العدسة – تقرير تحليلي | 17 نوفمبر 2026
لم يعد عدد السنوات في أحكام القضاء التونسي يعني شيئًا بمقاييس العمر البشري. فقد رفعت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في محكمة الاستئناف بتونس حكم وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري من 20 إلى 25 عامًا، تتبعها خمس سنوات من المراقبة الإدارية، في ما يُعرف بملف الجوازات. وبهذا الحكم بلغ مجموع ما صدر بحق الرجل في ملفات مختلفة 64 عامًا، بينها تهم “تكوين وفاق إرهابي” و”التآمر على أمن الدولة” و”ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وفي الأسبوع نفسه، فُتحت قضية جديدة ضد رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي بشأن تسليم رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي عام 2012. هكذا يبدو المشهد التونسي في خريف 2026: سلطة تنقّب في دفاتر عشرية الانتقال الديمقراطي بحثًا عن تهم لرجالها، بينما تعجز عن الإجابة عن أسئلة الخبز والماء والكهرباء.
ملف من عام 2012 يُحاكَم في 2026
تتعلق تهمة البحيري الجديدة بما يقال إنه إصدار جوازات سفر ووثائق جنسية مزورة وتسليمها لأجانب مطلوبين في قضايا إرهاب، خلال توليه وزارة العدل عام 2012. ويرفض البحيري وهيئة دفاعه هذه الاتهامات جملة وتفصيلًا. واللافت أن ملفًا عمره أربعة عشر عامًا لم يتحرك طوال حكومات متعاقبة، بعضها كان خصمًا لدودًا لحركة النهضة، ثم صار فجأة أولوية قضائية في عهد سلطة جعلت ملاحقة رموز العشرية الماضية سياستها الأولى.
أما المفارقة الأشد فتكمن في أصل اعتقال البحيري نفسه. فالرجل محتجز منذ أكثر من عامين بسبب تدوينة على مواقع التواصل قيل إنها تدعو إلى التظاهر في ذكرى الثورة، بينما يؤكد دفاعه أن هذه التدوينة لا وجود لها أصلًا. وخلال احتجازه خاض إضرابات عن الطعام، استمر أحدها عشرين يومًا وأضرّ بصحته بشدة، وتقدّم دفاعه بشكوى تعذيب على خلفية اعتداء قال إنه تسبب له في كسور. وحين تبدأ القضية بتدوينة غير موجودة وتنتهي بأربعة وستين عامًا، يصبح الحكم القضائي وثيقة سياسية أكثر منه فصلًا في نزاع قانوني.
ولا تختلف قضية الجبالي في منطقها. فتسليم المحمودي عام 2012 كان قرار دولة اتخذته حكومة منتخبة، وأثار حينها أزمة مؤسساتية بعدما اعترض الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي قائلًا إنه لم يُستشر. غير أن خلافات تلك المرحلة كانت تُدار في البرلمان والإعلام، لا في قاعات المحاكم. ويقول محامي الجبالي إن القضية الجديدة مدنية تطلب تعويضًا، ولا تستوفي الشروط القانونية، وإن رافعها محامٍ يسعى إلى مكسب شخصي.
مصنع الأحكام الثقيلة
ما جرى للبحيري ليس استثناءً بل حلقة في سلسلة. ففي سبتمبر الماضي رفضت محكمة التعقيب 44 طعنًا من حيث الأصل واثنين من حيث الشكل في قضية “التآمر على أمن الدولة 1″، لتصبح أحكام تصل إلى 45 عامًا باتة ونهائية. وطالت تلك الأحكام شخصيات بارزة مثل غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج، ونال رجل الأعمال كمال لطيف أطول حكم بخمسة وأربعين عامًا والسياسي خيام التركي 35 عامًا.
وفي أكتوبر، قضت المحكمة العسكرية بسجن رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي أربع سنوات بتهم “التآمر” و”تحريض العسكر على العصيان”، بسبب منشورات على فيسبوك انتقدت فيها الرئيس والمؤسسة العسكرية. ويرصد التقرير ذاته سعي السلطات إلى إغلاق الملفات الكبرى للمعتقلين السياسيين بتثبيت الأحكام تباعًا، كأن الهدف إغلاق الباب نهائيًا أمام أي مراجعة مستقبلية.
القاسم المشترك بين هذه الأحكام هو أن المنشور صار جريمة، والتدوينة صارت مؤامرة، والرأي صار تهديدًا لأمن الدولة. فحتى الناشط سيف الدين العرفاوي حُكم عليه بالسجن 18 شهرًا بسبب منشور على فيسبوك، واعتُقل 12 شخصًا بينهم 9 أطفال في برج الرأس على خلفية احتجاجات اجتماعية. وتحذّر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من أن بعض السجون تتجاوز طاقتها الاستيعابية بنحو ثلاثة أضعاف.
