أثار إعلان دولة الإمارات عن قرب افتتاحها معرض “لوفر أبوظبى” الذى سيحوى على 25 ألف قطعة أثرية أصلية أغلبها من التاريخ المصرى المتعدد، موجة من التساؤلات والجدل عن كيفية حصول الإمارات على تلك القطع الأثرية النادرة.
وقد زاد من الجدل بعدما نشر الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي تدوينة قصيرة عبر حسابه بتويتر عن قرب افتتاح “متحف اللوفر أبوظبي” الذى يضم 55 مبنا منفصلا ويسع لآلاف القطع من متحف اللوفر الأصلى بباريس.
وتساءل نشطاء ومغردون، كيف للإمارات أن تجمع هذا العدد الضخم من القطع الأثرية المصرية؟ وكيف خرجت؟ وهل لحكومة عبد الفتاح السيسي يد في هذا الأمر، خصوصا وأن السيسي عين نفسه هذا العام رئيسا لمجلس أمناء المتحف المصري الذي يضم عددا ضخما من القطع الأثرية.
وربط مغردون عدة حوادث متتالية أكدوا أنها تثبت بلا شك تورط الحكومة بقيادة السيسي في هذا الأمر حيث أن ترأس السيسي لمجلس أمناء المتحف المصري، تداول عدد من الأثريين تقريرا منسوبا للإدارة المركزية للمخازن المتحفية تضمن اختفاء وسرقة 32 ألفا و638 قطعة أثرية مختفية من 27 مخزنا متحفيا، وهذه القطع مقيدة بإجمالي 4360 رقما في السجلات، كما تتضمن قاعدة البيانات 892 قطعة أثرية مباعة، حيث كانت في حوزة أحد الحائزين قبل إقرار قانون الآثار، وهذه القطع المباعة مقيدة بإجمالي 247 رقما في السجلات.
بعدها بأيام قليلة حدثت واقعة هي الأغرب من نوعها في مطار القاهرة، حيث انقطع التيار الكهربائي عن المطار بشكل كامل واستمر الانقطاع لفترة طويلة، في واقعة لايزال التحقيقات فيها مستمرة حتى اللحظة.
كما تداول مغردون أيضا مقالا للكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة، والذي من النشر في صحيفة “المصري اليوم” حيث كشف عن فضيحة كبرى للإمارات وسرقتها لآثار مصرية بهدف عرضها بمتحف “اللوفر أبوظبي” الذي أعلنت الإمارات عن افتتاحه قريبا، تحت عنوان “بلاغ إلى النائـب العـام” حذر من خطوات الإمارات في نقل العديد من الآثار الفرعونية المصرية، طارحا تساؤلا: متى خرجت هذه القطع الأثرية من مصر، ومن بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم، ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن، وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرةً، بمعنى أنها جاءت من لوفر باريس، فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟
وقال “سلامة” -الذى نشر مقاوله الممنوع عبر منشور له بصفحته بفيس بوك- أذكر قبل نحو ٩ سنوات، وتحديداً في عام ٢٠٠٨، قاد الدكتور زاهي حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار حينذاك، حملة واسعة استهدفت وقف مشروع متحف أبوظبي، بعد ورود معلومات أنه سوف يعرض آثارًا مصرية قائلاً: إن المصالح مع بلدان العالم المختلفة لا تبرر نهب الآثار المصرية وتحويلها إلى بضاعة تباع وتشترى في مشروعات متحفية تقام في دول أخرى، مثلما يحدث الآن بين باريس وأبوظبي.
وأشار إلى أن المجلس لن يتعامل مع الإمارات في هذا الصدد إلا في حدود ضيقة، لأن الكُرة في الملعب الفرنسي، وإنه سوف يرسل خطابا إلى الحكومة الفرنسية، لمنع سفر آثارنا المصرية الموجودة بملكية متحف اللوفر إلى الإمارات، خوفاً عليها من التعرض للتلف وأضرار النقل.
اضف تعليقا