كشفت منظمات حقوقية أن حصيلة معتقلي الرأي المحتجزين في دولة الإمارات رغم انتهاء محكومياتهم سجلت ارتفاعًا جديدًا وسط تصاعد الانتقادات الحقوقية الدولية لانتهاكات أبوظبي الصارخة.
طبقًا لمركز الإمارات لحقوق الإنسان تنتهي اليوم محكومية معتقل الرأي علي الكندي، وهو مستشار قانوني، ويعد من أبرز القضاة التابعين لمجلس الدولة في الإمارات، وأمين سر عام لجمعية الحقوقيين.
كما ذكر المركز أن الكندي، اعتقلته السلطات الإماراتية في 10 سبتمبر 2012، ومع استمرار احتجازه رغم انتهاء محكوميته يرتفع عدد معتقلي الإمارات المنتهية محكومياتهم إلى 61 معتقلًا.
يشار إلى أن تقريراً نشره الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد أدان الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات.
كما تضمن التقرير الأممي التوصيات التي قدمتها الدول المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالإمارات، في 8 مايو الماضي، وأشرف عليه مقررون من 3 دول هي: المغرب، فيتنام، بلجيكا.
ورد في التقرير أن بلجيكا أوصت السلطات الإماراتية بالإفراج غير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي والأشخاص المعتقلين دون سبب عدا معتقداتهم السياسية أو ممارستهم حقهم في حرية التعبير أو حقهم في حرية تكوين الجمعيات.
اضف تعليقا