منذ عام 2009 وتخضع المملكة العربية السعودية إلى ثلاث دورات استعراض دوري شامل الخاصة بملف حقوق الإنسان غير أنها باتت تنوع في انتهاكاتها تجاه الملف الحقوقي.
عندما سلط المقررين الأمميين الضوء على أكثر من ملف حقوقي منها انتهاكات في حقوق العمال وكذلك بحق المرأة أو تنفيذ أحكام إعدام وغيرها تجد المملكة في المراتب الأولي بالدول التي تنتهك تلك الحقوق.
ارتفع ذلك بوتيرة كبيرة عندما اعتلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سدة الحكم وأحكم قبضته على المملكة عبر القوة الأمنية الضاربة علاوة عن عمليات الترهيب التي تستخدم ضد المواطنين.
كذلك لم يسلم أحد في المملكة من بطش ولي العهد الطامح الذي يرى نفسه فوق الانتقادات ويعتبرها إهانة ولذلك يقاومها بكل قوة وينكل بكل من تسول له نفسه إبداء رأي غير الذي يروق لولي العهد.
تجاهل المملكة
كشفت تقارير حقوقية أن المملكة العربية السعودية تواجه التوصيات الأممية بالتجاهل أحياناً والتلاعب أحياناً بيد أنها استقبلت هذا العام أكثر من 453 توصية لكنها تجاهلت بعضها وردت على البقية القليلة بأنها تحتاج إلى توضيح أكثر.
بالرجوع إلى يوليو 2023، فقد قدمت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تقريرا إلى الاستعراض الدوري الشامل الرابع، سلطت من خلاله الضوء على واقع حقوق الإنسان والتغيرات التي حصلت خلال السنوات التي تلت الاستعراض الأخير، والتي كان من المفترض أن تحصل بناء على التوصيات التي قبلتها السعودية، وعلى التزاماتها الدولية.
هذه التقارير كشفت عن كم كبير من الانتهاكات التي تحدث في المملكة العربية السعودية من قبل السلطات علاوة عن تجاهل مطالب الإصلاح سواء كانت خارجية أو من داخل المملكة والتي تقابل بأشد أنواع القمع.
انتهاكات صارخة
تحدث تقرير للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن عدد أحكام الإعدام لدى المملكة منذ عام 2018 وقد تحدثت البيانات عن 615 شخصاً تم الإعلان عنهم من قبل السلطات وهو رقم كبير جداً ومفجع خاصة عندما تم اكتشاف أن منهم قصّر.
ومن ملف أحكام الإعدام إلى ملف ترهيب الصحفيين ويأتي على رأس هذا الملف الصحفي السعودي في واشنطن بوست جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده باسطنبول التركية ومازالت المملكة تخفي جثته حتى اليوم.
أما عن ملف المرأة فإن الانتهاكات التي يقوم بها ولي العهد وسلطاته تجاه النساء في المملكة لا حصر لها كان أخرها هو الحكم على الناشطة سلمى الشهاب بالسجن 34 عاماً ذلك علاوة عن ملف انتهاكات في حقوق العاملين وكذلك المهاجرين على الحدود.
الخلاصة أن المملكة في عهد محمد بن سلمان باتت من أوائل الدول التي تصنف على أنها خطرة تجاه حقوق الإنسان فلا يسلم فيها العامل أو المهاجر ولا يفرق القمع فيها بين رجل وامرأة.
اضف تعليقا