قامت السلطات التونسية بتجديد تجميد أموال وأصول 26 شخصًا بقرار من لجنة مكافحة الإرهاب.
وصدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قرارات تجميد أموال وموارد اقتصادية لعدد من الأشخاص لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
ونشرت رئاسة الحكومة التونسية قائمة بالأشخاص المعنيين بالقرار.
وتم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عام 2015 وفق القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وانطلق نشاطها فعليا في مارس/آذار 2016.
وفي يناير/كانون الثاني 2019، قررت اللجنة تجميد أرصدة وموارد اقتصادية تعود لتنظيم “جند الخلافة” الإرهابي (الموالي لتنظيم الدولة)، ولـ 40 شخصا تتعلّق بهم تهم إرهابية
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018 اتخذت اللجنة ولأول مرة 23 قرارا بتجميد أموال وموارد اقتصادية لأشخاص تتعلق بهم قضايا إرهابية كقائمة أولى.
اقرأ أيضا: قمعٌ لا محدود.. السلطات التونسية تعتقل أعضاء حزب العمال بسبب منشورات حول غلاء المعيشة
اضف تعليقا