تتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بسط النفوذ خارجيًا على دول المنطقة بطرق مشبوهة، فاتخذت سبيل دعم الانقلابات كما فعلت في مصر مع الجنرال عبد الفتاح السيسي، الذي انقلب على الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي.

كذلك فعلت في ليبيا عندما دعمت الانقلابي خليفة حفتر الذي أقام المجازر في حق الشعب الليبي، كما زجت بالمرتزقة في البلاد العربية الأخرى واشترت بأموالها ذلك النفوذ المزعوم.

أما في اليمن فاتخذت الإمارات سبيل التدخل العسكري فقامت بقصف المدنيين وحاصرتهم حتى الموت بحجة أنها تقاتل ميليشيا جماعة أنصار الله الحوثي لكن الغرض الحقيقي كان الطمع في موارد اليمن السعيد الذي أصبح تعيسًا بعد دخول الجيش الإماراتي لأراضيه.

الآن تتخذ الإمارات سبيل محو الهوية اليمنية من القرى والأراضي والجزر، التي أحكمت قبضتها عليها كما أنها تستخدم هؤلاء المرتزقة لتهجير أبناء الشعب اليمني من أراضيهم وتمارس التضييق عليهم من أجل السيطرة على الأرض وخدمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

محو الهوية 

اتخذ الاحتلال الإماراتي عدة خطوات نحو محو الهوية اليمنية من الأراضي، التي فرض السيطرة عليها شيئًا فشيئًا، فبدأ بإخلاء جزيرة عبد الكوري من اليمنيين ومارست عليهم الضغط حتى اضطرهم للنزوح من الجزيرة إلى بقية المدن اليمنية.

علاوة عن ذلك فقد قام اللواء أول قائد مشاة بحري تابع للمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيًا العقيدي عبد الله دمن كنزهر بتوجيه أوامر بسحب جميع الأسلحة والأفراد في الجزيرة، وتسليمها للقوات الإماراتية وبالتالي تنتهي الهوية اليمنية، بتلك الجزيرة.

أما في سقطرى فقد أمر المحافظ المعين من المجلس الرئاسي رأفت الثقلي بإيقاف إصدار الجوازات لأبناء الشعب اليمني إضافة لمنعه الموظفين من تأدية عملهم تجاه المواطنين تضييقًا عليهم وتمهيدًا لتهجيرهم من أراضيهم.

كما قامت شركة إماراتية مقرها أبو ظبي بإعلان التعاقد مع الحكومة في عدن اليمنية من أجل تزويدها بكاميرات مراقبة، وقد تم ذلك التعاقد بين المحافظ أحمد لملس المدعوم من الإمارات وبين تلك الشركة مجهولة الهوية وهذا يدل على حالة الرقابة والتجسس التي تفرضها الإمارات على الشعب اليمني.

 

خدمة الاحتلال  

تستعين دولة الإمارات بخبراء دوليين حسب قولها في إدارتها العسكرية في الجزر اليمنية والذي اتضح فيما بعد أنهم خبراء تابعين لدولة الاحتلال التي تعمل كوكيل لها في المنطقة إضافة إلى أنها أحد أهم أسباب وضع أقدامها في اليمن ومنطقة القرن الإفريقي.

كشف موقع ديبكا العبري عن غرفة عمليات مشتركة أقامها جيش الإمارات وجيش الاحتلال الإسرائيلي لإدارة العمليات العسكرية في اليمن التي سيطرت عليها أبو ظبي وبدأت في بناء قاعدة عسكرية لها بالجزر اليمنية.

إضافة لذلك فقد أكدت قناة 12 العبرية على أن دولة الاحتلال بدأت بالفعل في نشر رادارات في جزيرة سقطرى اليمنية من أجل مراقبة حركة الملاحة في البحر الأحمر، مع تأكيد القناة أن ذلك تم عبر علاقات وطيدة بين الاحتلال ودولة الاحتلال.

الخلاصة أن محمد بن زايد رئيس الإمارات لم يكفيه أنه احتل الأراضي اليمنية وقتل أطفالها ونهب مواردها بل راح يطمس هويتها ويهجر أهلها من أجل أطماعه ونفوذه في المنطقة علاوة عن خدمته لدولة الاحتلال في اليمن.

 

اقرأ أيضًا : علاقات الإمارات المتداخلة مع الاحتلال.. التنكيل بالفلسطينيين