قامت الحكومة الأردنية بالتراجع عن قرارها السابق الشهر الماضي، برفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي بنسبة 4.2%، دون توضيح الأسباب.
يشار إلى أن ذلك، وفقًا لقرار لجنة ثلاثية لشؤون العمل، تضم أصحاب العمل والعمال والحكومة، التي أكدت تثبيت الحد الأدنى للأجور ليبقى 260 دينارًا (366.6 دولارًا)، وعدم رفعه للعامين الجاري والمقبل.
يذكر أن القرار يأتي خلافًا لما أعلنته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الشهر الماضي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 270 دينارًا (382.1 دولارا) بما يعادل نسبة التضخم السنوي.
من جانبها، أعلنت وزارة العمل في الأردن، أن اللجنة قررت الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا (366.6 دولارا) للأعوام 2023-2024، على أن يتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة بداية عام 2025.
فيما أكدت اللجنة ضرورة تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشية للعمال، وإدامة النشاطات الاقتصادية في مختلف القطاعات في ظل المنافسة الشديدة بالأسواق الإقليمية والعالمية.
تجدر الإشارة إلى القرار أثار غضبًا واستنكارًا واسعين لدى أردنيين والذين أعربوا رفضهم للقرار، واصفين إياه بـ “المُجحف” وسط التضخم الذي يعيشه العالم، والذي أدى إلى تدهور المستوى المعيشي لمواطنين.
اقرأ أيضًا : صحيفة لبنانية: ولي العهد السعودي يتآمر على ملك الأردن