الحكومة المصرية تتفاوض مع الإمارات لتمويل صفقة قمح

تسعى مصر لاستيراد قمح من فرنسا وبلغاريا، بعد أن أوقفت روسيا توريد حبوبها، في الوقت الذي تجري القاهرة محادثات مع بنك إماراتي للحصول على تسهيلات ائتمانية لتمويل مشتريات قمح من كازاخستان.

من جانبها، نقلت وكالة “بلومبرج”، عن أشخاص طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن الأمر خاص، فإن مصر تسعى للحصول على ما يقرب من نصف مليون طن من القمح من فرنسا وبلغاريا، بعدما اعترضت روسيا على تسعير الصفقة الضخمة.

كما تعتبر مصر، البالغ عدد سكانها أكثر من 105 ملايين نسمة، من أكبر مستوردي القمح في العالم، وهي تحاول خفض فاتورة وارداتها، في الوقت الذي تعاني فيه من نقص في العملة الأجنبية مما دفعها إلى تأجيل سداد مدفوعات القمح.

طبقًا للتقديرات تستورد مصر نصف احتياجاتها من القمح، خاصة من روسيا وأوكرانيا، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي السنوي نحو 20 مليون طن.

كذلك تظهر الأرقام أن الدولة تستخدم قرابة 9 ملايين طن لإنتاج الخبز المدعم على بطاقات التموين لقرابة 71 مليون مصري.

فيما تُعدّ هذه هي المرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية التي تتعرقل فيها صفقة شراء قمح روسي من قبل المشتري الذي تديره الدولة في مصر، إذ تحاول السلطات في موسكو فرض حد أدنى غير رسمي للسعر.

اتفقت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر على شراء 480 ألف طن من القمح الروسي في مفاوضات مباشرة، بحسب ما أعلن وزير التموين علي مصيلحي مطلع سبتمبر الجاري.

جدير بالذكر أنه تم الاتفاق على الصفقة بسعر 270 دولاراً للطن بما في ذلك الشحن، وهو أقل من الحد الأدنى للسعر غير الرسمي الذي كان المسؤولون الروس يحاولون تطبيقه آنذاك.

وبعد أيام، قالت مصر إنه سيُسمح لشركة تجارة المحاصيل، “سولاريس” بخيار توريد الحبوب من أي منشأ.