تشهد الحملة الانتخابية التشريعية في تونس تغطية إعلامية ضعيفة مع دخولها مرحلتها الأخيرة مقارنة بالانتخابات السابقة.
جدير بالذكر أنه يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر، الذي يتزامن مع ذكرى اندلاع “ثورة الياسمين” عام 2010.
فيما أجمع خبراء على أن التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية دون المستوى المطلوب بسبب ضعف المحتوى، فضلاً عن القانون الانتخابي الجديد الذي يجرد الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري من مهامها، في الوقت الذي هددت فيه نقابة الصحفيين بمقاطعة الانتخابات لأسباب مهنية.
من جانبها، تقدمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد هيئة الانتخابات، متهمةً إياها بالاستيلاء على صلاحياتها.
يشار إلى أن “الهايكا” هيئة دستورية مسؤولة عن تنظيم قطاع الإعلام السمعي البصري وتعديله وضمان تعدده وتنوعه وتوازنه واستقلاليّة وسائله، إضافة إلى عملها على ضمان حرية التعبير في إطار احترام الضوابط القانونية، بحسب موقعها الإلكتروني.
يذكر أن تداخل المهام بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري أدى إلى حرمان عديد المترشحين من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام ضمن الحملة الانتخابية ما أثر على الظهور الإعلامي المخصص للتعريف بالبرامج الانتخابية.
اقرأ أيضاً : سياسي تونسي: المعارضة التونسية “عاجزة” عن الإطاحة بسعيد