و مؤسساته.
ثانيًا: احترام الشرعية الانتخابية ورفض أي قرار يتنافى مع مخرجاتها المؤسساتية.
واعتبر قلب تونس أن القرارات المتخذة هي خرق جسيم للدستور و لأحكام الفصل الثمانين، وأسس الدولة المدنية، وتجميعا لكافة السلطات في يد رئيس الجمهورية و الرجوع بالجمهورية التونسية للحكم الفردي.
كما عبر عن الانحياز لمطالب الشعب المشروعة “والتي لطالما دعونا لتحقيقها وطالبنا كل الأطراف بالانكباب على العمل عليها عوض الانخراط في المعارك السياسية الزائفة، و نتفهم مطالبه في العدالة الاجتماعية وحقه في العيش الكريم”، حسب ما جاء في البيان.
ودعا الحزب مجلس نواب الشعب الى الانعقاد فورا، كما دعا رئيس الحكومة إلى تولي مهامه الشرعية و تفادي إحداث فراغ في مؤسسة رئاسة الحكومة .
كما دعا كل القوى الوطنية الى الالتفاف حول المصلحة الوطنية والتمسك بالمؤسسات في إطار مفهوم الحوار والتضامن والوحدة الوطنية.
كما حث الجيش والأمن إلى الالتزام بدورهما التاريخي الوطني لحماية الدولة و مؤسساتها و قيم الجمهورية و ثوابتها و الشعب و أمنه.