ولم ينجُ المحامون والصحفيون من الآلة ذاتها. فالمحامي أحمد صواب، أحد أبرز منتقدي الرئيس، صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات بسبب عبارة مجازية، في جلسة قال محامون إنها لم تستغرق سوى دقائق، واعتبرها عميد المحامين غير قانونية لغياب المتهم الذي رفض المحاكمة عن بعد. وفي يونيو الماضي صدر حكم غيابي بسجن الصحفية خولة بوكريم أربع سنوات. وكل ذلك يجري في ظل حالة طوارئ مُددت أحد عشر شهرًا دفعة واحدة حتى نهاية العام الجاري، وكأن الاستثناء صار هو القاعدة الدائمة للحكم.
الرسالة التي تصل إلى التونسيين من هذا المشهد واضحة: لا فرق بين وزير سابق وناشط شاب، ولا بين رئيسة حزب ومحامٍ وصحفية. فالمعيار الوحيد هو الموقف من الرئيس. ومع إغلاق المسار القضائي بتثبيت الأحكام نهائيًا، يُحرم المعتقلون حتى من أمل المراجعة، وتُحرم البلاد من أي جسر للعودة إلى التوافق الذي ميّز تجربتها بعد 2011، وجعلها لسنوات الاستثناء الديمقراطي الوحيد في المنطقة.
رئيس يرى المؤامرة في انقطاع الماء
الوجه الآخر للقمع هو الخطاب. فمنذ مطلع 2026 اتهم قيس سعيّد في 16 بلاغًا رسميًا أطرافًا لم يسمّها بالتسبب في غلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء ومياه الشرب، بهدف “تعطيل مسار الإصلاح”. وفي يوليو وأغسطس وحدهما سُجّل أكثر من ألف تحرك احتجاجي. والرئيس الذي يحكم منفردًا منذ انقلاب 25 يوليو 2021، ويمسك بالسلطات كلها، لا يجد من يحمّله المسؤولية سوى “المتآمرين”، فيتحول القضاء إلى ذراع لإثبات نظرية المؤامرة بأحكام ثقيلة.
وتتضح وظيفة هذه الأحكام حين تُقرأ في ضوء التوقيت. فكلما اشتد الضغط الاجتماعي، وتكررت الانقطاعات وارتفعت الأسعار، عادت ملفات النهضة ورموز العشرية إلى الواجهة، وكأن السلطة تعرض على التونسيين خصمًا جاهزًا بدل الحلول الغائبة. ويُستدعى عام 2012 في المحاكم لأن عام 2026 لا يقدّم ما يمكن الدفاع عنه. فبعد خمس سنوات من الإمساك المنفرد بالسلطة، لم يعد ممكنًا تحميل البرلمان المنحلّ أو الأحزاب المحاصرة مسؤولية الأزمة، فيجري البحث عنها في الماضي البعيد، في ملفات جوازات وتسليم لاجئ سياسي، لا في حاضر يعيشه الناس كل يوم.
غير أن الشارع بدأ يقول كلمته. ففي 17 أكتوبر شارك الآلاف في احتجاج دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، وُصف بأنه الأكبر ضد حكم سعيّد منذ سنوات، طالب فيه المتظاهرون باستعادة الديمقراطية والإفراج عن السجناء. وتصف القيادية في جبهة الخلاص الوطني عنايات مسلم سنوات حكم سعيّد السبع بأنها حوّلت تونس إلى سجن كبير، اتسعت فيه رقعة الفقر ولم يتحقق شيء سوى المحاكمات.
الأحكام المتراكمة ضد البحيري وأقرانه لا تكشف قوة النظام بقدر ما تكشف خوفه. فسلطة واثقة من شعبيتها لا تحتاج إلى سجن رجل أربعة وستين عامًا بسبب تدوينة يقول دفاعه إنها لم تُكتب، ولا إلى نبش قرارات حكومية عمرها أربعة عشر عامًا. وكلما اتسعت الهوة بين الوعود والواقع، احتاج سعيّد إلى مزيد من “المتآمرين” لملء الفراغ. لكن السجون التي تكتظ بثلاثة أضعاف طاقتها، والشوارع التي تمتلئ بالمحتجين، تقول إن معادلة الحكم بالخوف بلغت حدودها، وإن الحساب الذي يؤجله القضاء المسيّس اليوم لن يبقى مؤجلًا إلى الأبد.