تغيير حجم الخط ع ع ع

 

نشرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية، تقرير لها يحتوي على اتهامات تواجه إدارة نادي “مانشيستر سيتي” الإنجليزي المملوك لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في الإمارات وهو الشيخ “منصور بن زايد”، الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء في الإمارات.

والاتهامات تعيد للواجهة اتهامات سابقة باللعب المالي غير النظيف.

فوفقًا للموقع فإن المسؤولين الإماراتيين يصرون منذ 2008 أن مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار (ADUG)‏ المالكة لمانشستر سيتي، هي شركة ذو أسهم خاصة يمتلكها “منصور بن زايد” ولا علاقة لها بالحكومة. وكانت الشركة حتى العام الماضي هي المالكة للنادي قبل أن تنتقل ملكيته إلى شركة أخرى يملكها الشيخ منصور، إلا أن وثائق داخلية تظهر أن مانشستر سيتي قد تلقى تمويلًا من وكالة حكومية في أبوظبي.

ويعتبر جهاز الشؤون التنفيذية (EAA)، وهو وكالة حكومية في أبوظبي تركز على توفير التوجيه الاستراتيجي، هو الذي يدير الحسابات التابعة لمجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار (ADUG) المالكة التي كانت مالكة للنادي الانجليزي.

ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية هو “خلدون المبارك” والذي يعد رئيس الوزراء الفعلي في أبوظبي، هو أيضا رئيس صندوق الاستثمار الحكومي ورئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي.

وأضاف الموقع أن الخطوط الفاصلة بين الحكومة الاستبدادية فى الإمارات ونادي مانشستر سيتي، أصبحت غير قابلة للتمييز تقريبًا.

 

وتابعت أن إدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليج)  قضت سنوات في التحقيق مع مانشستر سيتي، لكن ذلك كان إلى حد كبير بعيدًا عن الأنظار. 

 

وتركز التسريبات الجديدة تركز على 3 اتهامات رئيسية وهي أولها مخالفات للعب المالي النظيف في تمويل النادي، منها أن شركة “اتصالات” الإماراتية لم تكن تسدد مقابل رعايتها للنادي عام 2012 من حساباتها، ولكن تأخذها مباشرة من الحكومة الإماراتية.

 

والاتهام الثاني يتمثل في مخالفات لتوقيع النادي مع لاعبين قصر أقل من 16 عاما بأكاديمية النادي، منهم لاعبان أصبحا من النجوم الصاعدين حاليا وهما: “إبراهيم دياز” و”جادون سانشو”.

 

أما الاتهام الثالث لمانشستر سيتي، فيتعلق بـ”روبرتو مانشيني” مدرب المنتخب الإيطالي الحالي، ومدرب “مانشستر سيتي” السابق من 2009 إلى 2013، الذي حصل على جزء من راتبه بطريقة مبهمة، من خلال عقد استشاري وهمي.

 

 

وتسببت اتهامات أخرى باللعب المالي غير النظيف في 2020، في توقيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عقوبة قوية على مانشستر سيتي بالاستبعاد من المشاركة في نسختين من بطولة دوري أبطال أوروبا، لكن النادي الإنجليزي قدم استئنافًا إلى محكمة التحكيم الرياضي، ليفلت من العقوبات التي كانت ستؤثر عليه بشكل كبير.

 

وذكرت الصحفية الألمانية أن إدارة مانشستر الإماراتية توظف أشهر المحامين وأكثرهم تكلفة في بريطانيا في محاولة لدرء الاتهامات الموجهة ضد ممارسات أعمال الفريق وإبطاء التحقيقات في انتهاكات اللوائح.

 

ولفت الموقع الألماني إلى أنه فى الوقت الذي خلقت فيه تداعيات جائحة كورونا صعوبات مالية لفرق الدولي الإنجليزي خلال العامين الماضيين، لكن في المقابل تمكن مانشستر سيتي من زيادة عائدات التسويق في موسم كورونا الأول. 

 

اقرأ أيضًا: بين فساد مانشستر سيتي وشفافية باريس سان جيرمان… كيف تسعى السعودية لتبييض سجلها؟