يدرس صندوق الثروة السيادي النرويجي، إعادة النظر باستثماراته في إسرائيل، لحين التأكد من أن الأموال التي يستثمرها في الشركات الإسرائيلية، لا تذهب إلى المستوطنات أو الشركات التي تعمل أو لها علاقة بالاستيطان في الضفة الغربية.
ووفق موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، فإن الصندوق الذي يُعد أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، يدرس قطع العلاقات مع شركات إسرائيلية، بعد قرار أصدرته الأمم المتحدة عام 2020، بإنشاء قائمة سوداء تضم أكثر من 100 شركة عالمية تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات.
وبحث الصندوق وقف الاستثمارات في إسرائيل كان قد بدأ منذ عدة أشهر، لكن هذه الفكرة اكتسبت زخماً مؤخراً بعد تشكُّل حكومة إسرائيلية جديدة من اليمين المتطرف، وفقاً لتقرير صادر عن القناة 12 الإسرائيلية.
جاءت هذه الخطوة “للتأكد من أن البنوك الإسرائيلية لا توجه استثماراتها إلى تلك الشركات التي لها علاقة بالمستوطنات”، مشيرةً إلى أنه “بسبب مخاوف من قيام مؤسسات وشركات أخرى بإعادة فحص استثماراتها وأنشطتها في إسرائيل، فضلت الحكومة المنتهية ولايتها عدم نشر المعلومات”.
وقال مسؤول إسرائيلي: “جهودنا لإثناء الصندوق عن هذه الخطوة لن تكون مجدية على الأغلب، بالنظر إلى السياسات المعلنة للحكومة الجديدة المتعلقة بهذه الأراضي”.
وكانت إسرائيل قد بذلت ضغوطاً حثيثة لمنع نشر قائمة الأمم المتحدة السوداء، التي تضمنت 18 شركة دولية، مثل “Airbnb”، و”Booking.com”، و”إكسبيديا”، و”JCB”، و”أوبودو”، وTripAdvisor””، و”Motorola Solutions”.
وفي وقت سابق من هذا العام، حث المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة على إصدار نسخة محدثة من القائمة السوداء في أقرب وقت ممكن.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصندوق النرويجي وفروعه قطعوا العلاقات مع عدد من الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولصندوق الثروة السيادي النرويجي تاريخ في سحب استثمارات من شركات مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للضفة الغربية.
اقرأ أيضا: النرويج.. مقتل شخصين وإصابة 14 في هجوم على حانة للشواذ جنسيًا