أكدت دراسة بحثية أن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات يمثل خطوة دعائية مكشوفة في ظل الشكوك التي تحيط بها بشأن استقلالية الهيئة وقدرتها على تحقيق اختراق في الملف الحقوقي الأسود للدولة.

من جانبه، قال “منتدى الخليج الدولي” في دراسة بعنوان “تفريغ المؤسسة الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان في الإمارات”، إن إطلاق هيئة حقوق الإنسان الإماراتية على أرض الواقع يتطلب تصورا للاستقلال الحقيقي.

فيما طرحت الدراسة حزمة أسئلة بشأن مدى استقلال الهيئة الحقوقية الإماراتية، مشددة على أن الاستقلال “مكون أساسي لأي مؤسسة من هذا القبيل وفقا للمعايير الدولية”.

جدير بالذكر أنه عندما أقرت الإمارات القانون الاتحادي رقم 12 في مايو/أيار 2021، أصبحت الدولة الـ19 في الشرق الأوسط التي تنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وعلى مدار الـ18 شهرا الماضية.

 

اقرأ أيضًا : المنافسة تحتدم مع الإمارات.. السعودية تمنح مزايا للشركات متعددة الجنسيات