قام ناشطون بتنظيم وقفة أمام المحكمة العليا في لندن، للمطالبة بوقف بيع الأسلحة إلى السعودية التي تستخدمها في حربها على اليمن.
من جانبهم، قال نشطاء أمام المحكمة العليا في لندن، إن بريطانيا تخالف القانون من خلال سماحها ببيع أسلحة للسعودية يمكن استخدامها في الحرب باليمن، رغم وجود أدلة على ارتكاب المملكة انتهاكات متكررة للقانون الإنساني الدولي هناك.
فيما أكدوا على الذين يطلقون على أنفسهم اسم “حملة ضد تجارة الأسلحة”، إن الحكومة البريطانية أخطأت في قرارها الصادر في 2020 باستئناف إصدار تصاريح جديدة لتصدير معدات عسكرية إلى السعودية.
جدير بالذكر أن النشطاء قالوا إن تلك الحملة تهدف لمنح التراخيص لأنه غير قانوني لأن هناك “خطرًا واضحًا” بشأن إمكانية استخدام الأسلحة في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي خلال الصراع اليمني القائم بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.
فيما طالبت الحملة المحكمة العليا بأن تقضي بعدم قانونية قرار الحكومة بمواصلة منح تصاريح تصدير للسعودية ورفض تعليق التصاريح الحالية.
اقرأ أيضًا : الكنيسة المصرية تقيم قداس في السعودية لأول مرة في التاريخ