استدانت إسرائيل قرابة الثمانية مليارات دولار منذ بدء الحرب في قطاع غزة، مع زيادة حدة النفقات المرتبطة بتمويل الجيش وصرف التعويضات.
وبحسب بيانات وزارة المالية الإسرائيلية، فإنه تم جمع حوالي 30 مليار شيكل، أي ما يعادل 7.8 مليار دولار منذ السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضين.
ووفق البيانات التي أفصحت عنها الوزارة، فإن حوالي 16 مليار شيكل كان عبارة عن ديون مقومة بالدولار الأميركي، وتم جمعها من خلال إصدارات بالأسواق الدولية.
بينما من السوق المحلية، جمعت إسرائيل قرابة الـ 3.7 مليار شيكل، وذلك في عطاء سندات أسبوعي.
لكن إدارة الحسابات العامة بوزارة المالية الإسرائيلية، ذكرت أن “الإمكانات التمويلية لإسرائيل تسمح للحكومة بتمويل جميع احتياجاتها بشكل كامل وعلى النحو الأمثل”.
وتعهدت الوزارة بالعمل عبر كل القنوات التمويلية المتاحة لتمويل أنشطة الحكومة، بما في ذلك جميع الاحتياجات التي تفرضها الحرب والمساعدات الاقتصادية والمدنية على الصعيد الداخلي”.
ومنذ بدء الحرب شهدت إسرائيل زيادة واسعة في نفقات الدفاع، علاوة على صرف التعويضات الخاصة بالشركات القريبة من الحدود، علاوة على التعويضات التي يتم تقديمها لأسر الضحايا والرهائن.
يأتي ذلك في وقت تراجع فيه الدخل من الضرائب. وبما حمل الاقتصاد الإسرائيلي كلفة باهظة جراء تفاقم فاتورة الحرب منذ أكثر من شهر، وبما قادها إلى تسجيل عجز في الميزانية بـ 22.9 مليار شيكل في أكتوبر/ تشرين الأول، مقابل 4.6 مليار شيكل في سبتمبر/ أيلول. ويشار إلى أن العجز في إسرائيل خلال آخر 12 شهراً بلغ 2.6%.
وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية قد خفضت تصنيف إسرائيل الأسبوع الماضي، عند A1، قيد المراجعة لخفض محتمل وأرجعت هذا إلى الصراع العسكري الدائر مع حركة حماس.
وقالت موديز “بينما قد يكون لصراع قصير الأمد تأثير على الائتمان، فإنه كلما طال أمد الصراع العسكري وزادت حدته زاد تأثيره على فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد”.
وكانت إسرائيل قد نفت ما تردد في وسائل إعلام إسرائيلية عن أنها ستتقدم بطلب للحصول على قرض من بنك إسرائيل للمرة الأولى منذ 1986.
اضف تعليقا